قائم مقام سابق مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی لایحه بودجه از منظر آمار و ارقام کلان و محاسبه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بدون نفت درباره موارد مبهم توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد قاسمی در نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه از منظر آمار و ارقام کلان اعلام کرد: اگرچه تعریف کلاسیک بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست مالی ، طراحی برنامه مالی و عملیاتی دولت در یک سال مالی است اما در ایران به دلایل مختلف موضوع پیچیده تر است.

عملاً بودجه نه فقط سند سیاست گذاری مالی بلکه سند سیاست گذاری ارزی، تجاری و پولی است. به همین دلیل همه افراد در حوزه بنگاه های تولیدی و بانک ها باید به این سند توجه کنند. مجلس در حال بررسی لایحه بودجه بوده و ممکن است در این فرآیند تغییر و تحولاتی رخ دهد اگرچه عمده تصمیمات مهم در بخش منابع و اثرگذار بر وضعیت کسب و کار اتخاذ شده مگر اینکه شورای نگهبان ایرادی به این موضوعات بگیرد.

آمار منابع و مصارف لایحه بودجه

در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت از حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان، 826 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی، 600 هزار میلیارد تومان منابع مستقیم حاصل نفت و گاز ، 110 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول، 106 هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی، 185 هزار میلیارد تومان انواع اوراق تعهد دار منتشره و 155 هزار میلیارد تومان منابع برای سود سهام شرکت های دولتی ، فروش کالاها و خدمات و ... پیش بینی شده است.

در بخش مصارف، اعتبارات هزینه ای که عمده ترین هزینه های دولت بشمار می آید، 1.4 هزار هزار میلیاردتومان پیش بینی شده که 90 درصد به حقوق و دستمزد، 328 هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی و 202 هزار میلیارد تومان به بازپرداخت بدهی های دولت (173 هزار میلیارد تومان به بازپرداخت اصل اوراق که سنوات قبل منتشر شده) تعلق دارد.

توضیح دولت برای رشد درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی

یکی از عمده ترین موضوعات بحث درآمدهای مالیاتی است که مالیات بر شرکت های غیردولتی، اشخاص حقوقی غیر دولتی 128 درصد نسبت به سال جاری رشد داشته و پیش بینی شده از 112 به 255 هزار میلیارد تومان برسد. مالیات بر درآمدها هم 43 درصد افزایش داشته است. توضیح دولت برای رشد درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی ، افزایش تعداد موءدیان مالیاتی ، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رسیدگی به مختومه کردن پرونده های سنوات قبل است.

اما علاوه بر این در لایجه بودجه سال آینده موقوف الاجرا شدن بخشی از امتیازهای مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده هم دیده شد. یعنی به عنوان مثال به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی یک درصد نرخ مالیات کاهش پیدا می کرد که دولت درخواست کرده بود برای سال 1402 موقوف الاجرا شود. مجلس با این موضوع موافقت نکرد و با کش و قوس های فراوان تصمیم بر این شد به جای به ازای هر 20 درصد افزایش درآمد ابرازی یک درصد نرخ مالیات کاهش پیدا کند.

سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته

سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول امتیازات مالی در مناطق آزاد می شد. این حکم برنامه پنجم توسعه، کش و قوس زیاد حقوقی داشت. دولت دنبال این بود شمولیت امتیازات برای این سرمایه گذاری فقط در دوره برنامه پنجم توسعه باشد و نه سرمایه گذاری هایی که بعداً صورت می گیرد. این موضوع برای شرکت هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کردند ، مسئله ایجاد خواهد کرد و مجلس پیشنهاد حذف موضوع را ارائه داده و پرونده همچنان باز است.

در بحث مالیات بر واردات اگر چه رقم از 107 به 126 هزار میلیارد تومان رسیده اما درصد کمی از 107 هزار میلیارد تومان سال جاری محقق شده است. چرا که واردات خودرو که پیش بینی شده بود تا کنون انجام نشده است. سرنوشت بخشی از این منابع در سال آینده هم بستگی به تعیین تکلیف واردات خودرو دارد.

رشد درآمدهای نفتی و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

واگذاری دارایی های سرمایه ای از 517 به 711 هزار میلیارد تومان و بطور خاص درآمدهای نفتی از 484 به 603 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه رسیده است. علاوه بر این در تبصره ها هم 3 و 1.5 میلیارد یورو از منابع حاصل از فروش نفت قابل استفاده است.

فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول با پیش بینی رشد 238 درصدی از 32 به 108 هزار میلیارد تومان رسیده است که به موضوع مولدسازی دارایی های دولت و عملکرد ناشی از آن برمی گردد.

مبنای محاسبات درآمدهای نفتی

دولت پیش بینی کرده در سال آینده 40 درصد سقف صندوق توسعه ملی را از درآمدهای نفتی واریز کند. مبنای محاسبات درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، برآورد صادرات روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی، صادرات خالص 6 میلیارد دلار گاز ، صادرات روزانه 145 هزار بشکه خوراک پتروشیمی ها با قیمت نفت 85 دلاری در هر بشکه و نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی است.

دولت در لایحه بودجه چند نرخ متفاوت برای ارز بکار برده و درآمدهای حاصل از نفت و میعانات و گاز را با دلار 23 هزار تومانی، حقوق گمرکی را با دلار 26 هزار تومانی و ... محاسبه کرده است. عملا قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز و مقدار صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه به متغیر سیاست مالی تبدیل می شود و تورم های دو رقمی نسبتاً پایدار و سقف بودجه همیشه باز به این نوع رفتار برمی گردد. قیمت ارز به نرخ تراز کننده منابع بودجه تبدیل می شود و بطور طبیعی آسیب هایی خواهد داشت.

در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد، دولت بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را با نرخ ارز ETS تبدیل کند. در عمل سیاست چند نرخی ارز در بودجه می تواند به نرخ حدود بازار تبدیل شود.

رقمی که برای استقراض های دولت یا واگذاری سهام صرف بازپرداخت ها پیش بینی شده از 135 به 201 هزار میلیارد تومان رسیده و تملک دارایی های مالی که از 118 به 173 هزار میلیارد تومان رسیده که به الگوی انتشار اوراق در سنوات قبل برمی گردد.

محاسبه 700 هزار میلیارد تومان کسری بودجه بدون نفت

در واگذاری های دارایی های مالی ، تفاوت عمده در انتشار اوراق بود. سازمان برنامه و بودجه تامین مالی مخارج دولت از طریق اوراق را نامطلوب می داند. در ارقام لایحه بودجه کسری تراز عملیاتی 476 هزار میلیارد تومانی وجود دارد که از طریق فروش نفت و اموال و خالص استقراض جبران می شود که تصویر واقعی کسری بودجه نیست. بر مبنای استانداردهای بین المللی برای کشورهای صادرکننده نفت باید کسری بودجه بدون نفت را به عنوان آثار اقتصاد کلان تحلیل کرد. به تعبیری کسری بودجه بدون نفت بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است.

افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرگی بر مالیات بر واردات و ارزش افزوده و قیمت تمام شده کالاها اثر می گذارد. در سال آینده فقط برای کالاهای اساسی و دارو نرخ حقوق گمرکی یک درصد تعیین شده اما برای مواد اولیه، واسطه ای و ... بالغ بر 4 درصد در نظر گرفته شد که مجلس به دلیل آثار تورمی موافقت نکرد. علاوه بر این وزیر اقتصاد هم اعلام کرد نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی ثابت خواهد ماند.

شرط عدم اخذ عوارض حداقل 0.5 درصد ارزش صادراتی شرکت ها

همچنین در بحث لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام که بسیاری از شرکت های بورسی را دربر می گیرد، دولت با دیدگاه درآمدی علاوه بر لغو معافیت، خود را مجاز به وضع عوارض دانسته که مجلس اصل سیاست دولت را قبول کرد و حداقل باید 0.5 درصد ارزش صادراتی به عنوان عوارض اخذ شود. اما مجلس اعلام کرده این منابع می تواند از شرکت ها خارج نشود که باید دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولید دانش بنیانصرف منابع فعالیت شرکت ها در تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را تایید کند به عنوان اعتبار مالیاتی دیده خواهد شد.

دولت در لایحه بودجه برای قیمت سوخت گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، احیای فولاد، ضنایع معدنی و فلزی ، سیمانی ها و سایر صنایع تصمیماتی گرفت که کمیسیون تلفیق با بررسی آثار، پای وزارت صنعت را پیش کشید تا اگر قرار باشد رقم پیش بینی دولت از افزایش ها تحکیم شود، بهترین روش برای قیمت گذاری چه خواهد بود.

مشوق های مالیاتی

در این راستا بخشی از مشوق ها همانند نرخ صفر مالیاتی برای بخشی از سود تقسیم نشده شرکت ها ، نرخ صفر مالیاتی برای ارزش افزوده کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی پذیرفته می شوند، نرخ صفر مالیاتی جرایم کسب و کارهای حاضر در پلتفرم های داخلی، کاهش نرخ مالیات 7 درصدی دیده شد.

موارد مبهم در لایحه بودجه

بحث رشد نرخ دستمزد در لایحه بودجه باقی مانده و موضوعی است که اثرگذار خواهد بود. افزایش هزینه انرژی برای صنایع که به وزارت صنعت اقاله شد و بسته به نوع صنعت تصمیم گیری خواهد شد. وضعیت تحریم‌ها اثرگذار خواهد بود و هر 10 درصد افزایش نرخ ارز در بازه کوتاه و میان مدت 0.6 درصد تورم را بالا می برد. بحث بحران اوکراین در کنار پدیده تحریم‌های اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی هم وجود دارد.

به لحاظ کارشناسی محیط اقتصاد کلان در سال 1402 مستعد ادامه تورم سطح بالا است .دولت ها به دو روش می توانند تامین مالی انجام دهند. یک روش افزایش قیمت ها از جمله نرخ ارز و روش دیگر گرفتن مالیات است. زمانی دولت می تواند مالیات بگیرد که اقتصاد کار کند و رشد داشته باشد. بخش های تولیدی و مولد در بازه زمانی 10 سال اخیر رشد نزدیک به صفر داشتند اما هزینه های دولت در حال افزایش بود. آنچه به درآمدهای مالیاتی اضافه شده عمدتاً ناشی از افزایش سود اسمی است.

اگر بحث تحریم‌های اقتصادی به مرحله ای برسد که گشایشی ایجاد شود با توجه به مجموعه سیاست های دولت راجع به رشد نقدینگی انتظار می رود سال 1402 نقطه عطفی در روند ده ساله رخ دهد و اوضاع بهبود پیدا کند اما اگر همین مسیر فعلی تداوم داشته باشد همچنان با نرخ تورم 40 درصدی و نرخ رشد 2 درصدی روبرو بوده و این چشم انداز نامناسب است.