رئیس اتاق بازرگانی با اعلام ۸ دلیل، خواهان اصلاح مصوبه جدید دولت درباره تعیین عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام از رئیس جمهور شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین سلاح ورزی در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به مصوبه 21 تیر هیات وزیران اعلام کرد: بر اساس ماده 23 قانون احکام دائمی توسعه و ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است. قطعاً هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، ثبات فضای اقتصادی و حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال بوده و اقدامات مغایر با آن قطعاً به امنیت سرمایه‌گذاری آسیب می زند.

تجربه وضع قوانین محدودکننده صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی، کاهش سهم ایران از زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای و متعاقباً کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر نرخ ارز شده که تکرار آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست.

هدف قانون‌گذار در بند ز تبصره 6 بودجه سال 1402 تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان بوده و عودت این منابع حاصل از عوارض 0.5 درصدی در صورت هزینه در حوزه تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها نیز پیش‌بینی شده که متأسفانه در مصوبه فوق‌ عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات گریبان گیر تولید و صادرات شده و در عمل هدف قانون‌گذار از تقویت موضوع مهم تحقیق و توسعه در این مصوبه فراموش شده است.

قانون‌گذار در این تبصره، صراحتاً به اخذ عوارض 0.5 درصد از مأخذ ارزش صادراتی تأکید داشت. بنابراین وضع عوارض بیشتر از 0.5 درصد در عمل مغایر قانون است و دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود.

به استناد مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌ و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. با عنایت به آنکه در بند ص تبصره 6 بودجه، 1401 اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از مراجع نگارش دستورالعمل اجرایی قانون ذکر شده بود اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، مورد عنایت قرار نگرفت. متأسفانه در تدوین فهرست اخیر نیز ملاحظه می‌شود که نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان ذینفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.

تحمیل هزینه به تولید از مسیر محدود سازی صادرات و ایجاد انحصار برای بخشی از زنجیره ارزش نه‌تنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود بلکه این موضوع، حلقه‌ای از زنجیره سیاست‌گذاری است که موجب کیفیت پایین و قیمت بالا و غیررقابتی در بسیاری از تولیدات نهایی شده و عملاً ایران را از بازارهای جهانی و منطقه‌ای حذف کرده است.

کاهش سریع سرمایه‌گذاری در بالادست، نتیجه قطعی مداخلات دستوری در زنجیره ارزش بوده و نظیر آن در کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن سنگ‌آهن در گذشته نزدیک قابل مشاهده است. لذا این اقدام کشور را از کلیه چشم‌اندازهای توسعه و هدف‌گذاری‌ها دور می‌سازد.

در صورت اجرای این مصوبه، صادرات در بسیاری از محصولات مندرج در فهرست با توجه به نرخ بالای عوارض که بیشتر از سود بسیاری از تولیدکنندگان است متوقف خواهد شد و عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب ورشکستگی قطعی برخی از فعالان اقتصادی و متضرر شدن طیف وسیع دیگری می‌شود.

تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته است. در برابر اعلام عوارض سنگین 20 درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به‌منزله فرمان توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است که با سیاست‌های بالادستی در حوزه تولید، اشتغال، رفع تورم و صادرات در تناقض است.

با توجه به 8 دلیل فوق مبنی بر ضرورت اصلاح ، درخواست می شود این مصوبه لغو یا مسکوت مانده و کار کارشناسی و تجدیدنظر در مورد آن انجام شود. بخش خصوصی برای همکاری در تدوین پیش‌نویس جدید در خصوص آیین‌نامه این قانون آمادگی همه‌جانبه دارد.