رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام نکاتی درباره پرونده مالی مربی اسبق و وصول چک‌های شخصی مدیرعامل استقلال، گفت: مدیران باشگاه باید مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین قربانزاده ابعاد جدیدی در خصوص ابهامات مالی باشگاه استقلال مطرح و درباره استعفای مدیرعامل آبی پوشان گفت: فتح‌اله‌زاده در متن نامه نگفته تقصیر سازمان خصوصی‌سازی بوده یا قصوری رخ داده است. روشن است خصوصی‌سازی در هر واگذاری مدیری را انتخاب می‌کند و مزایده و عرضه اولیه و افزایش سرمایه به نسبت الگویی که ارائه می‌کند و برای کمک به شرکت انجام می‌دهد.

هر شرکتی در حوزه واگذاری یک متولی دارد که دستگاه ذی‌ربط است. شرکت پالایش و پتروشیمی وزارت نفت است، شرکت صنعتی و معدنی وزارت صنعت و شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وزارت ورزش است.

انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل با وزارت ورزش است. کاری که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی انجام داده با الگویی که ارائه کرده حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هر باشگاه که بخشی از آن وام و بخشی از آن که حاصل از افزایش سرمایه است را در اختیار باشگاه‌ها قرار داده است. قرار بود معاون وزیر ورزش، مدیرعامل و بنده به عنوان اعضای کمیته مصارف که کمیته‌ای مشورتی است برای کمک به مصرف در این مسیر، باشگاه مصارف را از این کمیته مجوز بگیرد. پرسپولیس این کار را کرده اما استقلال نه.

دو بار بدهی استراماچونی مطرح شده است. یکبار در دوره آجورلو که قرار بود از همان منبع پرداخت شود و یکبار هم توسط فتح‌اله‌ زاده که ۱۱۸ میلیارد تومان برای بدهی‌های خارجی از جمله استراماچونی پرداخت شده که همان پشتوانه وام بود و زمینی را در بانک شهر وثیقه کردند. از آن ۱۱۸ میلیارد تومان، ۹۳ میلیارد تومان مستقیم به حساب باشگاه واریز شد.

باشگاه هزینه‌های دیگری نیز داشته و کماکان بدهی استراماچونی را پرداخت نکردند و این اتفاقات رخ داده است. پس کاری که در این یکسال اخیر انجام شده این است که باشگاه‌هایی که تا الان این درآمد را نداشتند، درآمد جدید اضافه شده و وظیفه دستگاه ذی‌ربط، شرکت، هیات مدیره و مدیرعامل نظارت بر این موضوع بوده و خصوصی سازی هم بر اساس اعلام مدیرعامل که چه چیزهایی برای مصارف احتیاج دارد، آن را به تایید می‌رساند.

در مورد باشگاه پرسپولیس موارد مشخص به امضای مدیرعامل و معاون وزیر ورزش رسیده اما درباره باشگاه استقلال مدیران تصمیم گرفتند و خصوصی سازی هم پس از اطلاع با عنوان کتمان وقایع مالی به دادگاه عمومی و دادستان کل شکایت کرد و دادستان کل بلافاصله به دادستان تهران پرونده باشگاه استقلال را ارجاع داد تا مورد بررسی قرار بگیرد.

تا زمان رفتن مدیرعامل سابق به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی نرسانده بودند که چه مواردی را هزینه کردند و این اتفاق بعد از رفتن مدیرعامل آشکار شد. فتح‌اله‌زاده اعلام کرده چک‌های شخصی را از باشگاه استقلال وصول کرده است. بدهی‌ بوده که به مبلغ روز تعریف شده است. وی با مصوبه هیات مدیره، ۶ میلیارد تومان را به ۵ میلیارد تومان کاهش داده و همین پول را دریافت کرده اما اصل چک‌ها کمتر از این بوده و ادعای فتح‌اله‌زاده این است که این مبلغ را طلب داشت.

معاون مالی باشگاه در دوره مدیرعامل سابق وقتی موضوع چک‌های فتح‌اله‌ زاده مطرح شد، اعلام کرد از کسانی که چک در دست داشتند مثل صادقی، حنیف عمران‌ زاده، مجیدی و … محضری امضا گرفته و عملا آنها طلبی ندارند. اینکه چه اتفاقی رخ داده که قبلا گفتند این چک‌ها پاس شده و الان می‌گویند این چنین نیست، باید توضیح داده شود.

موضوع مصارف باشگاه استقلال در زمان آجرلو تحت عنوان کتمان وقایع مالی در دادگاه عمومی و دادستانی کل شکایت شده است. محکم پای این شکایت ایستاده و مدیران باشگاه استقلال باید مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرند.