عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، ادعای سخنگوی دولت درباره نقش مجلس در گرانی نرخ خوراک پتروشیمی ها و ریزش شاخص بورس را رد کرد و توپ این غائله بزرگ را به زمین دولت انداخت!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جعفر قادری در واکنش به اظهارات علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی نباید شاهد چند صدایی از مجلس بود به خانه ملت، اعلام کرد: روال این است که فضای مجلس تا پیش از تصویب هر قانون، کارشناسی و تخصصی است و هرکس نظرات کارشناسی را در فضایی آزاد بیان می‌کند اما پس از تصویب قانون همه وظیفه تبعیت از آن را دارند.

از سوی دیگر در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی، مجلس کار را به دولت واگذار کرد تا نرخ گذاری انجام گیرد اما تدبیر درستی از سوی دولت اتخاذ نشده است.

علت ریزش سهام پتروشیمی‌ها در بورس هم ناشی از نرخی بالایی بود که دولت برای خوراک پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان متانول تعیین کرد. این گروه به علت کاهش قیمت جهانی هر تن متانول و از ۴۵۰ به حدود ۲۰۰ دلار و اینکه تنها خریدار متانول چینی‌ها هستند با مشکل جدی مواجه شدند. در کنار این مسائل هم افزایش نرخ خوراک از سوی دولت شرکت های پتروشیمی را با مشکل مواجه کرد و این مسئله موجب ریزش شاخص‌‎ بورس شد.

مدیریت این حوزه به عهده دولت گذاشته شده و می‌تواند به جای طرح مباحث حاشیه‌ای برای بهبود این بازار مدیریت نشان دهد!

در موضوعات تخصصی ممکن است هریک از نمایندگان یا کمیسیون‌ها نظرات متفاوتی داشته باشند ولی آنچه برای دولت ملاک عمل است، مصوبه نهایی مجلس بوده و اتفاقا این ویژگی از مزیت‌های مجلس به شمار می‌آید. لذا نباید با طرح این گونه موارد حاشیه‌ای نسبت به مسئولیت‌های اجرایی شانه خالی کرد.

حتی اگر دولت با مصوبه مجلس نیز مخالف است می‌تواند با ارائه لایحه پیشنهادی نظرات را آزادانه بیان و در صورت اقناع اکثریت آن را تبدیل به قانون باب میل کند. لذا طرح چنین مواردی پرداختن به مسائل حاشیه‌ای است که مجلس نیز نباید درگیر این موارد شود.