مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حواشی حذف مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالات برخی نمایندگان مبتنی بر مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال 1402 و نیز شبهات تکراری درباره جایگاه قانونی این هیات اعلام کرد: بر خلاف آنچه مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس مطرح شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در 21 اردیبهشت 1401 است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شد.

در مصوبه بودجه سال 1402 نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده سواری به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست های کلی برنامه هفتم با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد که مجلس، مصوبه را با حذف خودروهای سواری از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد.

این مغایرت در کنار 31 مغایرت دیگر بودجه 1402 با سیاست های کلی به شورای نگهبان منعکس شده بود. مجلس 19 مغایرت را اصلاح و بر 13 مورد از مصوبات اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در روزهای پایانی سال 1401 به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.

در ضمن مصوبات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی با رای اکثریت اعضاء هیات صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیات به آن رای دادند.

هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیات عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، آسیب هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.