دو کارشناس با ارزیابی اثر تغییر نرخ دلاری قیمت پایه فرآورده‌های نفتی بر گروه‌های مرتبط و بازار سهام ، خواستار شکایت سازمان بورس شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی اثر تغییر نرخ دلاری قیمت پایه فرآورده‌های نفتی بر گروه‌های مرتبط و بازار سهام در گفت و گو با دنیای اقتصاد، خواستار شکایت سازمان بورس از این بی‌ثباتی‌ها شدند.

بازی دو سر باخت برای پالایشگاهی‌ها

احمد اشتیاقی: بخشنامه‌ای که از سوی انجمن صنعت پالایش نفت در خصوص افزایش نرخ دلار محاسباتی منتشر شد، ابهام داشت و هیچ اشاره‌ای به نرخ نفت تحویلی پالایشگاه ها نشده بود. به دلیل وضعیت کنونی بازار این خبر اثر مثبت آنچنان محسوسی روی نمادهای پالایشی نداشت اما وقتی این بخشنامه اصلاح می‌شود، اثرات کاهشی آن بیشتر از اثرات افزایشی است.

این موضوع باعث ضعیف‌تر شدن شاخص بورس و از بین رفتن تتمه اعتماد موجود می‌شود. انتشار اخبار رفت‌ و برگشتی در بازار سرمایه هیجانات منفی بیشتری در پی دارد. به نظر می‌رسد احتمالا سهام پالایشگاهی در ادامه این هفته به کمتر از قیمتی که قبل از این بخشنامه داشت، برسد. این نوع رفت‌ و‌ برگشت‌های بخشنامه‌ای شائبه قیمت‌گذاری دستوری را تقویت می‌کند.

وقتی مرجعی مانند انجمن صنعت پالایش نفت قیمت‌گذاری قبلی را تغییر می‌دهد و سپس آن را باطل می‌کند، پیام تحت فشار قرار گرفتن قیمت‌گذاری دستوری را مخابره می‌کند و در نهایت بازار سرمایه از این بابت واکنش منفی نشان می‌دهد. اگر به‌کل این اتفاق نمی‌افتاد برای بازار خیلی بهتر بود. پالایشی‌ ها در نتیجه این اتفاق با کاهش قیمت مواجه خواهند شد در حالی که اتفاق خاصی برای سودآوری آنها نیفتاد. کلیت بازار نیز نسبت به عکس‌ العمل دولت و نوع نگاه دولت به بازار ترسو می‌شود.

افزایش بی‌اعتمادی در بورس

علیرضا تاج بر: سازمان بورس باید به عنوان نماینده و حافظ منافع سرمایه‌گذاران در برابر اتفاقاتی از این دست که در خصوص افزایش و سپس کاهش نرخ دلار محاسباتی قیمت پایه فرآورده‌های نفتی افتاد، رسما اعلام حضور کرده و از این بی‌ثباتی‌ها شکایت کند. علاوه بر این انجمن‌ها نیز باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند و شفاف باشند.

اما متاسفانه این مسئله در مورد خودرو و پیرامون قیمت‌گذاری دستوری و عرضه در بورس، قیر و پالایشگاه‌ها و نرخ دلار محاسباتی قیمت پایه فرآورده‌های نفتی اتفاق نیفتاد اما سازمان بورس باید رسما نسبت به بی‌ثباتی تحمیلی به بازار سرمایه توضیح بخواهد.

شرایط بازار سرمایه متاسفانه به سال 1400 برگشته و حجم معاملات مجددا به کمتر از 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این بی‌اعتمادی در سرمایه‌ گذاران خرد مشابه سال قبل کاملا مشاهده می‌شود. برای بازگشت اعتماد باید اقدامات چندجانبه‌ای از سمت نهادهای تصمیم‌گیر و ارگان‌های اثر‌گذار انجام شود.

اما تلاشی برای برگشت بازار به روند صعودی و برگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه مشاهده نمی‌شود. این مسئله خطرناک است و باعث می‌شود پول به بازارهای نامولد رقیب کوچ کند و تبعات منفی در اقتصاد ملی داشته باشد. امید است در جهت حمایت از بازار سرمایه همفکری جامعی در سطوح بالای دولت انجام شود.