چند عضو اتاق بازرگانی پیش بینی کردند لایحه بودجه ۱۴۰۲ منجر به افزایش تورم، جبران کسری از طریق انتشار اوراق و فروش شرکت‌ها و ظهور ابرچالش خواهد شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با اشاره به درخواست سازمان برنامه‌‌‌ و بودجه از اتاق ایران مبنی بر ارسال برنامه‌‌‌های پیشنهادی در حوزه بهبود محیط کسب‌ و کار، اعلام کرد: مصادیق کاملا روشن و شامل مواردی از جمله عدم‌ دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات و تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات، عدم‌ دستکاری نرخ بهره بانکی، ساز و کار بازار و مالکیت و عضویت در پیمان‌‌‌های بین‌المللی از جمله FATF است.

لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، ادامه لوایح قبلی و نه چندان بدتر و بهتر از بودجه‌‌‌های قبلی است اما دولت در مواجهه با بخش تولید، صادقانه برخورد نکرده است. چرا که هر چند به گفته برخی، مالیات تولید ۷‌ درصد کاهش یافته اما در دو سه‌ بند بعد از این کاهش، معافیت‌‌‌ها و امتیازات قبلی لغو شده‌‌‌اند. از جمله این مورد که به ازای هر ۱۰‌ درصد افزایش درآمد ابرازی یک‌ درصد مالیات کم می‌شود. بنابراین بخش مهمی از تخفیف‌‌‌های مالیاتی بر سود، بی‌‌‌اثر خواهد شد.

همچنین پیش‌بینی می شود با این بودجه، روند صعودی تورم در سال آینده ادامه دار باشد اما متاسفانه مسئولان بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و توسعه آشکارا اعلام کرده اند نرخ ارز، متعادل کننده درآمدهای دولت است.

از سوی دیگر با توجه به تصمیماتی درباره ارزش حقوق گمرکی، ارز و مالیات ، وضعیت تولید بهتر نخواهد شد و در تدوین بودجه توجه ویژه صرفا به سمت تراز منابع و مصارف است.

پیش بینی جبران کسری بودجه با انتشار اوراق و فروش شرکت‌های دولتی

براساس این گزارش، فرزانه صمدیان رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق نیز اعلام کرد: جزئیات بودجه سال آینده نشان می دهد فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد وارد خواهد شد. مالیات بخش تولید فشار گسترده‌‌‌ای به اشخاص حقوقی غیردولتی وارد کرده و فضای رکودی ایجاد خواهد کرد.

هزینه‌‌‌های دولت کنترل نشده و کسری بیش از قانون بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود و تصمیمات آزمون‌شده و شکست‌خورده درباره تعیین حقوق گمرکی نهاده‌‌‌های تولید بار دیگر در این لایحه تکرار شده است. تا زمانی که دولت هزینه‌‌‌ها را کنترل نکند، حتی اگر درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد نمی‌‌‌تواند کفاف هزینه‌‌‌های جاری را بدهد و ناگزیر خواهد بود به سمت انتشار اوراق و فروش شرکت‌های دولتی برود.

ابرچالش لایحه بودجه

حمید رضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌ و کار هم اعلام کرد: برای اولین بار در لوایح بودجه، هزینه‌‌‌ پرداختی دولت برای کسری صندوق‌های بازنشستگی (غیر از تامین اجتماعی) از رقم پرداخت حقوق بیشتر بوده که یکی از ابرچالش‌ها به شمار می رود. یکی از پیشنهادات، افزایش کالاهای مشمول کاهش نرخ حقوق گمرکی از ۴ به یک‌‌ بوده و باید ماشین‌‌‌آلات و نهاده‌‌‌های تولید نیز مشمول این کاهش باشند.