دولت مجوز ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین شهرداری را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 با بندهای ک، ل و م و بند الحاقی یک تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حکم ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

همچنین براساس بخش هزینه ای بند ل تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه، ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در‌صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان ‌برنامه‌ و‌ بودجه صادر و حسب مورد شناسه تعهدات تضامین صادر شده باشد.

همچنین در بخش هزینه ای بند الحاقی آمده جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و طرحهای آب عشایری، دولت مجاز است مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

براساس بند د این تبصره به‌ منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف 18 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداریها است.

همچنین به شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و ‌نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با تأیید وزارت کشور تا سقف 12 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین منتشر کنند.

حداقل 6 هزار میلیارد تومان از این اوراق به بافتهای فرسوده ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه های غیررسمی و طرح های بازسازی و ایمن سازی محیط های درونی و بیرونی با پایش تصویری حرمهای مطهر چهارگانه حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد‌بن موسی(ع) اختصاص می‌‌یابد.

همچنین در بند ه تبصره ‌وزارت اقتصاد مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

طبق بند و تبصره 5 : ردیف1- به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی تأمین نقدینگی و توافق بازخرید، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام کند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نیستند.

ردیف2- به‌ منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر به وزارت اقتصاد اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه و بانک مرکزی از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت بانک ها با اتکاء به منابع موضوع قانون 125 محاسبات عمومی در سقف بند ب این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف 50 درصد ردیف‌های اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت کند.

این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت اقتصاد، سازمان ‌برنامه‌ و‌ بودجه و بانک مرکزی پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402، علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس در تذکری با انتقاد از روش اداره جلسه، گفت: متاسفانه هیچ کدام از ساختارهای قانونی رعایت نمی شود. نمایندگان می خواهند قانون تصویب کنند و برای رسیدن به قانون، فرآیند قانون نویسی باید طی شود در غیر این صورت در اجرا مشکل ایجاد خواهد شد.