اعتماد نوشت:نهادی قصد دارد از طریق برگزاری مزایده مجموعه‌ای از املاک خود با کاربری‌های مختلف در ۲۶ استان را به فروش بگذارد. تنها یکی از نمونه‌های قید شده در فهرست این املاک فروشی یک مجتمع مسکونی بلندمرتبه در یک منطقه نسبتا گران تهران است که در محتوای آگهی آن به صراحت قید شده است که توافق با شهرداری بر سر تغییر کاربری آن صورت گرفته است.

این مجتمع شامل ۳ برج مسکونی ۱۵ طبقه با ۱۸۰ واحد مسکونی و زیربنای ناخالص ۳۶هزار مترمربع است که قرار است در قالب مزایده آن‌هم به شکل یکجا فروشی عرضه شود در صورتی که ملک مذکور متعلق به یکی از مجموعه‌های شبه‌دولتی باشد، از این شکل عرضه می‌توان دست‌کم سه پیام مهم دریافت کرد که پیام اول آن این است که مصوبه پرحاشیه مولدسازی املاک دولتی ظاهرا این مورد را در برنمی‌گیرد، چراکه در آگهی مذکور به خریدار گفته شده که در خصوص تغییر کاربری آن از مسکونی به اداری با شهرداری توافق شده و به این ترتیب از ارزش‌افزوده هنگفتی برخوردار می‌شود. این در حالی است که برابر مفاد آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی املاک قرار بود از آنچه با اصطلاح «خام‌فروشی» از آن یاد می‌شد، پرهیز شود و اگر اقدامی برای افزایش ارزش ملک قابل انجام است، قبل از واگذاری صورت گیرد.

از سوی دیگر آگهی مذکور یک بار دیگر سهم و وزن حضور نهادها در بازار املاک پایتخت را به نمایش می‌گذارد؛ ضمن اینکه همین‌که چنین برجی قرار است به صورت یکجا فروشی عرضه شود، می‌تواند نشان‌دهنده ردپای یک نهاد دیگر در جریان این معاملات به عنوان خریدار باشد. پیام سوم این عرضه نیز تسهیل تغییر کاربری املاک در پایتخت در دوره فعلی مدیریت شهری است که موضوعی غیرقابل انکار است. یک برج مسکونی شاخص در یک نقطه شاخص از شهر تهران به راحتی امکان تغییر کاربری دارد، تا جایی که در آگهی مزایده رسمی املاک به این موضوع اشاره می‌شود. به این ترتیب با شهرداری بر سر کوتاه شدن مسیر تغییر کاربری توافق شده است.