تحلیلگر ارز با اشاره به ناکارآمدی الگوهای پیش‌بینی دلار در بلندمدت و با تکیه بر رفتار چهارساله، احیای شبکه پرداخت خارجی را نیازمند همکاری سه وزارتخانه دانست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید شاکری با انتشار مطلبی با عنوان "تکاپوی کنترل بازار ارز" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: الگوهای مختلفی که برای پیش‌ بینی نرخ ارز مورد استفاده قرار می‌گیرند، عموما متمرکز بر متغیرهای بنیادین اقتصادی از جمله رشد عرضه پول و نرخ تورم ، ناترازی بانک ها و کسری بودجه ، رابطه مبادله، تراز پرداخت و قیمت حقیقی نفت هستند اما این رویکردها فقط درباره روند بلندمدت توضیح می‌دهند و علت نوسانات بلندمدت را مشخص نمی کنند.

اهمیت فهم علت این نوسانات و سیاست گذاری درباره آن بطور خاص ناشی از این است که نگهداشت حدود نوسانات در بازه مشخص ماهانه کمتر از نرخ بازار پول تا حد زیادی فشارهای برآمده از رویکرد دارایی به نرخ ارز را خنثی می‌کند.

ثانیا در شرایطی که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی بوده، هست و خواهد بود، پیش‌بینی‌پذیری تورم ماهانه و کل را برای آحاد اقتصادی ممکن می‌کند. در این شرایط اثر تخریبی عدم‌ اطمینان بر سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. حتی در کشورهایی که شرط مارشال لرنر برقرار نیست و با افزایش نرخ ارز بازار به تعادل برنمی‌گردد، سرانجام بعد از حدی از افزایش نرخ حقیقی ارز این شرط برقرار می‌شود. در ایران با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی، نرخ حقیقی ارز طی بحران ارزی دامنه‌دار اخیر، شاهد تغییر شکل جدی در حساب جاری و تراز پرداخت‌ها بدون نفت نبود.

ادبیات این حوزه در سال‌های اخیر چندان غنی نبوده و تحقیق قابل اتکای انجام‌ شده درباره کیفیت تحقق شرط مارشال لرنر در ایران در دهه اخیر کم است اما باز هم با وجود افزایش شدید نرخ حقیقی ارز تغییری در شرط فوق رخ نداده است. تشکیل سرمایه ثابت و مثبتی که حاصل آن افزایش پیچیدگی اقتصاد حتی در صنایعی که با سوال فناوری و تحریم هم چندان مواجه نیستند و بهبود کشش تقاضای خارجی برای کالای ایرانی یا حدی از کنترل تقاضا و جایگزینی واردات بطور پایدار را فراهم کند، عملا در این فضای پیش‌بینی‌ناپذیر ممکن نیست. از زاویه‌ای دیگر اقتصاد ایران با اثر J تکرارشونده مواجه است.

از طرف دیگر در شرایطی که نتوان نوسانات حول روند بلندمدت را مدیریت کرد، سیاست پولی هم کار نمی‌کند. اگر تنظیم نرخ بهره با حداکثر رشد‌های ماهانه نرخ ارز باشد، کل بخش حقیقی اقتصاد خشک شده و در غیر این صورت همیشه در طول سال، ماه‌هایی وجود خواهد داشت که با شوک ارزی، شوک رشد پول و تورم‌های ماهانه بالا رخ خواهد داد. این امر انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. اتفاقی که طی چهارسال گذشته بارها تکرار شد.

مستقل از عوامل بنیادی، متغیرهای موثر سطح خرد هم بسیار مهم می‌شوند. متغیرهایی که در بازار ارز مستقل از تلقی نسبت رشد نقدینگی یا کسری بودجه ظهور می‌کنند و باعث تحریک تقاضا، اعم از وارداتی و خروج سرمایه، می‌شوند. وقایع سه‌ماه اخیر نمونه‌هایی مهم از این موضوع هستند.

ابتدا شب سال نوی میلادی که به روال هر سال زمان بستن حساب‌های تجاری است، تقاضای گسترده در حوزه "درهم" رخ داد. تقاضایی که با تفاوت زیاد نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد هم تشدید می‌شود. همچنین با ناآرامی اجتماعی موج جدید خروج سرمایه در کف بازار صورت گرفت. این در شرایطی بود که در بخش دیگری از نقشه ارزی ایران مازاد ارز بصورت دلار و یورو وجود داشت. تراز پرداخت‌ها می‌توانست پاسخگوی فشار جدید باشد اما کاملا به دو بخش جدا تقسیم شده بود. چنین وضعیتی بطور مستقیم ناشی از محدودیت سقف روزانه انتقال در روش‌های غیر‌رسمی و عدم‌ دسترسی به اعتبارات کوتاه‌مدت بود.

تقاضای تجاری طی چهار سال اخیر وزن اصلی را داشت. زیرا به دلیل محدویت زمانی تسویه با هر نرخی خرید را انجام می‌دهد. تقاضای خروج سرمایه هم بعد از دیدن روند رشد پایدار چند روزه معمولا تشدید می‌شود. نشانه صحت این دیدگاه این بود که به محض رسیدن به تعطیلات سال نو میلادی روند افزایش متوقف شد.

در این نقطه شوک ۲۸۵۰۰ تومان به بازار وارد شد. تلاش برای عرضه درهم به معادل ۲۸۵۰۰ تومان در شرایطی که بانک مرکزی از داشتن شبکه رسمی پرداخت خارجی برای زیر کلید گرفتن ارز ناشی از صادرات محروم است، باعث شد دور جدید عدم‌ عرضه درهم از سوی صادرکنندگان در نیما رخ دهد تا بانک‌ مرکزی عملا برای دوره‌ای طولانی سهم اصلی عرضه را داشته باشد.

از طرف دیگر بطور کاملا طبیعی معرفی نرخ ترجیحی جدید، تقاضای درهم عظیم جدیدی در نیما در حد سه‌برابر شدن تقاضای روزانه ایجاد کرد. تقاضایی که تخصیص درهم در نیما را باز هم زمان‌ برتر کرد. حال وارد‌کننده در صف ارز ترجیحی می‌ایستاد اما همزمان تسویه را در بازار آزاد انجام می‌داد به این امید که تا وقتی کالا برسد تخصیص در نیما هم رخ خواهد داد.

چسباندن نرخ اسکناس بازار متشکل به بازار آزاد باعث شد تا با وجود همه فشارها ثبات نسبی در کلیت نرخ‌ها رخ دهد. اتفاق نهایی اما در روز‌های سفر رئیسی به چین افتاد. سقف ۳۹۵۰۰ تومانی برای بخش مزایده‌ای نیما معرفی شد که همه روندهای فوق را بیش از پیش تشدید کرد و رشد مداومی را از مبدا ۴۷‌ هزار تومان رقم زد.

این وقایع اثر مهم و قاطعی بر ادراک فعالان بازار داشتند . آن هم بدون آنکه کسری بودجه یا رشد نقدینگی یک متغیر سازه‌ای بطور مستقیم بر آنها موثر باشد. مجموع این وقایع بانک‌ مرکزی را به سمت سیاست جدیدی سوق داد که از جهات مختلفی گام رو به جلو بود. کاهش مصادیق ۲۸۵۰۰ تومان و پذیرش انعطاف در نرخ‌ها بخصوص روی پتروشیمی‌ها و مهاجرت از منطق نیما به مرکز مبادلات که فرزین هم نقش مهمی در خلق آن در ابتدای دهه ۹۰ داشت، پیشرفت‌های مهمی هستند ولی در نهایت احیای شبکه رسمی پرداخت خارجی مقدمه هر نوع سیاست گذاری است.

اراده احیای شبکه پرداخت خارجی در بانک مرکزی دیده می شود اما این موضوع بیش از هر چیز نیازمند پذیرش این مفهوم و همکاری حول آن در وزارت نفت، صنعت و جهاد کشاورزی است.