انتشار ۲ نامه نشان داد دولت ۱۷ اردیبشهت تصمیمی در مورد گرانی نرخ خوراک نگرفته اما اعتراض به تاخیر ۷ روزه در ابلاغیه اواخر خرداد و ارتباط با سقوط بی سابقه شاخص همچنان پابرجا است!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غائله رانت اطلاعاتی و تاخیر معنادار در ابلاغیه مهم دولت و مربوط به افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی و دیگر صنایع همچنان ادامه دارد و با انتشار دو نامه مهم دیگر همراه شد.

براساس این گزارش، فعالان بازار درحالی خواهان رسیدگی به این موضوع مهم و محاکمه عاملان هستند که احسان خاندوزی با رد نظر نقش دولت در سقوط بی سابقه 150 هزار واحدی شاخص از طریق افزایش نرخ خوراک گاز صنایع ، درباره نامه 17 اردیبهشت محمد مخبر معاون اول رئیسی و تأخیر 50 روزه در اطلاع رسانی این مصوبه گفته بود: اگر چه این موضوع در جلسه 17 اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد. این کمیته هم اواخر خرداد نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد. بنابراین زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه، اواخر خرداد بود.

در این میان دو نامه از طرف دولت و با امضاء علی بهادری جهرمی و مجتبی حسینی دبیر هیات دولت و معاون امور دولت در 19 و 20 اردیبهشت نشان داد 17 اردیبشهت ، تصمیمی گرفته نشده و به داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون خاندوزی اعلام شده گزارشی از آثار افزایش نرخ ها ارایه تا تصمیم گیری شود.

بنابراین اشتباه دبیرخانه دولت در درج مصوبه ۱۷ اردیبهشت تایید می‌ شود اما اینکه چرا چنین برنامه ایی در آن زمان به اطلاع انجمن ها نرسیده و مهمتر از آن علت تاخیر 7 روزه در ابلاغیه اواخر خرداد همچنان مبهم مانده و اعتراض سهامداران به این تاخیر و ارتباط سقوط بی سابقه و 125 هزار واحدی در 17 اردیبهشت شاخص با افزایش نرخ خوراک به جا بوده و باید منتظر ماند آیا این موضوع ویژه مورد بررسی نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت یا خیر و نتیجه دستور رئیسی چه خواهد شد؟