کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر در روند اصلاحی و کسب بازدهی ۱۲ درصدی شاخص از ابتدای سال ، راهکارهای تداوم روند صعودی نماگر بازار را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی عبدی با ارزیابی روند فعلی معاملات بورس به ایرنا اعلام کرد: بعد از آغاز روند صعودی بازار از اواسط آذر ماه، شاخص کل توانست از مرز روانی ۱.۶ میلیون واحد عبور کند و انتظار می‌رفت با ادامه این حرکت بخشی از عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی محقق شده در سایر بازارها جبران شود.

اما همچون مقاطع مختلف در ۲ سال گذشته، وجود ابهامات متعدد در حوزه‌های مختلف از یک سو و انتشار گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها که افزایش هزینه‌ ها و کاهش چشمگیر حاشیه سود در آن جلب توجه می‌کرد از سوی دیگر، باعث شد بازار شروع به اصلاح کرده و در نهایت بازدهی بازار از ابتدای سال به محدوده ۱۲ درصد برسد.

در این میان افزایش نرخ بهره در سپرده‌های بانکی و انواع اوراق بدهی قابل معامله در بازار سرمایه نیز مزید بر علت بود. نکته دیگری که در ماه‌های اخیر بازار را تحت تاثیر قرار داد نوسانات تصمیم‌گیری در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا بود که سرنوشت آن به عنوان نمادی از قیمت‌گذاری دستوری از اهمیت ویژه‌ای برای اهالی بازار سرمایه برخوردار است.

هرچند با پافشاری و حمایت شورای‌ عالی بورس عرضه خودرو در بورس کالا مجدداً از سر گرفته شد اما بحث تعلق گرفتن بخشی از اختلاف قیمت پایه و قیمت عرضه نهایی خودرو در بورس کالا به برخی سازمان‌های غیر مرتبط، همچنان سهامداران شرکت‌های خودرویی را نگران کرده است. از سوی دیگر با وجود افزایش نرخ دلار در بازار آزاد همچنان نرخ نیمایی در محدوده ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت شده که باعث می‌شود بازار نسبت به تحولات نرخ دلار در بازار آزاد واکنش خاصی نشان ندهد. طبق وعده مسئولان، بخشی از درآمدهای ارزی شرکت‌ها در بازار متشکل ارزی و در محدوده قیمت بازار عرضه خواهد شد که در صورت تحقق عملی این وعده، شاهد اثرات مثبت آن بر بازار خواهیم بود.

راهکارهای تداوم روند صعودی شاخص بورس

به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری که در بسیاری از صنایع منجر به انتقال منافع از سهامداران شرکت‌ها به واسطه‌گران شده و درآمد شرکت‌ها را تحت‌ شعاع قرار می‌دهد در کنار افزایش شدید هزینه‌های شرکت‌ها که هر ساله در قالب مواردی همچون افزایش هزینه انرژی و خوراک مصرفی اتفاق می‌افتد منجر به ایجاد نوساناتی در بازار شود.

بهترین راهکار برای بهبود وضعیت بازار، اصلاح برخی موارد و لازم است نگاه دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه کل در سال ۱۴۰۲ معطوف به اثرات مصوبات بر بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها باشد. چراکه رونق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه کمک چشمگیری را به دولت در تحقق هدف اصلی که کنترل تورم است، خواهد کرد. با توجه به جامعه سهامداری بیش از ۵۰ میلیون نفری، افزایش سودآوری شرکت‌ها عموم جامعه را منتفع می‌کند و علاوه بر آن با رونق صادرات پشتوانه ارزی نیز تقویت خواهد شد.

در مقطع فعلی و با توجه به کاهش ارزش معاملات نسبت به ماه گذشته نمی‌توان در انتظار حرکت صعودی پرقدرت در بازار بود و به نظر می‌رسد نوسانات محدود و چرخش نقدینگی بین صنایع مختلف رویه بازار در ماه پایانی سال باشد. از سوی دیگر نیاز به نقدینگی سهامداران عمده که معمولاً در انتهای هر سال ظاهر می‌شود بطور طبیعی منجر به عرضه سهام در این ماه خواهد شد. نگاه سرمایه‌گذاران در این ماه به صحن علنی مجلس و مصوبات آن در ارتباط با بودجه سال آینده نیز، معاملات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

توصیه به سهامداران در روزهای پایانی سال

هرچند روند ۲.۵ سال گذشته بازار سهام کام سرمایه گذاران را تلخ کرده و از کسب بازدهی در این بازار ناامید شدند اما بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد بازار سهام همواره جاماندگی از سایر بازارها را جبران کرده است. در مقاطعی این رشد اتفاق افتاد و باعث پشیمانی سرمایه گذارانی شده که عجولانه سرمایه را از این بازار خارج کردند.

به نظر می‌رسد اکنون بازار سرمایه بیشترین ظرفیت را برای کسب بازدهی در میان همه بازارها خواهد داشت و مقایسه قیمت‌ها در سایر بازارها موید این موضوع است. از این‌رو اصلاح پرتفوی، انتخاب سهام پر ظرفیت، دوری از هیجانات مقطعی بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاران در این دوره خواهد بود. امید است با انجام اقداماتی که پیش‌بینی پذیری را در حوزه‌های مختلف مربوط به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی امکان‌پذیر کند، روزهای روشنی در آینده بازار سرمایه مشاهده شود.