اثرات مثبت و منفی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ دولت بر بازار سرمایه از جمله نرخ مالیات، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صندوق تثبیت و ... بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روح اله نجفی رئیس هیات مدیره شرکت آسان سرمایه گستر ایرانیان با بررسی اثرات لایحه پیشنهادی بودجه 1402 دولت بر بازار سرمایه اعلام کرد: در لایحه بودجه نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی در فعالیت های تولیدی را حداکثر تا 7 واحد درصد کاهش داده و معادل 18 واحد درصد تعیین و محاسبه کند.

این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور است. این مورد در بودجه سال گذشته 20 درصد اعلام شده بود. کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید زمانی موثر خواهد بود که بطور همزمان موضوع اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد بطور موثر اجرایی شود. در این صورت شاهد اثر مثبت این رویکرد بر عملکرد شرکت های تولیدی فعال در بازار سرمایه خواهیم بود.

در غیر اینصورت اثر آن خیلی سازنده نخواهد بود. چرا که کاهش 2 درصدی نرخ مالیات بر عملکرد با افزایش حداقل 40 درصد هزینه های بخش تولید و کسب بازدهی کمتر از بازارهای رقیب بدون پرداخت هیچ گونه مالیات، متغیر انگیزه بخشی برای بخش تولید نخواهد بود.

در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. با توجه به اینکه مبلغ ذکر شده قرار است بصورت سهام شرکت های دولتی به صندوق تثبیت واگذار شود به نظر نمی رسد این واگذاری جنبه حمایتی چندانی را ایفا کند و واریز منابع نقدی به صندوق تثبیت نتیجه بخش و موثرتر خواهد بود. چرا که این صندوق سهام زیادی را در اختیار دارد و اضافه کردن سهام به این صندوق در شرایط افت بازار نمی تواند خیلی موثر واقع شود.

در لایحه بودجه برای تشویق سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مشمول بر نرخ صفر مالیاتی است. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق می‌شوند و امکان سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ از پیش فراهم می‌شود.

از جمله نکات مثبت در لایحه بودجه در حوزه بورس های کالایی این است که تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود. این موضوع به رونق و توسعه ابزارهای مالی، افزایش شفافیت و رقابت پذیری محصولات عرضه شده در بورس کمک کرده و منجر به کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها به نقدینگی بخش تولید خواهد شد.

طبق لایحه بودجه سال 1402 سهم اوراق مالی و اسناد خزانه از بودجه به 185 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که براساس قانون بودجه سال جاری قرار بود 88 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از سوی دولت عرضه شود. افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی و اسناد خزانه با سودهای بیش از 20 درصد تضمینی به مثابه شمشیر دو لبه ای است که از یکسو منجر به افزایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه و از سوی منجر به رقابت با بازار سهام خواهد شد.

در لایحه بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال جاری رشدی 40 درصدی داشته و به 7 هزار تومان رسیده است. نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها تعیین می‌شود. نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبتی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، 10 درصد بیشتر خواهد شد.

ضریب نرخ گاز صنعت فولاد که در لایحه بودجه سال جاری 40 درصد درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و با سقف قیمتی 2 هزار تومان تعیین شده بود در بودجه سال آینده به 50 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد از 2000 به 3500 تومان به ازای هر مترمکعب افزایش خواهد یافت. بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد 10 درصدی قابل محاسبه خواهد بود.

بدون تردید رشد فوق برای شرکت های صادر کننده در صورتی که با نرخ نیمایی ثابت 28500 تومان باشد سودآوری صنایع و به‌دنبال آن سودآوری سهام آنها اثر بسزایی خواهد داشت. درصد تغییر نرخ خوراک پتروشیمی برای شرکت های صادراتی در صورت انطباق با نرخ دلار نیمایی می تواند منطقی باشد. در غیر این صورت وضعیت درآمدی شرکت های صادراتی که خوراک را با قیمت بالاتر دریافت و ارز را به نرخ ثابت و پائین تر به دولت تحویل می دهند را تحت تاثیر قرار خواهد داد.