ساعت24-بیش از ده پانزده سال قبل یک اقتصاد دان بزرگواری پروژه ای از دستگاه دولتی گرفتند که آن دستگاه به نوعی علاقمند به تصحیح قیمت های انرژی بود. این پژوهشگر بایستی زمینه و احیاناً ضرورت این دستکاری را از نظر علمی و کارشناسی کنکاش می کردند.

ایشان هم گزارش مفصل خود را تحویل دادند. دستگاه مزبور صلاح دید مجلس را در جریان این دست آورد قرار دهد تا در تصمیم های آتی به حساب بیاورند. مجلس هم گزارش را به مرکز پژوهش های مجلس احاله کردند تا یک بررسی و ارزیابی انجام شود. مرکز هم فکر کرد از کمک یک محقق بیرونی بهره مند شوند. تا اینجا بسیار خوب. اما تصادفا از همان آقا دعوت کردند چون دستگاه دولتی گزارش را به نام خود فرستاده بود و از پژوهشگر نامی در آن ذکر نشده بود. آن آقا هم یک گزارش با ارقام و اعداد در جهت عکس گزارش قبلی تهیه کردند، زیرا طبع این مشتری را در جهت خلاف آن یکی تشخیص دادند. مجلس هم این گزارش را برای دستگاه دولتی جهت اطلاع فرستاد. حالا که دو گزارش متناقض در دست بود طرفین که خبر از پژوهشگر آن یکی نداشتند قرار شد محتوای گزارش، با حضور کارشناس های مربوط، در جلسه ای واکاوی شود. تا اینجای قضیه هم خوب. اما در جلسه مشترک معلوم شد آن آقا از طرف هردو نهاد در جلسه حاضر شده است! حاضرین همه شگفت زده و رئیس دستگاه اجرایی هم برآشفته شد. جناب استاد هم خونسرد گفت تعجبی ندارد من customer friendly هستم. یعنی بر اساس سلیقه مشتری نتیجه گیری می کنم.
این فساد هم دو وجه دارد یکی مخدوش شدن اخلاق علمی و حرفه ای و دیگر نقش موسساتی که دنبال پژوهش هستند. در زمانی مسئول یک نهاد پژوهشی دولتی بودم که برای شرکت ها و دستگاه های خصوصی و دولتی پروژه های تحقیقاتی انجام می داد. در موارد متعدد کسانی مراجعه کردند که پیشنهاد اجرای پروژه ای را مطرح کنند. لیکن نتیجه مورد نظر را هم تصریح می فرمودند. هنگامی به آن ها گفته می شد یک تحقیق نتایج خودش را بدست می دهد بنابر این ممکن است نتیجه باب میل شما باشد یا نباشد، پاسخ آن ها این که در مورد این موضوع باید بیشتر فکر کنیم. می رفتند و دیگر پیدایشان هم نمی شد.به این نحو کار پژوهشی از سکه افتاد اما customer friendly به حیطه های دیگر، مثل کار کارشناسی، هم سرایت کرد.
نمی دانم چرا دیگر کسی از صاحب نظران مستقل کمتر در مورد سیاست های اقتصادی حکومتی سخنی مطرح می کند. یا تصور می کنند این کار، آب در هاون کوبیدن است یا این که توجه عمومی به مطلب کاهش یافته که همان می شود. اخیراً مسئول کرامی مصاحبه ای داشته اند و برای این کار به جای استفاده از سیمای رسمی از یک رسانه اینترنتی مستقل برای مصاحبه دعوت کرده اند و مصاحبه کننده را هم خود انتخاب کرده اند که مشاور ایشان و مشاور قبلی و به یاری حق مشاور بعدی بوده و خواهند بود. این انتخاب رسانه هم بی دلیل نیست زیر سیمای ملی بیننده بیشتری می داشت. دلیل این انتخاب شاید مخاطب قرار دادن قشر دانشگاهی، کارشناس و اهل قلم که بیننده آن رسانه اینترنتی هستند بوده باشد.
من هم علاقه خود به این مباحث را از دست داده ام. بنابر این اگر صحبت ها به روال سابق بود نکته ای برای طرح کردن موجود نمی بود اما چون در این مصاحبه مطالب بدیع و نو مطرح شد کنجکاوی بر انگیخته شد.یک بخش سخن این بود که " عملیات روانی بر علیه ما و متغییر های اقتصادی کشور انجام می شود و دائماً ترس و نگرانی ایجاد می کنند…’" ظاهراً می فرمایند بانک های مرکزی دیگر هم متوجه کنترل حرکت های روانی هستند. در پاسخ باید گفت که اولاً خدا بهتر می‌داند چه کسانی داًئما ترس و نگرانی ایجاد می کنند. این کارشناس ها و اهل تحلیل نبوده اند که به ارقام و آمار نگاه کنند و نگرانی منتشر کنند. دوم این که اگر کار به روان‌درمانی اجتماعی رسیده آیا بهتر نیست یک روانشناس متصدی امر این بخش از اقتصاد شود؟
همچنین آیا لازم نیست در مورد مفاهیمی مانند ضخامت بازار و قدرت تسویه، و این دست مطالب که در مصاحبه مطرح شد، توضیح کار کردی ارائه شود؟ و این که سخنانی از این دست گفته می شود که سیاست های اقتصادی مقداری به کار گرفته می شود و ترازنامه بانک ها مقید و محدود می شود به چه معنی است؟ گمان من این است که بانک ها موظف شده اند افزایش سپرده ها را خرج خرید اوراق قرضه دولتی بکنند. یعنی مخلوط کردن هرچه بیشتر سیاست پولی و بودجه ای که نهایتاً یک سم مهلک است. اگر چنین نیست بهتر نیست توضیح داده شود؟ لازم به یاد آوری است که در بحران ۲۰۰۸-۲۰۱۰ بحث تسهیل مقداری مطرح شد و بعد هم بحث کاهش ترازنامه بانک های مرکزی پیگیری گردید و اما این هیچ سنخیتی با کنترل ترازنامه بانک های تجاری ندارد و این باز کردن یک باب مشکلات جدید برای بانک ها است.
منبع- صفحه تلگرامی دکتر محمد طبیبیان - اقتصاددان