ضمانت سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، مشروط به تأییدیه وزارت اقتصاد و انتشار گزارش در کدال شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بند ی و بند یک و ردیف‌های تبصره دو موافقت کرد.

بر اساس این گزارشريال طبق این بند هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر اقتصاد ممنوع است.

همچنین برمبنای بند الحاقی ردیف یک، کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و یا سازمان‌های توسعه‌ای که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت دولت در سال ۱۴۰۲، مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند بود.

وزارت اقتصاد موظف است صورت مالی این شرکت‌ها را سالانه و میاندوره‌ای در سامانه کدال منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات مکلف به بررسی صورت مالی شرکت ها و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه هستند.

تبصره -‌ شرکت‌های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل ۵۵ قانون اساسی مکلف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات هستند.

ردیف۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از ۲۰ درصد سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کرده و سهام را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار کند.

ردیف۳- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از جمله این شرکت‌ها مکلف هستند حداکثر تا پایان مرداد، نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام کنند.