بانک مرکزی با رد ادعای همتی درباره عدم دوام کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق پرداخت سپرده قانونی بیشتر در میان مدت، مهمترین اقدامات اصلاح ناترازی بانک ها را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در واکنش به یادداشت عبدالناصر همتی در پایگاه خبری آفتاب با عنوان " هشدار تازه همتی به دولت" درباره نحوه عمل در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز اعلام کرد: از ابتدای استقرار دولت جدید مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال ­های اخیر به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه پولی و هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال گذشته و تعیین هدف رشد نقدینگی 25 درصد برای سال جاری این متغیر را بطور قابل ملاحظه ­ای کنترل کرد. رشد نقدینگی که در پایان مرداد دو سال قبل به 39.1 درصد رسیده بود در دوران فعالیت این دولت روند نزولی قابل توجهی را طی کرد. بطوری که رشد نقدینگی در پایان سال گذشته 31.1 درصد بود که نسبت به دو سال گذشته کاهش شدیدی نشان می دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.

همچنین رشد 12 ­ماهه نقدینگی در پایان خرداد به 29 درصد رسیده و انتظار می ­رود تا پایان سال به حدود 25 درصد کاهش یابد. بنابراین در مجموع بانک مرکزی در دوره اخیر فعالیت رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می­ شود به نحو مناسب مدیریت کرد.

علت رشد پایه پولی با وجود چند اقدام برای اصلاح ناترازی بانک ها !

اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک ها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح بانک ها به میزان نیم واحد درصد نقش مهمی در تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی در ماه ­های اخیر داشت اما این اقدامات با افزایش اضافه برداشت برخی بانک ها و موسسات اعتباری همراه شد و موجبات افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی را رقم زد.

بخشی از افزایش اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بواسطه کسری ذخایر بود. یعنی در سمت راست ترازنامه به دلیل کسری ذخایر بانک های ناتراز و عدم توانایی­ آنها در تادیه سپرده قانونی، بدهی بانک ها افزایش یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی افزایش می­ یابد.

در نتیجه این عملیات حسابداری، دارایی ­ها و بدهی­ های بانک مرکزی افزایش یافته و بدون اینکه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد، پایه پولی به واسطه ثبت حسابداری افزایش یافته است. تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است.

لذا در مجموع، طرح مطلب "پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در ماه­ های اخیر از طریق پرداخت سپرده قانونی بیشتر در میان مدت قابل دوام نیست"، صحیح نبوده و از روند اخیر پولی نمی­ توان چنین موضوعی را نتیجه­ گیری کرد.

نشانه ای برای کاهش انتظارات تورمی !

در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی در ماه ­های پایانی سال گذشته عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکل­ گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد.

با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و بطور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح بانک ها و برخورد جدی با بانک های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی ها و بانک ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه ­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما را دنبال کرد.

در نتیجه این اقدامات سیاستی بانک مرکزی و تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی در چند ماه اخیر ثبات در بازار ارز افزایش یافت و انتظارت تورمی به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافت. کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه است.

اقداماتی برای اصلاح ناترازی بانک ها

همانطور که بارها در گزارش های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک ها در دستور کار قرار داد. از جمله مهمترین این اقدامات می ­توان به ابلاغ برنامه بازسازی و احیای بانک‏ های ناتراز و پایش ماهانه عملکرد، الزام بانک ها به ارائه وثایق کافی و معتبر به منظور توثیق در قبال اضافه‌برداشت، اعمال محدودیت در زمینه پرداخت تسهیلات جدید و ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، ممنوعیت اعطا، تمدید و یا افزایش خط اعتباری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه‌برداشت، ضرورت فروش اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی توسط بانک‌ها، ارائه لایحه حل و فصل و گزیر به دولت و پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها و افزایش سرمایه آنها اشاره کرد.

آمارهای همتی

بر اساس این گزارش، همتی اعلام کرده رشد 42.4 درصدی یکساله پایه پولی یعنی 266 هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یکسال 1401 و تداوم آن در بهار 1402 توسط دولت را باید خیلی جدی گرفت. هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی با پرداخت سپرده قانونی بیشتر تحمل می­ کند. بنابراین ناترازی بانک ها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده و این روند در میان مدت قابل دوام نیست.

در پایان سال 1401 از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی 1401 به 65 درصد و سهم پول از کل نقدینگی به 25.7 درصد رسید. توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانک ها جلب می کنم.