کارشناس بازار سرمایه با اعلام احتمال ورود شوک ناشی از دخالت دولت و تکرار دست‌اندازهای قبلی، مهمترین ریسک‌های بورس در سال جدید را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد شکری درباره اوضاع روزهای اخیر بورس که با ورود شاخص به کانال 2.2 میلیونی همراه شده با انتشار متنی با عنوان" ریسک‌های قانونی در انتظار بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه وارد فضای باثبات‌تری شده اما به دلیل آنکه معمولا در ابتدای سال مصوبات اقتصادی وارد دور جدیدی از تغییرات می‌شوند، سرمایه‌گذاران منتظر مشخص شدن وضعیت نهایی دستورالعمل‌های موثربر بازار می‌مانند.

به طوریکه دیروز مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد در راستای برآورده کردن یکی از خواسته‌های مهم فعالان بورسی، تصمیماتی از سوی مجلس برای تعیین نرخ خوراک و سوخت اتخاذ و مقرر شده هم این نرخ ۵ ساله تعیین و هم مباحث مرتبط با قیمت‌گذاری به دولت واگذار شود.

گرچه عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی یکی از مصائب اهالی کسب‌‌ و‌ کار به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته بازارهای مختلف به‌ویژه بازار سهام، لطمات جدی از این منظر دیده‌اند اما به نظر می‌رسد اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص قیمت‌گذاری دولتی به صورت خودکار بازار را با شوک جدی از ناحیه دخالت دولتی مواجه کند.

در سال‌های اخیر یکی درخواست‌های همیشگی فعالان بازار این بود که بنگاه‌های بورسی با توجه به اینکه هر ساله در مورد قیمت‌گذاری نرخ سوخت و خوراک دغدغه‌مندی عمیقی دارند از گزند دستورالعمل‌های چکشی در امان باشند اما شواهد نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قرار نیست از شر "نگاه از بالای" سیاست گذار اقتصادی خلاص شوند.

تجربه نشان داده مطالبه لغو قیمت‌گذاری دستوری به یکی از مهم‌ترین موانع رفع در بدنه کارشناسی و سهامداران خرد و کلان تبدیل شده اما این مانع با قدرت هر چه بیشتر به سال ۱۴۰۲ نیز رسیده و به نظر می‌رسید این مهم در کنار عوامل چالشی بسیار در سال جدید با تغییراتی روبرو شود. مصوبات دستوری و آنچه از سوی سیاستگذار به مرحله اجرا در می‌آید، تحت عنوان ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی، عموما با شدت و ضعف تداوم داشته و سبب شده صاحبان دارایی‌های ریالی نسبت به وارد کردن پول به بورس با تردید مواجه باشند.

در نخستین‌ ماه از سال‌ جاری انتظار می‌رفت فعالان اقتصادی با نگرانی کمتری از این حیث روبه‌رو باشند اما با همه این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بورس ۱۴۰۲ کماکان درگیر دست‌اندازهای تکراری دوره‌های قبل است. این درگیری از یک سو هم شامل محصولات مختلف گروه پتروشیمی می‌شود و هم شامل محصولاتی از جمله محصولات گروه کشاورزی که وضعیت مبهمی برای آنان قابل‌تصویر است.

بر این اساس انتظار می‌رود بورس در سال ۱۴۰۲ تا حد زیادی از این ریسک‌ها متضرر شود. آن هم در شرایطی که اکثر گروه‌ها از نظر بنیادی در شرایط ایده‌آل به‌ سر می‌برند و با توجه به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورم داخلی، فضا برای بهبود درآمد دلاری‌ها و ریالی‌های بورسی بیش از قبل آماده است.