مدیرعامل سایپا گفت: با رشد ۷۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ درصدی قیمت فولاد، پتروشیمی و دلار طی سه سال اخیر، نمی توان انتظاری برای ثبات قیمت خودرو داشت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد علی تیموری در خصوص ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه فروش خودرو با قیمت کارخانه جوابگوی هزینه تولید نیست، اعلام کرد: معادله ای وجود دارد که اگر کسی آن را حل کند، جایزه می گیرد. بیش از 80 درصد قیمت تمام شده خودرو به نهاده های تولید از جمله فولاد بر می گردد. طی سه سال اخیر قیمت فولاد بیش از 700 درصد رشد داشت. دومین نهاده مورد نیاز محصولات پتروشیمی است که این بخش نیز شاهد رشد 800 درصدی قیمت بود. نکته سوم بحث های گمرک و ارز است.

محصولات 1500 تا 11700 دلار وابستگی ارزی دارند. در سه سال اخیر قیمت ارز بیش از 1000 درصد رشد داشت. علاوه بر این قیمت ترخیص کالا از گمرکات با ارز 4200 تومانی بود که سال جاری مبنای قیمتی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرد. در کنار این موضوعات افزایش نرخ دستمزد را هم محاسبه کنید. قضاوت کنید با این رشد ها نمی توان گفت با همان قیمت های قبلی محصول را تولید و راهی بازار کنید. مسلماً در این معادله صنعت متوجه زیان خواهد شد.

در شرایط فعلی که فضا برای فروش خودرو در بورس کالا فراهم شده ،تمامی محصولات به بورس کالا می آیند اما این الگوی فروش خودرو، گستردگی فروش سامانه را ندارد. بالغ بر 100 هزار نفر کد بورس کالا دارند که در این بخش باید با سهولت در ثبت نام، فضا را برای گستردگی فروش در بورس کالا فراهم کرد.

مزایای فروش خودرو در بورس کالا برای خودروسازان

بیش از 90 درصد تولیدات جاری و از محل پیش فروش فروخته می شوند اما 10 درصد تولیدات بصورت طرح فروش فوری فروخته می شوند که در شرایط فعلی در بورس کالا عرضه می شود. با فروش خودرو در بورس کالا، نخست با افزایش قیمت کارخانه مبلغی گیر خودروساز و مبلغی هم گیر مشتری اصلی می آید چون دلال حذف شده است. این موضوع کمک بزرگی به خودروساز است.

لزوم اجبار خودروساز به افزایش تولید خودروهای تجاری

فقط فروش های فوری در بورس کالا انجام می شود. چون زیرساخت سیستمی در بورس کالا نیست و به نوعی با حالت کشف قیمت فروش ها انجام می شود. تولید روزانه 2 هزار دستگاه و فروش ها در بورس کالا معادل یک روز تولید است. این ساز و کار برای فروش 600 هزار خودرو در بورس کالا نیست. پیشنهاد می شود دولت روی خودروهای سواری اقتصاد باز این طرح را اجرا کند و حاصل سود این موضوع اجبار خودروساز به افزایش تولید خودروهای تجاری باشد.

در هیچ جای دنیا دولت ها روی خودروهای شخصی کاری ندارند. سایپا حق تغییر قیمت خودروهای سواری را ندارد اما در خودروهای تجاری دست برای فروش باز است در حالی که باید برعکس باشد. خودروی تجاری یعنی ایجاد اشتغال در سطح شهر یعنی برداشتن 68 هزار خودروی فرسوده از سطح شهر. برای اصلاح زیرساخت حمل و نقل عمومی، خودروساز حاضر است در این مسیر هزینه کند.

زیرا در نهایت جامعه و اقتصاد بهبود خواهد یافت. وقتی یک کشنده با قیمت مناسب به فروش برسد هزینه حمل و نقل ارزان تر می شود اما خودروی سواری چه سودی در حمل و نقل عمومی دارد؟ اتفاقاً برعکس به محیط زیست ضربه هم می زند. این معادله را دولت باید برعکس کند و به خودروساز فشار بیاورد اتوبوس برقی با قیمت مصوب تولید کند تا شهری پاک داشت.

پیش از این مردم با پس انداز می توانستند سرمایه گذاری مناسبی داشته باشند اما امروز خودرو به جای کالای مصرفی تبدیل به سرمایه ای شده و مردم به نوعی در تلاش هستند با خرید خودرو، ارزش پول را حفظ کرده و سود کسب کنند.