به نظر می رسد سیاست دولت جدید و نحوه عملکرد وزرای مربوطه در بحث صنایع به سمت واقعی شدن هرچه بیشتر قیمت ها باشد، به گونه ای که در خصوص آزادسازی قیمت سنگ آهن توافقاتی میان دوقلوهای سنگ آهنی "کگل" و "کچاد" و شرکت ذوب آهن اصفهان در حال شکل گیری است، اما هنوز نتیجه نهایی پیرامون آن مشخص نیست.
موضوع سنگ آهن و به طور کلی معدن داری در تمام دنیا از دو جنبه بلندمدت و کوتاه مدت حائز اهمیت است و توجه به این دو بعد می تواند در نحوه سرمایه گذاری افراد در گروه معدنی تأثیرگذار باشد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: از آنجایی که فرآیند کشف و استخراج مواد معدنی و به عبارت بهتر کار معدن داری در همه جای دنیا یک پروسه حداقل سه الی چهار ساله است، بنابراین برای سرمایه گذاری کلان در این صنعت دیدگاهی بلندمدت ضروری به نظر می رسد و کسانی که در این حوزه اقدام به سرمایه گذاری می کنند، نمی توانند به تغییر و تحولات کوتاه مدت توجه و واکنش خاصی داشته باشند.

مهرداد اکبریان ادامه داد: با این اوصاف از نگاه بلندمدت، بخش معدن و شرکت های فعال در این گروه به دلیل برنامه های توسعه ای فراوان دارای ارزش افزوده قابل توجهی خواهند داشت و اگر بخواهیم با این دید به صنعت مذکور بنگریم می توان چشم اندازی امیدوارکننده و روشن را برای آن متصور بود.

وی اضافه کرد: آنچه در کنار پتانسیل های بلندمدت گروه معدنی مورد فعالان بازار سرمایه واقع می شود، وضعیت کوتاه مدت این گروه با توجه به تغییر پارامترهای اثرگذار بر آنهاست.

این مقام مسئول با پرداختن به وضعیت شرکت های معدنی در کوتاه مدت عنوان کرد: از دریچه نگاه کوتاه مدت، بحث نرخ ارز و همچنین قیمت های جهانی سنگ آهن از پارامترهای تعیین کننده برای این صنعت هستند.

در حال حاضر با توجه به تعطیلات پیش رو در چین به عنوان بزرگترین کشور مصرف کننده سنگ آهن جهان، به احتمال زیاد طی روزهای آینده با افت اندکی در میزان تقاضای این محصول و به تبع آن قیمت های جهانی آن رو به رو خواهیم بود. حال آنکه این امر با اتمام تعطیلات رسمی در چین و شروع به کار بازارهای جبران شده و شاهد بازگشت و رشد قیمت ها خواهیم بود. بنابراین از بعد بنیادی در کوتاه مدت هیچ عاملی موجب افت شدید قیمت جهانی سنگ آهن نخواهد شد و مشکل خاصی وجود ندارد.

اکبریان با اشاره به دومین عامل اثرگذار بر وضعیت کوتاه مدت شرکت های معدنی گفت: دومین عامل تعیین کننده در حرکت کوتاه مدت گروه معدنی بحث نرخ ارز و چگونگی ادامه روند آن بوده و واقعیت امر این است که در وهله اول ثبات نرخ ارز و در وهله دوم محدوده ای که این نرخ در آن ثبات می یابد برای گروه مورد بحث اهمیت ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: چنانچه نرخ ارز در محدوده قیمتی زیر سه هزار تومان ثابت باقی بماند، به طور قطع شرکت های معدنی حداقل در بازه زمانی حدود چهار تا پنج ماه با مشکلاتی مواجه خواهند شد. چراکه در حال حاضر بسیاری از هزینه مجموعه های معدنی همچون تأمین تجهیزات و حمل و نقل با نرخ ارز بالای سه هزار تا سه هزار و 200 تومان تحقق یافته، حال آنکه در صورت فروش محصولات با نرخ ارز پایین تر از سه هزار تومان بسیاری از شرکت های فعال در این صنعت با عدم تطابق هزینه ها و درآمدها مواجه خواهند شد.

البته باید توجه داشت که این مشکلات با تطبیق و ثبات شرایط بعد از مدتی که کمتر از چهار الی پنج ماه نخواهد بود، حل می شود؛ اما به هر حال در بازه مذکور فشار قابل توجهی به شرکت های این صنعت تحمیل شده و حاشیه سود معدن دارها را با مشکل همراه می کند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به وظیفه دولت جهت کنترل و ایجاد ثبات در قیمت ارز در کشور گفت: امیدواریم دولت جدید با عنایت به وضعیت صنایع، اقدام به کنترل و ایجاد ثبات نرخ ارز در محدوده قیمتی 3000 تومان نماید تا در این بین صنایع اصلی و بزرگ کشور نیز به راحتی بتوانند به فعالیت بپردازند.

اکبریان پیرامون موضوع آزادسازی قیمت سنگ آهن و توافقات صورت گرفته در خصوص آن اظهار داشت: به نظر می رسد سیاست دولت جدید و نحوه عملکرد وزرای مربوطه در بحث صنایع به سمت واقعی شدن هرچه بیشتر قیمت ها باشد، به گونه ای که در خصوص آزادسازی قیمت سنگ آهن توافقاتی میان دوقلوهای سنگ آهنی "کگل" و "کچاد" و شرکت ذوب آهن اصفهان در حال شکل گیری است، اما هنوز نتیجه نهایی پیرامون آن مشخص نیست.

وی در خاتمه پیرامون طرح حق بهره مالکانه، حقوق دولتی و عوارض صادراتی عنوان کرد: موضوع اصلی قابل بحث در این طرح عدم یکپارچگی در حوزه هایی است که دولت، به عنوان مالک اصلی معادن، قصد کسب درآمد دارد. به گونه ای که وجود بحثی به نام حق مالکانه و از سوی دیگر موضوع پرداخت عوارض بهره برداری یا حقوق دولتی معادن اندکی منطقی نیست و به نظر می رسد تعریف یک نرخ و عدد ثابت به عنوان حق دولت از درآمد معادن به عنوان منابع طبیعی امری اجرایی تر و مورد قبول تر است تا تعدد عناوین و منابع کسب درآمد. چراکه در غیر این صورت شرکت های معدنی هر سال با افزایش چندین پارامتر با عناوین گوناگون همچون بهره مالکانه و عوارض بهره برداری از معادن رو به رو خواهند بود.