رییس بانک مرکزی با اشاره به دلایل افزایش رشد پایه پولی، برآورد ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم از هدف گذاری نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا فرزین با اشاره به اینکه در دهه ۹۰ فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بود در گفت وگوی ویژه خبری اعلام کرد: نرخ ارز هم عمدتا متاثر از نااطمینانی افزایش یافت. باید از تجارب و ابزارهای جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کرد.

در بانک مرکزی چند سیاست اجرا شد و در حال عمق بخشی است. یکی از آن‌ها، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است. کانال‌های تلگرامی با نرخ سازی و افزایش انتظارات تورمی منفی، بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای مقابله با نرخ‌ها و بازارهای بی قاعده‌ ، مرکز مبادله راه‌اندازی شد.

ایجاد صندوق تثبیت ارزی برای مدیریت بازار ارز

صندوق تثبیت ارزی ایجاد خواهد شد تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کرد. سلف ارزی هم با مدت زمان بیشتر طراحی شده تا پیش‌بینی پذیری و اطمینان ایجاد شود. سوآپ ارزی نیز بسیار ضروری است. چرا که باید با دیگر کشورها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشت. مسئله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل می‌دهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیل‌کننده آن است.

مثلا در سامانه نیما پشت خط معاملاتی صورت می‌گیرد که تخلف است و اگر نظارت تقویت شود می‌توان جلوی آنها را گرفت و به قوه قضاییه معرفی‌ کرد. بازار طلا نیز مهم است. چرا که به نوعی جایگزین آن است و در مرکز مبادله برای آن برنامه وجود دارد.

تمام متقاضیان حساب ارزی داشته باشند

در سال جاری سیاست جدیدی در حوزه اسکناس لحاظ که باعث آرامش و برچیده شدن صف‌ها شد. در این راستا تمام متقاضیان باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات در سیستم بانکی انجام شود. با این روش تمام نیازهای واقعی مردم به اسکناس ارز به سهولت تامین می‌شود.

هدف ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی

نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است. نقدینگی فعلی ۶.۴ هزار هزار میلیارد تومان است. تا ۱۱ اسفند نرخ رشد نقدینگی و تورم ۲۷.۸ و ۴۶ درصد بود. چهار سال است نرخ رشد حقیقی منفی است. بنابراین منشا اصلی تورم، نرخ ارز است. هدف گذاری برای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است.

افزایش رشد پایه پولی ناشی از ناترازی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها

نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته ۳۳.۹ شد که دلیل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بود. از عوامل اصلی آن بدهی دولت به بانک‌ها و ناترازی برخی بانک‌ها به دلیل بی‌انضباطی بود. برای رفع ناترازی بانک‌ها برنامه درنظر گرفته شد. برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، دولت باید در بانک‌ های دولتی افزایش سرمایه بدهد و بخشی از بدهی ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را کاهش دهد.

نبود مشکل دولت برای تامین مخارج

عمده منابع ۳۷۲ هزار میلیارد تومانی دولت در بانک‌ها قراردارد اما طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی اجازه سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری ندارند. این مبلغ به بانک مرکزی منتقل شد که به ناترازی بانک ها دامن زد که در حال تجدیدنظر است. دولت ارز را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به بانک مرکزی می‌فروشد که با همین نرخ به تجار ارائه می شود. در عین حال بودجه دولت با نرخ ۲۳ هزار تومان بسته شده پس هیچ مشکلی برای مخارج دولت ایجاد نخواهد کرد.

ارز خانگی ۱۶ میلیارد دلاری

فرار سرمایه به معنی واگذاری ریال و خرید ارز است و فرقی ندارد که ارز از خارج شود یا نشود. حساب‌های ارزی ایجاد شده تا ارز در اقتصاد استفاده و در یک فضای شفاف نقل و انتقال شود. طبق برآوردها حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم است. مردم می توانند حساب یارانه و سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک‌های دولتی استفاده کنند.