فعال حوزه معدنی، دورنمای صنعت و معدن را با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، مبهم و دخالت دولت را عامل کاهش ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و مانع رشد دانست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فریال مستوفی رئیس هیات مدیره شرکت کارون دز دشت با انتشار یادداشتی با عنوان "دورنمای مبهم بخش صنعت و معدن" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، چشم‌انداز حوزه معدن و صنایع معدنی در سال جاری امیدوار‌کننده به نظر نمی‌‌‌‌رسد.

تا زمانی که مشکلات بین‌المللی حل نشود، تحریم‌‌‌‌ها ادامه یابد، سیاست‌‌‌‌های خارجی اصلاح نشود و روند افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی تداوم داشته باشد مشکلات تمام حوزه‌‌‌‌های اقتصادی بغرنج‌‌‌‌تر از قبل خواهد شد. سرمایه‌گذاری در بخش معدن در زمره سرمایه‌گذاری‌‌‌‌های بلند‌ مدت و دیربازده است و چالش‌‌‌‌ها بویژه در این حوزه بیشتر خواهد بود.

حوزه معدن مانند سایر حوزه‌‌‌‌ها و حتی بیشتر از آنها سال های پرتلاطمی را تجربه کرده است. از یک طرف تحریم‌‌‌‌های خارجی مشکلاتی نظیر عدم‌ علاقه‌‌‌‌ مندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، مشکلات در نقل و انتقالات مالی با بانک‌های بین‌المللی، عدم‌دسترسی به فناوری‌‌‌‌های نوین روز جهت افزایش کارآیی فنی‌‌‌‌، مشکلات نفوذ در بازارهای بین‌المللی، وجود موانع برای صادرات و واردات، مشکلات تامین مواد اولیه و..را به همراه داشت.

از طرف دیگر موانع و مشکلات داخلی از جمله فقدان ثبات در سیاست‌‌‌‌های اقتصادی و صدور بخشنامه‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌های لحظه‌ای، تشریفات اداری، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی، عوارض و مالیات‌ها، افزایش چند برابری هزینه‌‌‌‌های استخراج و افزایش هزینه‌‌‌‌های آب، برق، گاز، کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان و... از جمله موانع داخلی است که بر سر راه فعالان و سرمایه‌گذاران بخش معدن قرار دارد که باعث شده دورنمای این بخش امیدوار کننده‌‌‌‌ نباشد.

از مهم ترین اولویت‌‌‌‌ها در حوزه معدن، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه است. برای تحول در بخش معدن راهی جز جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست تا این محور مهم اقتصادی در توسعه را به جایگاه اصلی بازگرداند. هنوز بخش مهمی از عرصه‌‌‌‌های معدنی به دلیل کمبود منابع مالی مورد اکتشاف قرار نگرفتند. کمبود منابع مالی باعث ایجاد رکود در فعالیت‌‌‌‌های معدنی شده است.

بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن به‌‌‌‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌‌‌‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌‌‌‌افزوده بالاتر بشمار می‌رود. دولت با اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی با حفظ مسئولیت‌‌‌‌پذیری آنان و کاهش تصدی همراه با حضور کارآمد می‌تواند به سمت خصوصی‌‌‌‌سازی صحیح حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌‌‌‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌‌‌‌های معدنی به رشد فناورانه، بهبود بهره‌‌‌‌وری در بخش معدن و ورود سرمایه می انجامد.

سرمایه‌گذار چه در معدن و چه در حوزه‌‌‌‌های اقتصادی دیگر چند خواسته اصلی دارد که تا زمان اجرایی نشدن آنها دست به ریسک نخواهد زد. خواسته نخست، روشن و شفاف بودن دقیق شرایط است. یعنی فعال اقتصادی باید بداند دقیقا در چه حوزه‌‌‌‌ای وارد خواهد شد، سیاست‌‌‌‌های کلان چه حمایت‌‌‌‌هایی خواهند داشت و از همه مهم‌تر میزان ثبات در شرایط اقتصادی تا چه حد قابل اتکا است. اگر بنا باشد قوانین در کوتاه مدت تغییر کنند و شرایط هر بار به شکل دیگری رقم بخورد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار نسبت به ورود به طرح‌‌‌‌ها، استقبال نشان دهد.

خواسته دوم زیرساخت‌‌‌‌های لازم برای سرمایه‌گذاری است. نباید از سرمایه‌گذار انتظار داشت برای معدن راه‌سازی کند یا وسایل حمل‌ونقل را فراهم آورد بلکه دولت باید با اولویت‌‌‌‌بخشی به تامین تجهیزات و تسهیل کردن فرآیند واردات ماشین‌آلات معدنی و تامین سرمایه لازم جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌‌های زیربنایی (خطوط راه‌‌‌‌ها، راه‌آهن، ناوگان‌‌‌‌های حمل‌ونقل زمینی و ریلی) بسترهای لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم آورد.

فضای کسب ‌‌‌‌و کار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و سایه سنگین سیاست‌‌‌‌های دولتی بر بخش معدن مانند سایر حوزه‌‌‌‌های اقتصادی سال‌ها است که وجود دارد. اگرچه بخش معدن با داشتن ظرفیت های فراوان به‌‌‌‌عنوان یکی از حوزه‌‌‌‌های مهم اقتصادی همواره مورد توجه بوده ولی تاکنون به جایگاه مطلوب نرسیده است.

در ایران به‌رغم وجود منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد به دلایل عدم‌ثبات قوانین و وضع قوانین خلق‌الساعه، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، عدم‌تسهیلات سرمایه در گردش، نبود اهرم‌‌‌‌های تشویقی، افزایش تحریم‌‌‌‌های اقتصادی و ترس از بازگشت سرمایه، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدن‌کاری، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، عدم‌ پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌‌‌‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش‌خصوصی در بخش معدن با وجود ظرفیت های بالای مواد معدنی، میزان سرمایه‌گذاری در معادن بسیار کم است.

نگاه دولت‌‌‌‌مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان در این حوزه باعث شده ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به‌‌‌‌ سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی یا حتی عقبگرد در این حوزه باشد.