کارشناس بازار سرمایه با اعلام هشدار خروج نقدینگی از بورس، راهکارهایی برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده ارایه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد خبری‌ زاد درباره لایحه بودجه سال آینده دولت که با انتقاداتی از سوی فعالان بازار سرمایه همراه بوده با انتشار متنی تحت عنوان " ترکش بودجه به شرکت‌ها" در دنیای اقتصاد،اعلام کرد: سازمان بورس پیشنهاداتی برای موارد مرتبط با بازار سهام در بودجه ۱۴۰۲ تهیه کرده و برای بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به مجلس تحویل داده است. دلیل ارائه این پیشنهادها هم مشخص است.

با توجه به بی‌اعتمادی فعلی مردم به بازار سرمایه، ‌بورس به‌حق انتخاب آخر سرمایه‌گذاران است. در چنین شرایطی پیشنهادات سازمان بورس در باره بودجه هم در انتخاب آخر سرمایه‌گذاری باقی خواهد ماند و دولت باید منتظر نوسانات شدید و ورود بیش از پیش نقدینگی به بازارهای مسکن، خودرو، دلار و طلا و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد.

رسانه‌های بیگانه شدیدا" به خروج حجم زیادی از سرمایه سهامداران حقیقی‌ پرداختند و ورود بیش از حد نقدینگی به بازارهای رقیب تبعات بسیار منفی خواهد داشت. به همین دلیل مدیران و فعالان بازار سرمایه قبل از رسیدن لایحه بودجه به مجلس، خواهان گنجاندن برخی اصلاحات در موارد موثر در صنایع شدند که در صورت انجام این اصلاحات، جذابیت بازار سرمایه را بازیافت خواهد شد و شاید مقاومت و نگاه منفی سه سال اخیر به بازار سهام از بین برود.

پاسخ به منتقدان ارزانی خوارک شرکت های پتروشیمی

مورد اول مربوط به سقف نرخ خوراک است. در بودجه ۱۴۰۱ سقف نرخ خوراک ۵۰۰۰ تومان بود که باعث شد شرکت‌های پتروشیمی، هلدینگ‌های بزرگ و مالک این گروه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مشکلات زیادی از لحاظ سوددهی مواجه شوند. به طوری که متانول‌سازان عملا از چرخه تولید و رقابت در منطقه خارج شدند.

چرا که عرضه گاز ۵۰۰۰ تومانی بالاترین نرخ منطقه و حتی در دنیا است. در این میان برخی مخالفان ارزان کردن نرخ خوراک معتقدند چرا دولت باید گاز را با نرخ ارزان به پتروشیمی‌ها بدهد در حالی که می‌تواند آن را صادر کند؟. در پاسخ باید گفت اول اینکه دولت نمی‌تواند این خوراک را صادر کند و تنها مصرف‌ کننده آن شرکت‌های داخلی هستند.

دوم اینکه کشورهای همسایه و منطقه خوراک ارزان به شرکت‌های پتروشیمی می‌دهند تا قادر به رقابت باشند. در نهایت سود حاصل از این خوراک ارزان به چرخه اقتصاد، دولت و صندوق‌های بازنشستگی برمی‌گردد. چرا که زیان‌ده کردن این شرکت‌ها هیچ منفعتی برای اقتصاد ندارد. اگر این اتفاق رخ دهد پیشنهاد سازمان بورس سقف حداکثر ۴۰۰۰ تومانی است اما دولت این رقم را ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته و امید است توسط مجلس اصلاح شود تا منجر به سود سازی شرکت‌ها و افزایش درآمد دولت شده و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صنعت بورس از این وضعیت فعلی نجات یابد.

راهکار طلب فوق سنگین ۱.۳ میلیارد بورویی شرکت های اوره ساز از دولت

مورد مهم بعدی مربوط به شرکت های تولیدکننده اوره‌ساز است که حدود ۵۰ درصد از فروش این گروه با قیمت‌هایی حدود ۳۰درصد پایین‌تر از نرخ های صادراتی به کشاورزان داده می‌شود. این اختلاف در سه سال اخیر به طلب شرکت‌های اوره‌ساز از دولت تبدیل شده و دولت باید تکلیف این طلب را مشخص کند.

بنابراین یا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا این شرکت‌ها قادر به فروش محصول به قیمت منطقه شوند یا حداقل در تسویه بدهی با نرخ خوراک تهاتر کند اما دولت پول خوراک را نقد از اوره‌سازان می‌گیرد. این در حالی است که طلب اوره‌سازان عددی بزرگ و بالغ بر یک‌ میلیارد و ۳۰۰‌ میلیون یورو و معادل ۲۰ درصد کل طلب ایران از کره‌ای‌ جنوبی بوده و باید در بودجه تعیین‌ تکلیف شود.

پیشنهاد خروج حداقل ۵۰ درصد خودروها از قیمت‌ گذاری دستوری

مورد بعدی خروج خودروسازها از ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری است که در وضعیت فروش لاتاری فعلی فقط جیب دلالان و واسطه‌ها پر می‌شود. این در حالی است که خودروساز نیز هر روز زیان‌ده‌تر شده که باید توسط دولت و بانک‌ها جبران شود. بنابراین باید حداقل ۵۰ درصد از تولیدات خودرو از چرخه قیمت‌ گذاری دستوری خارج و در بورس کالا عرضه شوند تا شرکت ها از زیان‌دهی خارج شوند.

ضرر صنایع بورسی از قطع گاز و برق و هشدار به دولت

مورد آخر هم قطع گاز و برق صنایع در زمستان و تابستان است که منجر به ضرر زیاد شرکت‌ها و کاهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی سود و عدم اقبال به بازار می‌شود. شرکت ها در منظر بررسی قیمت‌های جهانی، رو به رشد هستند اما اکثر شرکت‌های حاضر در صنایع فولاد، پتروشیمی و معدنی تقریبا با ۷۰ درصد تولید، فعال هستند.

با این همه انتظار می رود این موارد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجرا شود. در غیر این صورت دولت باید آماده خروج شدید نقدینگی از بازار سرمایه و ورود شدید نقدینگی به بازارهای غیرمولد و در اصل رشد سرسام‌آور تورم باشد.