دبیرکل کانون کارگزاران در هشداری سنگین به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: عدم لغو مصوبه گرانی نرخ خوراک، منجر به کاهش ۵۲ و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکتها و ارزش بازار سهام خواهد شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حواشی سنگین و مخرب مصوبه افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی و صنایع بورسی ادامه دارد و با عدم واکنش مسئولان دولتی توامان شده اما فعالان بازار سرمایه همچنان خواهان لغو فوری مصوبه و شفاف سازی در مورد دارندگان رانت اطلاعاتی هستند.

براساس این گزارش، بعد از نامه هفته گذشته رسول سعدی دبیرکل کانون نهادهای مالی به محمد مخبر، عظیم ثابت هم با ارسال نامه به این مسئول که در بطن مصوبه جنجالی بوده، 4 دلیل برای مخدوش شدن بازار و ناشی از افزایش غیرمنتظره نرخ گاز خوراک و سوخت اعلام کرد و خواهان لغو فوری مصوبه شد.

متن نامه به محمد مخبر

با عنایت به ماده 6 اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، یکی از اهداف مهم این کانون کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارا در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است و با توجه به اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین صنعت فعال در بازار اوراق بهادار، صنعت پتروشیمی است ، هرگونه تغییر در قیمت خوراک یا قیمت محصولات آن صنعت می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر جدی قرار دهد، متأسفانه مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص افزایش غیرمنتظره نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی به دلایل ذیل کارایی و رقابت منصفانه در این بازار را مخدوش کرده است:

1- نظر به نام‌گذاری سال جاری به "سال مهار تورم و رشد تولید" توسط مقام معظم رهبری، افزایش 100 درصدی قیمت گاز سوخت، افزایش40 درصدی گاز خوراک و تعیین قیمت محصولات آن صنعت با ارز نیمایی 28500 تومان، موجب کاهش شدید سودآوری شرکت­ های پتروشیمی خواهد شد که منجر به تاثیر منفی بر ارزش سهام آن شرکت‌ها و به تبع آن کل بازار سرمایه، احتمال توقف تولیدات آن‌ها و ضرر و زیان سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت می‌گردد.

2 - در سال 1394، فرمول قیمت گاز توسط وزارت نفت اعلام شد که در آن قیمت گاز هاب‌های اروپایی به عنوان مبنای قیمت، تعیین شد. این فرمول در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات قیمت گاز در اروپا موجب تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی با رقبای منطقه‌ای خود شد. به طوریکه در سال 1401 برای قیمت فرمول گاز سقف 5 هزار تومانی تعیین شد، اما در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت 7 هزار تومان در نظر گرفته شده که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این عدد به بیش از 8 هزار تومان خواهد رسید که این امر به دلیل عدم پیروی از نوسانات بازار، ریسک عملیاتی بالایی را متوجه صنایع مرتبط می‌کند.

3 - این مصوبه به‌صورت مستقیم بیش از 60 درصد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش بیش از 52 هزار میلیارد تومانی سود این بازار و به تبع آن افت بیش از 500 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه، ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت استراتژیک پتروشیمی را در پی دارد و به مانع جدی برای احداث و ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار سرمایه تبدیل می‌گردد. این مسئله نه تنها تامین مالی شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بازار سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه این بازار را درگیر بحران جدی‌تر خواهد کرد.

4 - از آنجا که صنایع پتروشیمی، پالایشی و فلزی وزن قابل توجهی در سبد سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشگری دارند، کاهش سودآوری این صنایع موجب کاهش سود سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و توان ایفای تعهدات تکلیفی این صندوق‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

با عنایت به موارد مطروحه، خروج سرمایه از بخش مهم و حیاتی صنایع پتروشیمی و ورود آن به بازارهای دلالی و غیرمولد نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن، منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم، کاهش تولیدات ملی خواهد شد.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از تشکل‌های خودانتظام حوزه بازار سرمایه از معاون اول دولت استدعا دارد با امعان نظر به مصالح بازار سرمایه و به طریق اولی اقتصاد، دستور دهد نسبت به بازبینی مصوبه هیأت وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه به ‌خصوص سهامداران خرد پنجاه میلیونی آن اقدامات لازم به عمل آید.