کارشناس بازارسرمایه با اعلام از دست رفتن ۱.۵ هزار هزار میلیارد تومان از ارزش روز بازارسهام در دو هفته و به دلیل تغییر نرخ خوراک، گفت: تصمیم دولت، نقدینگی را از بورس به بازار سفته‌بازی هدایت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی درباره دارندگان اطلاعات نهانی مصوبه نرخ خوراک و دلیل طولانی شدن روند شناسایی کدهای متخلف به ایلنا اعلام کرد: شناسایی کدهای بورسی متخلف یکی از پاسخ‌های بسیار غیرمرتبط برای انکار مطلع بودن از این وضعیت است وگرنه همان افرادی که به دنبال شناسایی کدهای متخلف هستند از ابتدا در جریان این موضوع بودند. تکرار این خطا تداوم داشته و نهادینه شده‌ است.

ماه گذشته مسئول مستقیم مقام ناظر اعلام کرد هیچ متغیر اقتصادی به این ریزش‌ها مرتبط نیست و مدعی شد این نوسان طبیعی است و مربوط به برخی کد اشخاص حقوقی و حقیقی بوده که شناسایی سود کردند اما همان زمان از این مصوبه مطلع و از جمله افراد حاضر در کمیسیون‌های اقتصادی دولت بود.

وزیر اقتصاد هم به صراحت اعلام کرد ١٧ اردیبهشت درباره نرخ ٧ هزار تومانی خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم گرفته نشده و پایان خرداد اعلام شد.منشأ مصاحبه هایی که پایان اردیبهشت پی در پی از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس مبنی بر هشدار عدم تکرار سال ٩٩ منتشر می‌شد همین افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و احتمال حذف تحقیقات پالایشی‌ها بود.

مشکل با شناسایی کدهایی که آن بازه زمانی نسبت به فروش سهام اقدام کردند، حل نمی‌شود. مسئولان مکرر اعلام می‌کنند در حال بررسی کدها و شناسایی فروشنده ها هستند اما طولانی شدن روند شناسایی باعث می‌شود موضوع مشمول مرور زمان شود. ارزش بازار سرمایه تنها در این مدت کوتاهِ دو هفته ای ، ١.۵ هزار هزار میلیارد تومان افت کرد.

قبل از این تصمیم دولت، ارزش بازار ٩.٨ هزار هزار میلیارد تومان بود و امروز به ٧.٣ هزار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده‌ است. هیچ مسئولی در این باره جوابگوی مردم و سهامداران نیست. اقدامی غیرکارشناسی در بازار سرمایه رخ داده و راهکار جبران آن ایجاد زیرساخت‌هایی است که اجازه این رخدادها را ندهد مانند آنچه که در اتاق بازرگانی رخ داد.

در بازار سرمایه کانون‌ها و تشکل‌های موجود هیچ قدرتی در برابر دولت ندارند و سازمان بورس هم توانایی برای اجرای بند ٩ و ١١ ماده ٧ قانون بازار اوراق بهادار ندارد تا از وقوع تصمیمات و مسائل حقوقی که ذی‌نفعان بازار را مخدوش می‌کند، پیشگیری کند. نقطه آغاز این اصلاحات بی‌دلیل قیمتی در بورس تصمیمات نابجا و دخالت‌های دستوری دولت بود. منشأ اصلی کلیه تغییرات عمده در بازار، دولت به عنوان یک بازیگر ٨٠ درصدی اقتصاد بازار سرمایه است و همین موضوع بزرگترین ریسک بازار سرمایهمحسوب می شود.

در شرایطی که مسئولان مدعی بازار پیش‌بینی‌ پذیر و شفاف هستند این تصمیمات نشان می‌دهد که بازار سرمایه شفاف و منصافانه‌ نیست و پیگیری هم نمی‌شود. در سالی که مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده‌، تصمیم دولت، پول و نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت بازار سفته‌بازی هدایت کرد. اقتدار برای مقابله با مافیایی بازار خودرو در بورس وجود ندارد. در حالی که در بازارهای خودرو و مسکن معاملات با نرخ دلار حداقل ۶۵ هزار تومان انجام می‌شود، نباید با بازار بورس با ناملایمتی رفتار شود .

در حالی که بازارهای خودرو و مسکن حباب‌دار هستند، دولت وظیفه دارد نقدینگی را از این بازارها به سمت بازار سرمایه منتقل کند و حداقل در راستای تحقق شعار سال این نقدینگی را که تا چند ماه دیگر به ٧ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، مهار کند و راهکار انتقال آن به بازارهای مولد است. گویا دولت به این نتیجه رسیده ، توانایی کنترل نقدینگی از مسیرهای سود بانکی و کاهش بهای تولید را ندارد و آن را از بورس به سمت بازاری مانند خودرو هدایت می کند که ۴۵٠ هزار میلیارد تومان پول مردم در این بخش قفل شده‌ است.