علت صفر شدن رشد اقتصادی بعد از سه سال مشخص و ناشی از سهم ۶۸ درصدی نهادهای عمومی غیر دولتی و دولت در بازار سرمایه اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی، اعلام کرد: در حوزه صنعت مالی انتظار می رود همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی استفاده شود. تحقق اهداف نیازمند بازنگری است.

اقتصاد با تورم بیش از ۴۰ درصدی و منفی شدن تشکیل سرمایه خالص، نیازمند تحول اساسی و آسیب شناسی است. قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره مورد توجه بود و نمی‌توان از صنعت مالی نام برد و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار نداد. برای استفاده از بازار سرمایه در پیشرفت باید قواعد آن را رعایت کرد اما قیمت‌گذاری دستوری، قواعد بازار سرمایه را بهم زده و فقط در تایر ۷ هزار میلیارد تومان و در صنعت خودرو ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رانت به اقتصاد تحمیل کرد اما باید این مسیر به سمت بازارسرمایه تغییر کند تا این رانت‌ها از بین برود.

از محورهای ابلاغیه ۲۶ ماده‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه، تحقق نظام مالیاتی، تورم تک رقمی و... بوده و طبق بند یک ابلاغیه، اساسا توسعه اقتصادی همراه با عدالت ذکر شده و دولت و مجلس می‌توانند این اهم را پیش ببرند.

در شرایط فعلی، مجموع شرکت‌های عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد بوده که حاکی‌ از یکی از چالش‌های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی است.

طبق آخرین بررسی‌های بورس و مجلس، علت صفر شدن رشد اقتصادی بعد از سه سال مشخص و ناشی از سهم ۳۷ درصدی نهاد عمومی غیردولتی ، سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی ، سهام عدالت ۱۲ درصدی و ۳۱ درصد دولت در بازار سرمایه بود و با توجه به سهم اندک بخش خصوصی، پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی هم محقق نخواهد شد.

در حوزه سیاست‌های ارزی بارها روش‌های مختلف تجربه شد. بعضی به‌دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز هستند. از سال ۸۲ تا کنون بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشت. قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد. نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کرد.

تکرار تجربه‌های گذشته قواعد را بر هم می‌زند. اگر باور به حرکت اقتصادی وجود دارد، باید قواعد علمی و تخصصی را پذیرفت. چاره‌ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد وجود ندارد. مبنا باید حرفه‌ای باشد نه سیاسی، جناحی یا قبیله‌ای.

مجلس در برنامه‌ آتی برای برنامه هفتم توسعه تحولات بزرگی پایه ریزی کرده است. نشست‌ها با کارشناسان، کارافرینان و فعالان اقتصادی جدی‌تر خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته مجلس تصویب قانون مالیات بر سوادگری بود. امید است با اجرایی شدن این قانون بازارهای دلالی سامان‌دهی شود و منابع به سمت بازارهای واقعی مثل بازار سرمایه هدایت شود. مورد دوم اصلاح قانون بانک مرکزی بود که مراحل نهایی تصویب آن در شورای نگهبان در حال بررسی است. امید می رود زودتر ابلاغ شود.

رویکرد مجلس گرفتن مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مالیات بر بنگاه‌ها است. قانون اصلاح بازار سرمایه نیز در حال نهایی شدن است. متن نهایی مصوبه توسط کمیسیون اقتصادی نهایی‌ شده است. بعضی مفاد مانند جایگاه بخش مالکیتیِ خصوصی در بازار سرمایه در این قانون دیده شده است.