رئیس اسبق افزایش سرمایه و اوراق بهادار سازمان بورس با اعلام مزایا، چالش ها و معایب افزایش سرمایه اجباری شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، پیشنهاداتی به مجلس داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا ابوترابی رئیس اسبق اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و کارشناس بازار سرمایه درباره افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها که در روزهای اخیر با پیشنهاد سازمان بورس و نماینده مجلس برای تصویب اجباری توسط دولت به موضوع روز تبدیل شده ، اعلام کرد: واقعیت این است که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها، مزایا و چالش ها و معایبی دارد.

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی علاوه بر بروزرسانی ارزش دارایی­ های شرکت و تا حدی شفافیت و مربوط بودن صورت­ های مالی، امکان خروج از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای شرکت­ های مشمول این ماده، افزایش نسبت مالکانه، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، کاهش ریسک اعتباری شرکت (کاهش ریسک اعتبار‌دهندگان)، معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده 48 قانون مالیات­ های مستقیم در خصوص حق تمبر افزایش سرمایه، کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان و افزایش رتبه اعتباری را در پی خواهد داشت.

در بانک­ ها هم تجدید ارزیابی دارایی­ ها و افزایش سرمایه از این محل به بهبود نسبت کفایت سرمایه منجر می­ شود.

اما این نوع افزایش سرمایه از سوی دیگر دارای ابهامات، چالش­ ها و معایبی نیز هست.

کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی­ های استهلاک­ پذیر و عدم قبول هزینه مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی، افزایش بهای تمام شده هنگام لحاظ شدن بخشی از افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­ های استهلاک­ پذیر در محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت، همسو نبودن با استانداردهای بین­ المللی حسابداری، نظرات متفاوت کارشناسان و وجود اختلاف با اهمیت در نظرات، تجدید ارزیابی گزینشی برخی طبقات دارایی­ ها، وجود ادعای حقوقی نسبت به دارایی­ های مشمول تجدید ارزیابی و ابهام در مالکیت آن­ها، کاهش قابلیت مقایسه شرکت در بین شرکت­ های هم گروه که نسبت به انجام افزایش سرمایه از این محل اقدام نکرده اند، کاهش قابلیت مقایسه بین دو شرکت بعد از افزایش سرمایه ( به دلیل ترکیب دارایی­ های تجدید ارزیابی شده از لحاظ استهلاک­ پذیر بودن یا نبودن ، عمر مفید و نرخ استهلاک) و عدم امکان کاهش سرمایه در صورت کاهش قیمت دارایی از نکات مهمی است که در افزایش سرمایه از این محل باید به آن توجه کرد.

ضمنا ذکر این نکته هم ضروری به نظر می رسد است که در حالت انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، افزایش هزینه استهلاک به کاهش سود شرکت می انجامد و از طرفی هزینه استهلاک دارایی ها به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

لذا نسبت هزینه مالیات و وجه نقد خروجی از این بابت به سود دوره در حالت انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت عدم انجام، افزایش می یابد و حذف سپر مالیاتی هزینه استهلاک در طول مدت عمر برآوردی دارایی موجب کاهش جریانات نقدی آتی خواهد شد.

بنابراین به نظر می رسد اگر قرار است شرکت ها ملزم به تجدید ارزیابی دارایی های باشند شایسته است مجلسف قانونی را تصویب کند که تمام شرکتها و بنگاه های اقتصادی ملزم باشند تمام دارایی های ثابت را تجدید ارزیابی کرده و مازاد را در بخش حقوق صاحبان سهام منظور کنند و معافیت مالیاتی هم اعمال شود و هزینه استهلاک دارایی­ های استهلاک پذیر هم به عنوان هزینه­ های قبول مالیاتی قرار گیرد.

علاوه بر این تجدید ارزیابی دارایی ها هر سه سال (یا حتی هر پنج سال) یکبار و برای تمام طبقات دارایی‌های ثابت انجام شود. این موضوع بساط سفته بازی و ارزیابی بیش از حد دارایی‌های را جمع خواهد کرد.