تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نقش عوامل موثر در وضعیت رکودی بورس، اعلام کرد: ارزندگی بالای سهام در تقابل با فشار فروش افراطی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیررضا اعلاباف با بیان اینکه اینکه بازار سهام با افت P/E شرکت ها بعد از برگزاری مجامع، جذابیت ضرایب ارزش‌گذاری کلیت بازار و صنایع مختلف، انعکاس قیمتی تمامی اخبار و جو منفی موجود از سیاست گذاری داخلی، رمق افت بیشتر را نداشته و در وضعیت اشباع فروش به ثبات نسبی رسیده به دنیای اقتصاد اعلام کرد: این موضوع در اثر حرکت اقتصاد به سمت رکود و تضعیف تقاضا در طول زنجیره ارزش اتفاق افتاده و اثر را در گزارش‌های ماهانه و فصل تابستان بویژه در بخش‌های ادواری با کشش درآمدی تقاضای بالا نظیر کالاهای مصرفی بادوام نشان خواهد داد.

برخی علائم اولیه وقوع رکود در سطح اقتصاد و بازارها مانند افت شاخص مدیران خرید یا شامخ در تیر ماه به مرز ۵۰ واحدی دیده می‌شود و بر این اساس صنایع در معرض رکود قرار گرفتند. از طرفی کاهش مقطعی انتظارات تورمی، ثبات و کاهش در بازارهای رقیب، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی بانک مرکزی، عرضه اوراق دولتی، اعمال سیاست‌های مخرب و غیرکارشناسی دولت، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد در سطح کلان و کاهش امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاری در سطح بازار مشاهده می شود.

همه این موضوعات با هم ترکیب شده و به وضعیت رکودی فعلی بورس تهران دامن زدند. همچنین اخیرا ابلاغیه جدید عوارض صادرات محصولات خام و نیمه‌خام به گمرکات ارسال شده که می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود برخی شرکت‌ها شود.

در سطح بازار‌های جهانی نیز پیام های مثبتی از داده‌های اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین متقاضی و عرضه‌کننده به چشم نمی‌خورد و آمار‌های نگران‌ کننده از تجارت خارجی این کشور به چشم می خورد. به طوری که در ماه ژوئیه صادرات چین به ۵. ۱۴ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد که بدتر از انتظارات است و مواردی نظیر مازاد تراز بازرگانی این کشور در اثر افت بیشتر واردات فراتر از انتظارات افزایش یافتند.

همچنین صادرات به آمریکا و اتحادیه اروپا ۲۱ و ۲۳ درصد کاهش داشت که پیامی برای تضعیف تقاضا در بازار کامودیتی‌ها در حالتی که این کشور و سایر کشور‌های توسعه‌ یافته به سمت رکود اقتصادی حرکت کنند، تلقی شود. این موضوع می‌تواند اثر منفی بر سطح درآمد صنایع کامودیتی‌محور (۷۰درصد بازار) داشته باشد. لذا باید منتظر اعمال سیاست‌های انبساطی و حمایتی برای تحریک تقاضا از سمت دولت چین بود و دید تحلیلی نسبت به اثرات این رویداد‌ها دارد.

در این میان میزان اصلاح قیمتی رخ‌ داده در سطح بازار و واکنش‌ سرمایه‌گذاران در مواجهه با این اتفاقات است که با توجه به افت بیش از حد و هیجانی سطح قیمت‌ها در بازار سهام منجر به ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری میان‌ و بلندمدت مبتنی بر ارزش می شود. اکنون بازار شاهد تقابل ارزندگی بالای سهام با فشار فروش افراطی است.

موضع سیاست گذاری پولی انقباضی از ابتدای سال منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و انتظارات تورمی شد. البته سیاست پولی وقفه خارجی بالاتری داشته و باید اثرات این سیاست‌ها به تازگی شروع به پیدایش در بخش واقعی اقتصاد کرده باشند. طی ۲۰ حراج برگزارشده توسط بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست پولی، تراز خالص تزریق نقدینگی از ابتدای سال معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر این سیاست مالی به‌شدت انقباضی دولت از محل افزایش مالیات‌ها و سیاست تامین منابع بودجه به هر قیمت که منجر به هدایت اقتصاد به سمت انقباض و رکود شده، تقاضا را در بازار سرکوب و تضعیف کرده است. افزایش صادرات نفتی نیز به بالاترین سطح از بازگشت تحریم‌ها رسیده و با وجود عدم وصول کامل منابع ارزی و تهاتر با کالا‌های اساسی که از خروج منابع ارزی محدود از بابت واردات این اقلام جلوگیری می کند.

در صورت تداوم صادرات به این میزان و در نرخ نفت و دلار فعلی ،دولت حداقل از محل سهم ۵. ۴۸ درصدی‌ از درآمد صادرات نفت در بودجه با کسری مواجه نخواهد شد که می‌تواند اثر بسزایی در کاهش کسری بودجه داشته باشد و سطح استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و بانک ها را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ چاپ پول و رشد نقدینگی می‌شود.

برخی اقدامات اصلاحی در حوزه نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از جمله راه‌اندازی بازار مبادله و تخصیص ارز مسافرتی و ضروری به اشخاص تا حدودی نیاز را پوشش می دهد. از طرفی رکود و افت تقاضای فصلی در تابستان و استفاده از رسانه توسط دولت در کنترل هیجانات بازار از دیگر عوامل موثر در جلوگیری از افزایش نرخ ارز بود اما از طرفی رشد قابل‌توجه شکاف میان صادرات و واردات و افزایش شدید کسری تراز بازرگانی در ۴ ماه سال می‌تواند نگران‌کننده و محرکی برای جهش نرخ ارز باشد.

به طوری که تراز بازرگانی تنها در تیر و چهار ماهه ۲ و ۶. ۳ میلیارد دلار منفی بود که اعداد بی‌سابقه‌ای هستند و در مقایسه با سال قبل که کشور با مازاد تراز بازرگانی مواجه بود، بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد.