جرایم، پرآسیب ترین ناهنجاری بازار سرمایه
مهم
ترین بخشی که حوزه معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انجام
آن است، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در فعالیت های بازار سرمایه است. به
گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، حسین فهیمی، معاون حقوقی
سازمان بورس ضمن شرح رویه ها و فعالیت های این معاونت، مهم ترین وظیفه
آن را یکپارچه سازی بازار قلمداد کرد و بیان داشت: قبل از ورود به نحوه
برخورد با ناهنجاری ها و سوء رفتار بازار، مهم ترین بخشی که حوزه معاونت
حقوقی مکلف به انجام آن است، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در فعالیت های بازار
از طریق ایحاد رویه های واحد در فعالیت ها و تفسیر یکسان ازتمامی قوانین،
آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات است. وی
با بیان این مطلب اشاره داشت: در مواردی که ارکان بازار و دست اندرکاران
آن در استنباط از یک مفهوم و حکم قانونی و یا مفاد یک دستورالعمل دچار
اختلاف می شوند، معاونت حقوقی وارد عمل خواهد شد و بر اساس وظیفه، تفسیر
یکسان و نزدیک به واقع را از مورد مربوطه ارائه می دهد. فهیمی
ادامه داد: تفسیر قوانین تنها شامل ارکان بازار نبوده و در مواردی معاونت
حقوقی، شرکت های بورسی و نهادهای مالی و حتی فراتر از این، دیگر مراجع و
اداراتی که با سازمان بورس ارتباط دارند را در تفسیر قوانین و اظهار نظر در
خصوص ابهامات ایجاد شده یاری کرده است تا در یکپارچگی بازار سرمایه خللی
ایجاد نشود. عضو
هیأت مدیره سازمان بورس در ادامه مقابله با ناهنجاری های بازار را از عمده
وظایف این معاونت حقوقی برشمرد و اظهار داشت: تدابیر متفاوتی برای برخورد
با ناهنجاری ها در قوانین تدارک دیده شده که بر این اساس، متناسب با نوع
ناهنجاری برخورد می شود. جرایم، پرآسیب ترین ناهنجاری بازار سرمایه وی
در ادامه پرآسیب ترین ناهنجاری بازار را، جرایم، برشمرد و تأکید کرد:
پرآسیب ترین ناهنجاری که در بازار روی می دهد جرایم است به این دلیل که،
افرادی که از جرایم لطمه می بینند به شدت به دنبال جبران خسارت هستند و حتی
برخی از آنها در فعالیت در این بخش بازار تجدید نظر می کنند و در مواردی
تصمیم به خروج از بازار می گیرند به همین خاطر بسیار مهم است که وقتی جرمی
اتفاق می افتد سازمان سریعا وارد عمل شده و در چارچوب وظایف و اختیارات
خود، نسبت به جرم اتخاذ شده واکنش نشان داده و با تشکیل پرونده، آن را در
مراجع قضایی تا حصول نتیجه پیگیری کند. فهیمی
در خصوص واکنش های ابتدایی سازمان و معاونت حقوقی در برخورد با جرایم گفت
: لازم به یادآوری می دانم حتی زمانی که هنوز اساسنامه سازمان در هیأت
وزیران در مسیر بررسی برای تصویب بود و سازمان بورس هنوز شخصیت قانونی شکل
گرفته ای نداشت، تشکیل پرونده های کیفری آغاز شد و در مراجع دادگستری طرح و
با جدیت دنبال شد. فهیمی
متذکر شد: البته در آن زمان، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 هنوز به
تصویب نرسیده بود و شعبه ای مختص به رسیدگی به جرایم بورسی وجود نداشت به
همین دلیل، پرونده ها در دادگاه ها و مراجع قضایی مختلف پیگیری می شد. معاون
حقوقی سازمان ادامه داد: پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
شعبه اختصاصی بورسی تشکیل شد و جرایم را در مجتمع امور اقتصادی و به صورت
متمرکز در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر مستقر در مجتمع قضایی
امور اقتصادی پیگیری کردیم . صدور احکام، مهم ترین عامل بازدارندگی جرایم آتی فهیمی،
صدور احکام و به نتیجه رسیدن پرونده ها در مراجع قضایی را یکی از مهم ترین
عوامل در بازدارندگی وقوع جرایم آتی دانست و ابراز داشت: هنگامی که پرونده
ای با عنوان مجرمانه خاصی شکل گرفته و به نتیجه می رسد اثری بازدارنده در
بازار دارد و تعداد جرایم را کاهش می دهد به این ترتیب که، متخلفین با توجه
به اینکه جرم مذکور در دادگاه رسیدگی شده و با تشکیل پرونده و پیگیری های
متعدد احکام متفاوتی از قبیل زندان، جریمه نقدی، لغو مجوز، تعلیق فعالیت
و...در خصوص آن اجرا شده است، از ارتکاب آن خودداری می کنند و بنابراین از تعداد این پرونده ها روز به روز کاسته می شود. نائب
رئیس هیأت مدیره سازمان بورس با بیان تغییر شکل ماهوی جرایم در طول سالیان
و پیچیده تر شدن آنها تصریح کرد: در طول سالهای أخیر، شکل جرم ها پیچیده
تر شد به نحوی که در نیمه اول سال جاری از 6 پرونده جدید که در دادسرا به
ثبت رسیده و در حال پیگیری است، نیمی از آنها در دادسرای جرایم رایانه ای
مطرح و مربوط به فعالیت کارگزاران خود خوانده ای است که مدعی فعالیت در
بورس های جهانی و فرابورس های بین الملل هستند . وی
ادامه داد: 3 پرونده دیگر در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در حال پیگیری
است که مربوط به یک سری اقدامات مجرمانه شرکت های بورسی از قبیل عدم ارائه
اطلاعات، پنهان کاری در ارائه اطلاعات، یا ارئه اطلاعات مخدوش به سازمان
بوده است. عضو
هیأت مدیره سازمان بورس در خصوص تعداد پرونده های سال جاری که منجر به
صدور حکم قطعی شده اند خاطر نشان کرد: در نیمه اول سال جاری 3 پرونده منجر
به صدور حکم قطعی و لازم اجرا شد و آراء مربوطه به مرحله اجرا درآمد به
نحوی که به موجب این سه رأی ، 17 نفر به محکومین قطعی پرونده های بورسی
اضافه شدند و جمع محکومین پرونده های بورسی را به 45 نفر رساندند. سازمان بورس، ضابط رسمی دادگستری فهیمی
در ادامه افزود: در نیمه اول سال جاری در حوزه جرایم بورسی موضوع فصل ششم
قانون بازار اوراق بهادار، مرجع قضایی مربوطه، سازمان بورس را در سه پرونده
متفاوت با صدور دستور قضایی به عنوان ضابط دادگستری مامور اجرای اقداماتی
از قبیل جمع آوری مدارک، جمع آوری اطلاعات مربوط به پرونده و یا تهیه
گزارشات کارشناسی قلمداد کرد تا رأی نهائی این پرونده ها براساس اقدامات
سازمان صادر شود. عضو
هیأت مدیره سازمان در این راستا بیان داشت: به موجب قانون توسعه ابزارها و
نهادهای مالی جدید،تعدادی از کارکنان سازمان با حکم دادستان تهران ضابط
خاص دادگستری هستند و تمام وظایف، مسئولیت ها و اختیاراتی که ضابطین
دادگستری دارند به این پرسنل محول شده است تا بر اساس دستورات مقامات قضایی
در پرونده های خاص ورود پیدا کرده و حسب مورد نسبت به جمع آوری اطلاعات،
اسناد و مدارک یا تهیه گزارش اقدام کرده و دستورات قضائی را انجام دهند. وی
افزود: در این رابطه مرجع قضایی در سه پرونده مختلف دستورات خاصی را صادر
کرده تا همکاران ما به عنوان ضابط خاص دادگستری وارد عمل شوند و گزارش های
لازم را ارائه دهند. وی
ادامه داد: همین طور در یک سری از ناهنجاری ها، سازمان می تواند راساً بر
اساس مراجعی که در این نهاد شکل گرفته است به پرونده ها رسیدگی کرده و
احکام انضباطی صادر کند و متهمین را به یک سری تنبیهات خاص محکوم کند. کمیته و هیأت رسیدگی به تخلفات، دو بازوی قدرتمند انتظامی معاون
حقوقی سازمان بورس در ادامه با اشاره به فعالیت های دو مرجع رسیدگی به
تخلفات در سازمان بورس خاطرنشان کرد: کمیته و هیأت رسیدگی به تخلفات دو
مرجع مهم برای رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه محسوب می شوند که آراء
هیأت رسیدگی به تخلفات در برگیرنده محکومیت متهمین به پرداخت جزای نقدی یا
سلب صلاحیت مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بوده و در مواردی نیز منجر به
لغو، تعلیق یا محرومیت از فعالیت یکی از اشخاص تحت نظارت خواهد شد. وی
بیان داشت: هیأت رسیدگی به تخلفات علاوه بر وظایف فوق، مرجع تجدید
نظرخواهی از تصمیمات هیأت مدیره بورس ها، سپرده گذاری و کانون ها نیز به
شمار می رود. نائب
رئیس هیأت مدیره سازمان بورس در خصوص تعداد آراء قطعی هیأت رسیدگی به
تخلفات گفت: در سال جاری در این هیأت که تقریبا هر هفته به طور متوسط یک تا
دو جلسه تشکیل می دهد 16 رأی صادر شده است که از این میان، 4 رأی به قطعیت
رسید و به مرحله اجرا در آمد که این آرا دربرگیرنده تعلیق مجوز، جرایم
نقدی و یا سلب صلاحیت مدیران بوده است و مابقی آراء در دوره انتظار برای
تجدیدنظرخواهی احتمالی به سر می برند که اگر در موعد مقرر تجدید نظر نشوند،
قطعیت خواهند یافت. وی
در ادامه در خصوص کمیته رسیدگی به تخلفات اشاره داشت: کمیته رسیدگی به
تخلفات در سازمان با تشکیل جلسات متعدد بالغ بر 70 فقره رای صادر کرده است
که 36 فقره برای کارگزاران و 13 فقره برای ناشران بورسی و حتی غیربورسی رأی
صادر شده و در مراحل مختلف تجدید نظرخواهی است و 14 فقره رأی در حوزه
کارگزاران و نهادهالی مالی و 8 فقره رأی در حوزه ناشران بورسی به قطعیت
رسیده و به مرحله اجرا در آمده است. نقش پررنگ هیأت داوری در کم رنگ کردن ناهنجاری ها عضو
هیأت مدیره سازمان بورس، در ادامه به نقش هیأت داوری به عنوان یک مرجع مهم
در رسیدگی به ناهنجاری های بازار سرمایه اشاره داشت و بیان کرد: یک مرجع
مهم در رسیدگی به ناهنجاری ها هیأت داوری است که در آن پرونده های اختلافی
متعددی در خصوص فعالیت در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس
انرژی مورد رسیدگی قرار می گیرد. معاون
حقوقی سازمان بورس در خصوص تعداد پرونده های هیأت داوری بیان کرد: غیر از
پرونده هایی که در مرجع سازش به مرحله سازش رسیده اند 29 فقره پرونده طی 59
جلسه رسیدگی در هیأت داوری مورد بررسی قرار گرفته است که 11 فقره رأی قطعی
و لازم اجرا در این میان صادر شده است که در مرحله اجرا قرار دارند. افشای عمومی اسامی متهمان، مجازاتی مستقل است فهیمی
در این میان، افشای عمومی اسامی مرتکبین به جرایم بورسی را مجازاتی
جداگانه دانست و اعلام کرد: یکی از تدابیری که در خصوص مرتکبین هر گونه
تخلف و جرم اتخاذ شده امکان افشای عمومی اسامی آنهاست اما نفس این عمل، خود
یک نوع مجازات است به این نحو که، وقتی کسی را به کیفری محکوم می کنیم،
این خود یک تنبیه است و افشای اسامی آنها نیز کیفری جداگانه و تنبیهی مجزا
محسوب می شود. وی
در ادامه این طور بیان داشت: در مورد افشای عمومی اسامی مرتکبین به جرایم
بورسی و متخلفین، مراجع رسیدگی کننده باید تصمیم بگیرند و این مورد همواره
به عنوان یکی از تدابیر قانونی مد نظر بوده است به نحوی که در سنوات گذشته
نه تنها پرونده های تخلفاتی بلکه حتی پروندهای مربوطه در دادگستری نیز به
موجب تصمیم قاضی شعبه رسیدگی کننده، اسامی را به صورت عمومی افشا می کرد. نائب
رئیس هیأت مدیره سازمان ادامه داد: در شرایط فعلی آنچه تصمیم گیری شده است
این است که پرونده ها و اوصاف آنها بدون اسامی در نشریه ویژه سازمان منتشر
شود تا افراد مختلف برای کارهای تحقیقاتی و یا انگیزه های مختلف آن را
مطالعه کنند و فعالان بازار سرمایه نیز توجه داشته باشند که نحوه برخورد با
تخلفات و جرایم به چه صورت است و از ارتکاب آن خودداری کنند. فهیمی
راه اندازی نرم افزاری در این خصوص را از جمله دیگر اقدامات معاونت حقوقی
جهت افزایش میزان آگاهی فعالان بازار عنوان کرده و گفت:در این زمینه نرم
افزاری در حال نهایی شدن است و چنانچه مراجعی مثل دادسرا، دادگاه های ویژه،
هیأت تخلفات، کمیته رسیدگی به تخلفات، هیات مدیره و تشکلات خود انتظام
تشخیص دهند که در پرونده ای خاص برای بازدارندگی و تنبیه بیشتر متهمین نیاز
به افشای عمومی نام محکومین است به این کار اقدام خواهند کرد. وی
خاطر نشان ساخت: در مورد جرایم کیفری، تا به حال 5 پرونده افشای عمومی شده
اند و پرونده های تخلفاتی تا به حال بدون ذکر نام منتشر شده اند اما افشای
عمومی محکومین همواره به عنوان ابزاری در اختیار مراجع مختلف رسیدگی قرار
دارند تا در صورت لزوم از آنها استفاده کنند. شناسایی گلوگاه های تخلف خیز، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم عضو
هیأت مدیره سازمان بورس در ادامه پیشگیری از وقوع جرایم آتی را یکی دیگر
از وظایف معاونت حقوقی برشمرد و تصریح کرد: معاونت حقوقی علاوه بر وظایف
محوله در خصوص احراز جرم و صدور رأی، با بررسی جرایم، تخلفات و اختلافات
صورت گرفته در تمام بخش های این معاونت، گلوگاه های تخلف خیز را شناسایی
کرده و به حوزه های مختلف در مدیریت ها و معاونت های سازمان و یا تشکل های
خود انتظام اعلام می کند تا از وقوع جرم های آتی در مراحل اول جلوگیری شود. وی
افزود: به طور مثال در برخی موارد در تصمیمات هیأت مدیره به این نکته توجه
می شود که با مکانیزه کردن برخی فعالیت ها و یا تدوین دستورالعمل های جدید
می توان از بروز تخلفات آتی جلوگیری کرد. وی
انجام معاملات وکالتی و تأخیر کارگزاران در تسویه وجوه معاملات که منجر به
تدوین دستورالعملی مختص به این دو مورد شد را مثالی محرز در این خصوص
دانست و اظهار داشت: شکایت
کننده و مراجعه کنندگان متعددی در مورد نحوه انجام معاملات وکالتی و تاخیر
کارگزاران در تسویه وجوه معاملات داشتیم که منجر به تدوین دستورالعمل
معاملات وکالتی و طراحی صندوق تضمین معاملات شد و از آن تاریخ به بعد شکایت
در خصوص این دو مورد انگشت شمار بود و به این ترتیب با شناسایی این دو
گلوگاه به راحتی مشکلات متعدد در این دو حوزه ساماندهی شد. اختلافات فعالان بازار تغییر شکل یافته است معاون
حقوقی سازمان بورس با بیان کاهش اختلافات بین فعالان بازار سرمایه و تغییر
شکلی آن از سال 85 بیان داشت: از سال 85 نوع اختلاف ها تغییر کرده و بخشی
از اختلاف نیز کمتر و البته شکل آن نیز پیچیده تر شده است. وی
ادامه داد: نوسان در شیوه وقوع اختلافات بسیار به چشم می خورد به طوری که
سابق بر این، بیشترین اختلافات مربوط به فروش مال گزارش می شد اما امروزه
شکل آن تغییر کرده و اکثر آنها به سمت مطالبه سود و وجوه، اختلاف ناشی از
فعالیت در صندوق ها، اختلاف در بازارهای مالی جدید مثل قراردادهای آتی سکه و
یا معاملات اوراق مشتقه در فرابورس تغییر مسیر داده اند. پرونده فارکس به مراحل خوبی رسیده است عضو
هیأت مدیره سازمان بورس در خصوص پرونده فارکس و نتیجه حاصل از آن عنوان
داشت: 7 پرونده با صدور کیفرخواست در خصوص معاملات فارکس به دادگاه ارسال
شده و در موقعیت خوبی واقع شده است و12 پرونده نیز در مرحله دادسرا است. کال سنتر، عاملی برای کاهش تخلفات معاون
حقوقی در ادامه بیشترین حجم تخلف در بازار سرمایه را مربوط به اختلاف بین
کارگزاران و مشتریان دانست و بیان کرد: بیشترین حجم تخلف در بازار سرمایه
مربوط به اختلاف بین کارگزاران و مشتریان در خصوص نحوه اجرای دستورات ناشی
از مشتریان و عمدتا اختلافات مربوط سفارشات شفاهی و تلفنی است و امیدواریم
با راه اندازی کال سنتر که در مراحل نهایی است این تخلفات کاهش یابد. دقت فدای سرعت نمی شود وی
در ادامه دقت در رسیدگی به جزئیات پرونده های تخلفاتی را عامل اصلی طولانی
شدن مراحل رسیدگی به آنها اعلام داشته و تصریح کرد: اخیرا اقداماتی در
حوزه اصلاح ترکیب مراجع رسیدگی به تخلفات و همین طور در شیوه های ورود و
خروج پرونده صورت گرفته است اما رسیدگی به تخلفات با حقوق اشخاص تحت نظارت و
اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در ارتباط است و سازمان و مراجع رسیدگی
کننده در رسیدگی به تخلفات همواره مد نظر دارند که دقت در رسیدگی به پرونده
ها فدای سرعت نشود . معاون
سازمان بورس در این خصوص ادامه داد: برخی اوقات در یک جلسه، چند پرونده به
نتیجه می رسد و گاهی هم در چند جلسه، یک پرونده به رأی نهایی دست می یابد،
علت آن است که متهمین دفاعیاتی مطرح می کنند که باید مورد توجه قرار گیرد و
اگر دفاعیات وارد باشد باید اتهام منتفی شود و اگر وارد نباشد باید بررسی
شود به این ترتیب، بررسی تمامی دفاعیات متهمین با جزئیات آن باتوجه به حجم
انبوه آنها منجر به طولانی شدن زمان رسیدگی خواهد شد اما تلاش نهایی معاونت
حقوقی در این است که سرعت را در کنار دقت در رسیدگی پرونده ها لحاظ کرده و
هیچ کدام را فدای دیگری نکند. ابزارهای انضباطی بازار سرمایه، قابل قیاس با بورس های جهان است عضو
هیأت مدیره سازمان بورس ابزارهای انضباطی سازمان را در شرایط فعلی قابل
قیاس با بورس های مهم دنیا دانست و بیان داشت: در شرایط فعلی ابزارهای
انضباطی سازمان شامل اخطار، تذکر، محرومیت از انجام معامله، محرومیت از
فعالیت به طور موقت و دائم، لغو و تعلیق مجوز، وضع جریمه نقدی از یک میلیون
تا صد میلیون تومان بسیار قابل توجه بوده و به نوعی قابل قیاس با بورس های
مطرح دنیا است. وی
در خصوص تناسب نوع جرم با کیفر در نظر گرفته شده اعلام داشت: بستگی به نوع
جرم صورت گرفته و ابعاد تخلف و درجه اهمیت بالای آن کیفرهای متفاوتی در
نظر گرفته می شود گاهی ممکن است پرونده ای برای نخستین بار مطرح شود و با
توجه به ابعاد مختلف آن و حجم شکایت کنندگان، بیشترین جریمه نقدی برای آن
در نظر گرفته می شود که این جریمه نقدی نیز گاهی معطوف به شخص مدیر عامل به
عنوان شخصیت حقیقی است و گاهی نیز شرکت به عنوان شخص حقوقی جریمه می شود. فهیمی
در ادامه افزود: گاهی نیز پرونده ای برای چندمین بار محکوم می شود اما
درجه تخلف و حجم شکایت بسیار کم است و مرجع رسیدگی کننده به پرونده همچنان
امیدوار است که با اخطار و تذکر از تکرار اقدام به تخلف جلوگیری می شود. گستردگی نظارت ها، عاملی برای توسعه همه جانبه بازار سرمایه وی
در پایان در خصوص ضرورت توسعه همه جانبه و پایدار در بازار سرمایه اذعان
داشت: ما اعتقاد راسخ داریم که ضرورت توسعه همه جانبه و پایدار در بازار
سرمایه این است که نظارت ها گسترده و فراگیر باشد. این نظارت ها همراه با
ضمانت های انضباطی و کیفری و البته مهم تر از همه حتمی الاجرا بودن ضمانت
اجراها، سیاستی است که با پشتکار لازم در سازمان دنبال می شود تا فضای امن
سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار کشور گسترش یابد.