چهار نماینده مجلس، خواهان حذف قیمت گذاری دستوری خودرو و بازنگری در مصوبات قبلی شورای رقابت شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، چهار نماینده مجلس با انتقادات جدید و شدید از شورای رقابت، خواهان حذف قیمت گذاری دستوری خودرو و بازنگری در مصوبات قبلی این نهاد فراقوه ایی شدند و نکاتی را به ایرنا اعلام کردند.

میل شورای رقابت به سیاسی کاری به جای کارشناسی

علی رضایی: شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری، موجب عدم دسترسی مناسب و نارضایتی مردم شده و به جای کار کارشناسی بیشتر میل به سیاسی کاری دارد. این شورا با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده اما مصوبات آن کمکی به ساماندهی صنعت خودرو نکرده است.

تعیین قیمت دستوری در صنعت خودرو ، هیچ وقت کارساز نیست و شورای رقابت با تصمیمات اخیر علنا" اعلام کرد خودروهای با کیفیت پایین با قیمتی مشخص عرضه شوند که هیچ اثر مثبتی هم نخواهد داشت. بنابراین شورای رقابت باید واقعیت‌های جامعه را بپذیرد و منطبق با سیاست‌ های نظام و اسناد بالادستی، تصمیم‌گیری کند.

دولت تکلیف اقدام خودسرانه قیمت گذاری دستوری خودرو را روشن کند!

امان قلیچ شادمهر: قیمت گذاری دستوری خودرو، اقدامی خودسرانه و معضل بزرگی بوده و باید هر چه سریعتر توسط دولت با ارائه راهکارهایی، تعیین تکلیف شود. مصوبات این شورا نمی‌تواند صنعت خودرو را ساماندهی کند، و ایرادهای جدی به چگونگی ورود شورای رقابت به صنعت خودرو وارد بوده و تصمیمات با شرایط بازار و وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد.

به طوریکه تصمیم‌های خلق الساعه مشکلات جدی برای خودروسازان و خریداران به وجود آورده و میلیون‌ها خانوار را تحت‌شعاع قرار داده و امید است با تدوین قانون و شیوه درست این مسئله حل شود.

گره ای از مشکلات صنعت خودرو باز نشد

یحیی ابراهیمی گر: مصوبات از گذشته تاکنون شورای رقابت نتوانسته گره ای از مشکلات صنعت خودرو باز کند که واقعیتی تلخی بوده و باید شورای رقابت آن را بپذیرد. با شیوه فروش فعلی، قیمت های خودرو مشخص نبوده و مردم دقیقا نمی دانند محصول آینده را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. شناور بودن نرخ ها هم مورد تایید نیست.

معامله بدون شفافیت به صورت قانونی دارای ایراد است و مصوبات فروش خودرو باید مورد بازنگری قرار گیرد.

اشکال منطقی، قانونی و شرعی روش فعلی فروش خودرو

جلیل رحیمی جهان آبادی: تصمیم گیری شورای رقابت و فروش خودرو طنز تاریخی بوده و از لحاظ منطقی، قانونی و شرعی، اشکال دارد و باید متوقف شود.

در تصمیمات شورای رقابت برای فروش خودرو، معامله‌ای بدون قیمت، رنگ و زمان تحویل منعقد می‌شود که طنز تاریخی است و به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد. این چه سبک مدیریت بازار خودرو است که با وجود ثبت و پرداخت وجه ، قیمت خودرو در زمان تحویل مشخص نباشد؟