دو کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر لغو تحریم‌‌‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بر رشد اقتصاد، سه‌ ریسک سیستماتیک بسیار موثر بر اقتصاد و معیشت را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر لغو تحریم‌‌‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بر رشد اقتصاد و راهکار جذب سرمایه در شرکت های اقتصادی به دنیای اقتصاد اعلام کردند: دولت باید از سرمایه‌گذاری حمایت کند.

اثر دولت بر رفتار سرمایه‌گذاری در ایران

بابک ابراهیمی: دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی نقش غیرقابل کتمانی در سرمایه‌گذاری دارد. طی سال‌های گذشته، دولت به‌واسطه تحریم چالش‌‌‌ های جدی را در خصوص سرمایه‌گذاری تجربه کرده است. نمود این مشکلات را می‌‌‌توان در عدم‌ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها که به مشکلات کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان منجر شده، مشاهده کرد.

با این حال این تحریم‌‌‌ها تنها به کاهش سرمایه‌گذاری از جانب دولت منجر نشده بلکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قابل تاملی کاهش یافته است. همچنین خروج سرمایه در ایران با شروع تحریم‌‌‌ها به‌شدت افزایش یافت. در کنار این مشکلات، نرخ بالای بهره سبب توجیه‌ ناپذیری بسیاری از پروژه‌‌‌ها شده و سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این پروژه‌‌‌ها ندارند.

پس از شروع تحریم‌‌‌ها که به کاهش شدید صادرات نفت منجر شد، دولت به‌منظور جبران کاهش درآمد، تمرکز را بر سایر منابع درآمدی از جمله افزایش و وصول هرچه بهتر مالیات‌‌‌ها گذاشت. افزایش تعرفه‌‌‌ها و قیمت خوراک‌‌‌ شرکت های صنعتی از دیگر اقدامات دولت در این راستا است. از طرفی، بودجه پیشنهادی دولت نیز طبق واقعیت‌ها و درآمدهای دولت نبوده که موجب کسری بودجه‌‌‌های قابل‌توجه طی سال‌های گذشته شده است. نمود این اتفاق را می‌‌‌توان در تورم‌های بالا مشاهده کرد.

از این رو فشار در افزایش درآمدهای دولت سبب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شده است. همچنین به‌واسطه تغییرات پی‌درپی قوانین و تورم قابل‌توجه، سرمایه‌گذاران اعتماد را به سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی از دست دادند و تمایل به ‌واسطه‌‌‌گری به‌شدت افزایش یافته است. این موضوع در کنار کاهش ورود سرمایه‌گذاری خارجی، زنگ‌‌‌ خطر جدی را برای توسعه اقتصادی در آینده به صدا درآورده است. از این رو دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، به‌منظور رفع معضلات وظایف جدی برعهده دارد. سال‌های گذشته دولت به‌منظور حمایت از اقشار جامعه در برابر تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ کرده تا کالاها با قیمت پایین‌‌‌تر به دست مردم برسند.

با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌ بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی تبدیل شده است. علاوه بر تحمیل هزینه‌‌‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم‌سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌‌‌ پذیری تولید را از بین برده و در نتیجه به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین شرکت ها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید منجر شده است.

نمونه مشهود این معضل را می‌‌‌توان در صنعت خودرو جست‌ و جو کرد. در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف‌کننده و تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شدند. از این رو تغییر رویه دولت درخصوص لغو قیمت‌گذاری دستوری موضوعی مهم و حیاتی در رشد اقتصاد بشمار می‌رود.

در کنار گفت‌ و گو برای لغو تحریم‌‌‌های اقتصادی و لغو قیمت‌گذاری دستوری، افزایش جذابیت بورس راهکار مناسبی به‌منظور جذب سرمایه در شرکت های اقتصادی بشمار می‌رود. استفاده از مشوق‌‌‌های اقتصادی مختلف می‌‌‌تواند سبب هدایت نقدینگی به سمت رونق اقتصادی شده و به کاهش تورم نیز منتج شود.

بنابراین سیاست گذار نیازمند توجه بیشتر به ظرفیت های این بازار است. با توجه به نیروی کار متخصص توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه تسهیلات مختلف می‌‌‌تواند به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری منجر شود. این موضوع سبب بهبود یکی از نقصان‌‌‌های اقتصاد یعنی تمرکز بالای درآمدی اقتصاد بر صنایع خاص شده و سبد درآمدی اقتصادی را متنوع‌‌‌تر می‌کند. در مجموع توجه ویژه به موارد مطرح‌ شده می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کمک شایانی کند.

تهدید بزرگ رشد اقتصادی

هلن عصمت‌پناه: مهم‌ترین هدف اقتصادی هر کشور، ایجاد بستر مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. بهترین بستر در این راستا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. بطور کلی هموار‌سازی این بستر به افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر، افزایش سطح رفاه و... منجر خواهد شد که فضا را برای افزایش تولید و رشد اقتصادی گسترش می‌دهد.

در ایران، دولت بجای ایجاد بستر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی در جهت بهبود اقتصاد، بیشتر به دخالت‌ها، تصمیمات اشتباه و آسیب‌زننده به عوامل موثر و عدم‌مدیریت می‌پردازد.

یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها در جهت افزایش سرمایه و رونق اقتصادی در کشورهای مختلف، اهمیت دادن و توجه به سرمایه‌گذاری است. در ایران به دلیل کمبود منابع سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه این منابع به‌عنوان محرک رشد اقتصادی، ضرورت دارد. بنابراین باید مزایا در زمینه این تخصیص بهینه، شناسایی و به مولدترین و کارآمدترین بخش‌ها هدایت شود تا زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت حداکثر کردن رشد اقتصادی فراهم شود.

سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن، خدمات و... در جهت تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، بسیار قابل‌ توجه است. چرا که ایران دارای رتبه‌های بالا و منابع غنی در این حیطه است. بنابراین مهم‌ترین وظیفه دولت، تدوین استراتژی‌های دقیق برای شکوفایی اقتصاد و توسعه‌‌‌ پایدار است.

در کنار تمام ریسک‌‌‌های حاکم ، سه‌ ریسک سیستماتیک بسیار موثر بر اقتصاد و معیشت مردم شامل تحریم، تورم و کاهش ارزش پول ملی است. چند سال است از مدیران شعار‌های مختلفی در راستای هموار کردن هر سه‌مولفه بالا شنیده می شود اما متاسفانه فقط در همان حوزه وعده باقی‌ مانده، بدون ذره‌ای عملیاتی شدن و هموار شدن حتی یکی از این مولفه‌ها.

این مولفه‌ها فقط بخشی از مشکلات اقتصادی را ایجاد می‌کنند و عمده مشکلات موثر بر اقتصاد، آثار سوءمدیریت هستند. در اقتصاد که دچار ابهامات زیادی در مولفه‌های کلان اقتصادی است و رشد شاخص قیمت‌‌‌‌ها رقم بالایی است، اهمیت بستر سرمایه‌گذاری پررنگ می‌شود. چرا که با توجه به تورم موجود در اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی، پیدا کردن راهکاری مناسب برای حفظ ارزش پول در مقابل تورم بسیار مهم است.

فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری زیادی از جمله بانک، بورس، مسکن، سکه، طلا، ارز و... در چارچوب اقتصاد داخلی وجود دارد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در جهت کسب بازدهی انجام می‌شود در راستای آن باید ریسک‌هایی را متحمل شد. بنابراین هرچه انتظار کسب بازدهی بالاتر باشد، تحمل ریسک‌‌‌ بیشتر است. این موضوع مهم‌ترین متغیر تفاوت بین فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری است.

از مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری که به رونق اقتصاد، رشد تولید داخلی، اشتغال، درآمدزایی در صنعت و... کمک می‌کند، سرمایه‌گذاری در بورس است. وجود قوانین کافی برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و مهم‌تر از آن ضمانت قوی برای مدیریت و اجرای قوانین بسیار اهمیت دارد. چرا که سرمایه امنیت می‌‌‌خواهد.

حمایت دولت از زیرساخت‌‌‌ها، قوانین و مقررات و شفاف‌‌‌سازی در بازار سرمایه بسیار مهم است. چرا که در جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری سهامداران و فعالان بازار سرمایه برای انتخاب درست و تصمیم‌گیری منطقی جهت سرمایه‌گذاری است و همین عامل می‌‌‌تواند باعث رونق بازار سرمایه و کمک به اقتصاد شود. شفافیت در همه بازارهای مالی بخصوص بازار سرمایه، مهم‌ترین حمایت دولت است. متاسفانه بی‌‌‌توجهی و نبود سیاست‌‌‌های درست در این راستا باعث ایجاد تلاطم در سهام و فضای بازار شده است.

نبود زیرساخت‌های درست و عدم‌ نظارت صحیح، عدم‌ بررسی پایه و اساس مشکلات بازار و پرداختن به حواشی و موارد فرعی، عدم‌ نظارت ناکافی بر نحوه معاملات، عدم‌ وضع قوانین درست برای عملکرد بازارگردان، حقوقی، ناظر و...، وجود رانت و فساد و دستکاری، قیمت‌گذاری دستوری و... باعث شده بازار سرمایه به محلی برای ایجاد درآمد، نوسان و سودهای کوتاه‌مدت برای عده‌ای خاص تبدیل شود و در پس آن به دلیل بی‌اعتمادی که برای سهامدار خرد ایجاد کرده، سرمایه‌گذار و فرهنگ سرمایه‌گذاری را کم‌رنگ کند.

همه این موارد به عدم‌مدیریت و دخالت‌های اشتباه دولت برمی‌گردد که باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی رشد و توسعه را از دست بدهند و کشور از نظر اقتصادی آسیب ببیند. به جای اینکه سایه امنیت بر بازار سرمایه حاکم باشد، روز به‌ روز شائبه تخلف و رانت و فساد در این فضای بسیار مبهم، پررنگ می‌شود. در اقتصادی که چنین نحیف است، چاره‌ساز‌ترین راه رشد اقتصادی، حمایت دولت از سرمایه‌گذاری است. در غیر‌این‌صورت تداوم وضعیت موجود به ضربات جبران‌‌‌ناپذیر برای بازار و اقتصاد منتج خواهد شد.