پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با بررسی نظام چند نرخی ارز به اقتصاد، پیشنهاداتی برای کاهش موانع حرکت به‌سوی یکسان‌ سازی نرخ ارز ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی با بررسی نظام چند نرخی ارز در اقتصاد اعلام کرد: در اقتصاد به‌دلیل پیوستگی ناترازی ناشی از کسری خالص پس‌انداز بخش عمومی، سلطه مالی، رشد نسبت کل‌های پولی به تولید ناخالص داخلی و کسری جریان نقدی بخش خارجی از یک‌طرف با چالش مستمر تکانه‌های اسمی و از طرف دیگر افزایش نسبی سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بوده که موجب افزایش نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی شده است.

رژیم چندنرخی ارز با هدف مقابله با تضعیف مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه‌های تولید و نیز تعدیل آثار تورم انتقالی متاثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی در تعداد بسیار محدودی از اقتصادهای درحال توسعه و ایران طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این رژیم موجب بروز چالش‌های مختلفی در قالب تخصیص غیربهینه نهاده‌های تولید و منابع مالی، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف مولفه‌های سلامت مالی نهادهای اعتباری ، افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم تعادل و ناپایداری ترازپرداخت‌های ارزی شده است.

مجموعه این چالش‌ها اگرچه ناپایداری بازار ارز را تحت رژیم چندنرخی افزایش داده، میزان اتکا به این رژیم را نیز در شرایط تعدیل تدریجی شکاف میان نرخ‌ های حمایتی رسمی و غیررسمی تقویت کرده است.

چالش‌های نظام چند ‌نرخی ارز

رژیم‌های پولی چند نرخی ارز موجب اخلال در فرآیند تخصیص بهینه نهاده‌های اولیه تولید و منابع مالی اقتصاد کلان می‌شود که زمینه کاهش بهره‌وری عوامل ، تضعیف رشد اقتصادی و افزایش میان‌مدت قیمت‌ها را فراهم می‌کنند. رژیم‌های چند نرخی ارز از طریق ایجاد شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیر رسمی، باعث کاهش بهره‌وری در بازار عوامل، تضعیف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات بخش‌های قابل تجارت خصوصا بخش‌های منتفع از ارزهای ترجیحی، کاهش رابطه مبادله و تضعیف تراز تجارت خارجی می‌شوند.

باتوجه به این موضوعات، حرکت تدریجی از رژیم‌های چند نرخی به‌سمت یکسان‌سازی نرخ ارز موجب بهبود پایداری رشد، ارتقای تراز تجاری و نیز ثبات مالی در اقتصادهای نوظهور جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین شده است.

بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد در مجموعه گسترده‌ای از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه طی چهار دهه گذشته، عملا استفاده از رژیم‌های چند نرخی ارز از طریق اخلال در ساز و کار قیمت‌های نسبی از یک‌طرف موجب تخصیص غیربهینه عوامل اولیه تولید، کاهش بهره‌وری کل و نیز تضعیف روند رشد پایدار اقتصادی شده و از طرف دیگر باعث کاهش نسبی رشد صادرات، وخامت تراز تجاری و افزایش آسیب‌پذیری ثبات مالی و قیمتی نسبت به تکانه‌های خارجی شده است.

رژیم چندنرخی ارز در اقتصاد

اقتصاد ایران در ۴۳ سال گذشته به استثنای دهه ۸۰، همواره به‌دلیل تکانه‌های چهارگانه حاصل از خالص خروج سرمایه در سال‌های پس از انقلاب، کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های جنگ تحمیلی و نیمه دوم دهه ۷۰، نکول بازپرداخت تعهدات ارزی خارجی طی نیمه نخست دهه ۷۰ و نیز تشدید تحریم‌‍‌های دو و چندجانبه مالی و تجاری بین‌المللی طی دهه ۹۰ ، بصورت قهری از رژیم ارزی چند نرخی استفاده کرده است.

رژیم چند نرخی طی دهه منتهی به سال ۷۰ مشتمل بر نرخ‌های پایه دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ‌های ترجیحی برای واردات کالاهای واسطه‌ ای و سرمایه‌ای، نرخ‌‌های صادراتی برای تسعیر صادرات غیرنفتی و نرخ بازار آزاد برای مبادله سایر منابع و مصارف ارزی مورد استفاده بود.

در اوایل دهه ۷۰ با هدف تخصیص کارآمدتر منابع ارزی و اصلاح روند قیمت‌های نسبی عوامل تولید و بهبود بهره‌وری کل اقتصاد، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط مقامات پولی به اجرا درآمد. اما پس از دو سال به‌علت بروز تکانه‌های مربوط به کاهش قیمت و درآمدهای صادراتی نفت و نیز بروز بحران نکول بازپرداخت تعهدات بین‌المللی ارزی، عملا بازگشت به رژیم چندنرخی ارز اجتناب‌ناپذیر شد.

طی دهه ۹۰ به‌دلیل گسترش تحریم‌های فراگیر بین‌المللی و نیز تعلیق روابط کارگزاری مالی و بانکی خارجی، مستقیما صادرات را بطور عام و صادرات بخش نفت را بطور خاص کاهش داد. همچنین هزینه‌های سربار مبادلات مالی و تجاری خارجی و درنتیجه کسری موازنه ارزی اقتصاد به‌شدت افزایش یافت.

همزمان، دسترسی به سامانه‌های پرداخت و تسویه بانکی بین‌المللی برای وصول درآمدهای صادراتی، تخصیص دارایی‌های خارجی به‌منظور تامین مالی واردات، مدیریت ذخایر بین‌المللی و نیز انتقالات ارزی به‌شدت محدود شد.

به همین علت، عدم تمدید خطوط اعتباری متنوع ارزی از بازارهای پولی جهانی برای تامین مالی واردات در کنار تعلیق فرآیند صدور بیمه‌های اعتباری و تجاری باعث محدودسازی مبادلات مالی و تجاری اشخاص مقیم، کاهش شدید عرضه در بازار ارز، و رشد تقاضاهای مالی و تجاری ارزی شد که نهایتا زمینه شکل‌گیری مازاد تقاضا و گسترش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز را فراهم کرد. پیامد مهم دیگر، کاهش پلکانی قدرت خرید پول ملی و عمیق‌ تر شدن ناترازی‌های اقتصاد کلان تحت رژیم چند نرخی ارز طی دهه ۹۰ بود.

توصیه‌های سیاستی

رژیم چند نرخی ارز برای اقتصادهایی که با عدم تعادل‌های پیوسته بخش‌های حقیقی، عدم تعادل پولی و خارجی، سلطه مالی، کشش‌های اندک تجارت خارجی، مبادلات محدود و پرنوسان مالی و تجاری بین‌المللی و تورم‌های بالا مواجهند، عملا به‌عنوان یک رژیم ارزی با کارآمدی کمتر اما اجتناب‌ناپذیر، مورد استفاده سیاست گذاران پولی قرار می‌گیرد.

این رژیم با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه‌های تولید و نیز تضعیف آثار تورم انتقالی متاثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی در تعداد بسیار محدودی از اقتصادهای درحال توسعه و ایران طی یک دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از رژیم چند نرخی ارز موجب بروز چالش‌ های مختلفی در قالب تخصیص غیربهینه نهاده‌های تولید و منابع مالی، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف مولفه‌های سلامت مالی نهادهای اعتباری، افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی می‌شود.

اقتصاد ایران در کنار این چالش‌ها با افزایش ریسک‌های ساختاری ناظر بر مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی در قالب محدودیت‌های گسترده متاثر از عدم دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی، قطع روابط کارگزاری با نهادها و موسسات اعتباری خارجی، عدم دسترسی به خدمات موسسات بیمه اعتباری بین‌المللی، محدودیت عملیاتی بازار برون‌مرزی پول ملی نیز مواجه بوده که از یک‌ طرف ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی را تشدید کرده و از طرف دیگر نسبت مبادلات نقدی به تعهدی بخش خارجی اقتصاد را طی دهه گذشته افزایش داده است.

کاهش عدم تعادل‌ بازار ارز در شرایطی که خروج از چالش‌های ساختاری و تغییر در رژیم چند نرخی در میان‌مدت ممکن نباشد، صرفا از طریق کاهش تدریجی شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و مدیریت عدم تعادل‌های کلان در میان‌مدت و نیز تعدیل چالش‎های زیرساختی ناظر بر مبادلات بین‌المللی میسر است.

آثار تورم انتقالی حاصل از افزایش ادواری نرخ‌های اسمی در قالب تضعیف روند رشد پایدار غیرتورمی، خروج منابع مالی از بخش‌های حقیقی به مالی و ناپایداری تراز پرداخت‌ها و بازار ارز که در شرایط تداوم چالش‌های مربوط به تحریم‌های به‌وقوع پیوسته، مستقیما موجب تعمیق رژیم چندنرخی و گسترش موانع حرکت به‌سوی یکسان‌سازی نرخ ارز طی دهه گذشته شده است.

در این راستا، مدیریت عدم تعادل‌های مالی مخصوصا کسری بودجه بخش عمومی در کنار تقویت قدرت تصفیه بازارها، تقویت استقلال و کارآیی ابزارهای سیاست پولی با هدف کاهش اختلالات میان‌مدت در رژیم چند نرخی ارز با فرض تداوم محدودیت‌های برون‌زای مالی و تجاری بین‌المللی به عنوان آخرین انتخاب برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود.