وزیر صنعت با اشاره به دستور کار بررسی راهکارهای تامین مالی صنایع، دلایل مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری محصولات را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس علی آبادی با بیان اینکه نقش دادن به اتاق‌ها، انجمن‌ها و مردم از برنامه‌های مهم این دوره وزارت صنعت است به ایسنا اعلام کرد: اتاق‌های اصناف متعهد به کنترل و مدیریت بازار هستند اما قیمت گذاری ممکن است رقابت را از بین ببرد. با اجبار تولیدکنندگان به عرضه محصول با یک قیمت، کیفیت کاهش می یابد. بنابراین می‌توان مبنا و محدوده قیمت تعیین کرد تا کالای با کیفیت عرضه شود.

بنابراین قیمت گذاری تبعات دیگری هم مانند توقف تولید یا کاهش کیفیت کالا را در پی دارد ولی خودروسازان در صورت امکان صادرات مجبور به افزایش کیفیت به سطح بازارهای جهانی خواهند بود. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت همه چیز بر وفق مراد پیش رود.

تمرکز بر صنایعی که سرمایه کمتر و سرمایه انسانی بیشتری نیاز دارند باید در دستور کار باشد. یکی از ظرفیت‌ها سرمایه انسانی و علت مهاجرت هم این است که برای سرمایه انسانی شغل ایجاد نمی‌شود. در صنایع پایه، بیشتر انرژی و مواد اولیه مصرف می‌شود و سرمایه انسانی کمتری مورد نیاز است اما ساخت برخی وسایل و نوشتن نرم‌افزارها نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد. در بخش معدن هم باید از خام فروشی فاصله گرفت و به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر رفت.

باید بررسی کرد چگونه می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم برای تامین مالی صنعت استفاده کرد و با این روش جلوی سوداگری و دلالی نیز گرفته شود. این موضوع در دستور کار وزارت صنعت بوده و می‌توان سود معقولی را تضمین کرد تا مردم سرمایه‌گذاری کنند. همچنین توسعه شهرک‌های صنعتی نزدیک روستاها یا مراکز تجمع جمعیت در دستور کار بوده تا مردم به دلیل بی آبی به شهرها مهاجرت نکنند.