شرکت مبین انرژی خلیج فارس درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نرخ اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای فروش خدمات جانبی سال ۱۴۰۰ ، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت مبین انرژی خلیج فارس که جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی تا 9 مرداد مشمول تعلیق نماد شده درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نرخ اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای فروش خدمات جانبی سال 1400 ، دست به شفاف سازی زد.

بر اساس این گزارش، مهدی فرزانه مدیرعامل "مبین" اعلام کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه ۳۱ فروردین سال گذشته قیمت فروش هر یک از خدمات جانبی این شرکت را در محدوده زمانی سال گذشته اعلام کرده بود. در همین راستا مجدداً شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامه ۱۰ خرداد سال گذشته به استناد مصوبات شماره ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت، قیمت فروش هر یک از خدمات جانبی این شرکت را از اول فروردین تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ مورد تایید مجدد قرار داد که به موجب همین نامه، اطلاع رسانی لازم از جانب این شرکت به بازار سرمایه، سهامداران و شرکت‌های ذینفع انجام شد.

پس از این مرحله پتروشیمی زاگرس با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را کرد که موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۱۳ تیر با تاکید بر اینکه موجبی برای ابطال‌ نامه وجود ندارد، رای بر عدم ابطال نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر کرد.

بنابراین به موجب رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشتمل بر قیمت‌های فروش محصولات این شرکت در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ کماکان معتبر و ساری و جاری خواهد بود.