مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ارزیابی عوامل ورود سرمایه به بورس و ریسک ها، گفت: با شفافیت بودجه، بازار سهام نسبت به رقبا اولویت اصلی سرمایه‌ گذاری خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی پارچینی با ارزیابی روند کلی معاملات بورس در سال جاری به ایرنا اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در ورود سرمایه به بورس، پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی است. طی سال گذشته متغیرهای اساسی موثر بر بهای تمام شده محصولات صنایع از جمله نرخ خوراک صنایع، نرخ سوخت، نرخ ارز، نرخ سود در بازار پول و... با ابهام روبرو بود که در کنار دیگر مسایل موجب عقب‌نشینی بسیاری از سرمایه‌گذاران تا زمان شفاف شدن فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام شد.

سال گذشته با توجه به وجود موقعیت مناسب سرمایه‌گذاری در بورس اما حجم قابل توجه نقدینگی در سطح جامعه و شرایط حاکم بر بازار سرمایه در حال حرکت به سمت بازارهای رقیب از جمله رمزارزها، طلا، ارز و سفته بازی در حوزه خودرو بود. با تلاش سازمان بورس و همراهی دولت برخی ابهامات برطرف و ضمن تصویب بسته‌های حمایتی از بازار سرمایه اجرای آن نیز رخ داد. این امر سرعت خروج نقدینگی از بازار را کاهش داد و تا حدودی بر ایجاد ثبات موثر واقع شد. با رشد قیمت ارز در بازار آزاد و انتظارات تورمی ناشی از آن دوباره ورود نقدینگی به بازار سرمایه بویژه توسط اشخاص حقیقی از سر گرفته شد.

ویژگی جذب منابع خرد و غیرمولد از سطح جامعه

یکی از مهم‌ترین ویژگی بازار سرمایه جذب منابع خرد و غیرمولد از سطح جامعه و حرکت آن به سمت تولید است .جذب نقدینگی جامعه بدون آثار تورمی از مهم‌ترین مشخصه‌های این بازار تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران با ارزیابی عوامل متعدد اقدام به تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بورس می‌کنند که این امر موجب حساسیت بالای تصمیمات به متغیرهای مختلف اقتصادی می‌شود.

با افزایش ابهام در فضای اقتصادی موضوع سفته‌بازی در بازارهای رقیب تقویت و جریان نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کند. هیچ نوع نظارت و کنترلی در تبادلات مالی این بازارها حاکم نیست و فرار مالیاتی یکی از مهم‌ترین متغیرهای آن محسوب می‌شود. با توجه به شفافیت بودجه سال آینده دولت، بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب اولویت اصلی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

بیشترین موضوع تهدیدکننده معاملات بورس در سال جاری ، انتشار اوراق و تامین مالی توسط دولت و صندوق‌های بازنشستگی است. این امر با مدیریت سازمان بورس و تنوع بخشی در روش‌های تامین مالی بویژه روش‌های مبتنی بر سهام می‌تواند مورد کنترل قرار بگیرد.