با اشاره به کاهش ۵۵ هزار میلیارد تومانی سود شرکت های بورسی با تصمیم دو سر باخت دولت درباره نرخ خوراک و سوخت گفت: انتظار می‌رود مجلس، نرخ‌ها را تعدیل و اصلاح کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سام حمزه‌ای با اشاره به انتشار خبر عجیب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی هفته گذشته به ایلنا اعلام کرد: همزمانی نامه افزایش نرخ‌ها با ریزش بازار باعث بی‌اعتمادی سهامداران و گمانه‌زنی ها با عدم شفافیت شد. اثرات این مصوبه به صنعت پتروشیمی ضربه خواهد زد.

محاسبات نشان می‌دهد با نرخ‌های جهانی فعلی، صنعت متانول بطور کلی زیان‌ده خواهد شد و سود سایر پتروشیمی‌هایی که خوراک آنها گازی است، بصورت چشم‌گیری کاهش پیدا خواهد کرد. این مسئله مستعدترین صنعت برای رشد را زمین‌گیر می‌کند. این نرخ خوراک و سوخت، سود شرکت‌های بورسی را بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد.

از ابتدای پیدایش صنعت پتروشیمی تاکنون ۸۵ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شده و کماکان برای تکمیل پتروشمی‌های در دست احداث، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است اما چنین ساز و کاری نه‌ تنها از توسعه این صنعت جلوگیری خواهد کرد بلکه باعث تعطیلی آنها خواهد شد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد این تصمیم غیرکارشناسی و آسیب‌زا است.

نرخ خوراک درنظر گرفته شده برای پتروشیمی‌ها تقریبا ۳ برابر نرخ هنری هاب آمریکا و ۳.۵ برابر نرخ خوراک شرکت‌های روسی و شرکت‌های حاشیه خلیج فارس است. تفاوت چشم‌گیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با کشورهای منطقه، امکان رقابت را از بین خواهد برد و باعث کاهش صادرات محصولات خواهد شد که این مسئله ضربه بر پیکر صنعت پتروشیمی می‌زند.

اثر مصوبه دولت به این موضوع ختم نخواهد شد بلکه مالک صنعت پتروشیمی، دولت، شرکت‌های شبه‌ دولتی و سهامداران عدالت هستند که بصورت مستقیم از کاهش سودآوری این صنعت، متضرر خواهد شد. بنابراین دولت تصمیمی دوسر باخت برای اقتصاد گرفته است. این تصمیمات باعث فرار سرمایه از بورس به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی خواهد شد. مقصد بخش زیادی از این سرمایه‌ها بازار طلا و دلار است و در نتیجه بازارهای کاذب رشد خواهد کرد.

انتظار می‌رود مجلس، نرخ‌ها را تعدیل و اصلاح کند. ساز و کاری که برای نرخ‌ خوراک و سوخت درنظر گرفته خواهد شد باید امکان رقابت پتروشیمی‌ها در مقایسه با همتای خارجی و منطقه‌ای را فراهم کند. با چنین اقدامی امکان تحقق شعار سال میسر خواهد شد. با اصلاح این مصوبه امید به افزایش سرمایه‌ گذاری خواهیم داشت و در غیر این صورت تبعات آن دامن‌گیر صنایع و اقتصاد خواهد شد.