کارشناس بازار سرمایه، عوامل و گروه هایی که طی ماه های اخیر با اخبار ضد و نقیض از خودرو موجب ریزش بورس شدند را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیررضا اعلاباف با اشاره به چند نکته در ریشه‌ یابی تاثیر صنعت خودرو بر بازار سرمایه به دنیای اقتصاد اعلام کرد: با توجه به حواشی این صنعت و سازمان‌ها و عوامل خارجی متعدد دخیل در موضوعاتی نظیر قیمت‌گذاری محصولات و با لحاظ گستردگی زنجیره ارزش این صنعت به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلالان اخبار مربوط به صنعت خودرو از سازمان‌های درگیر دولتی و سرمایه‌گذاران و کدهای حقوقی وابسته گرفته تا برخی رسانه‌ها با انتشار اخبار می‌توانند جهت‌دار باشند.

طی ماه‌های اخیر متاسفانه همین اشخاص بارها با به‌کارگیری رسانه و اخبار ضد و نقیض در خصوص مواردی نظیر وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا، نحوه قیمت‌گذاری خودرو، انتقال خودروسازان به بازار پایه فرابورس و... توانستند از عموم بازار نوسان‌گیری کرده و از این بی‌ثباتی منتفع شوند که منجر به از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.

در خصوص رهبری و همبستگی بسیار کلیت بازار با تحرکات روزانه نمادهای خودرویی نیز در نگاه اول این‌طور به نظر می‌رسد این شرکت‌ها علاوه بر اینکه سهم کم حدود ۵ درصدی از کل ارزش بازار داشته و هیچ سهمی از سودآوری و تقسیم سود کلیت بازار ندارند. لذا سایر بخش‌های بازار به‌ویژه صنایع سود ده و با وضعیت مناسب بنیادی نباید از تحرکات این شرکت‌ها در بازار پیروی کنند و نوسانات هماهنگ این گروه غیر‌منطقی به نظر می‌رسد.

اما با بررسی دقیق‌تر می‌توان نتیجه گرفت صنعت خودرو، زنجیره ارزش بسیار گسترده‌ای و از بخش‌هایی نظیر شرکت های پتروشیمی و تولیدکنندگان ورق فولادی تا صنعت مالی نظیر شرکت‌های بیمه و لیزینگ و ... را شامل می‌شود. به همین دلیل هر تحول ویژه‌ صنعت خودرو می‌تواند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دومینوواری بر بخش اعظمی از بازار سرمایه و اقتصاد بگذارد.

همچنین از لحاظ اشتغال‌زایی نیز زنجیره عظیم صنعت خودرو از قطعه‌سازان گرفته تا خودروسازان به‌شدت بااهمیت هستند. به‌طوری‌که ایران‌خودرو و سایپا به طور مستقیم بیش از ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده‌ و هرگونه عامل ریسک از جمله سیاست‌های دستوری دولت و... که این زنجیره را با خطر مواجه سازد می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را با تاثیر منفی مواجه ساخته و بر روی سطح مصرف در اقتصاد و رشد اقتصادی موثر باشد. به همین علت است که تحولات این صنعت می‌تواند مولفه‌های بنیادی بازار را دست خوش تغییر کرده و در روند بازار موثر باشد.

در این میان نباید مواردی نظیر تاثیر رفتارهای برخی کدهای حقوقی سودجو، معاملات غیرقانونی، بازار آپشن این شرکت‌ها، صرف منابع و حمایت‌های اشتباه بازارساز را نادیده گرفت. اخیرا نامه‌ای مبنی بر قطع تخصیص ارز خودروسازان مونتاژی توسط وزارت صنعت منتشر شده که می‌تواند تخصیص ارز واردکنندگان SKD و CKD را با مشکل مواجه سازد.

هر چند این شرکت‌ها بخش عمده ارز را از طریق صادرکنندگان تهیه می‌کنند و نیاز است شفاف‌سازی‌هایی در این خصوص توسط برخی شرکت‌های بورسی نظیر بهمن دیزل و... جهت رفع ابهام انجام شود. اینکه آیا بخش سیاست گذاری رویکرد را در خصوص این ماشین چاپ زیان انباشته تغییر خواهد داد یا خیر، جای سوال است اما آنچه مشخصا در اقتصاد هیچ گاه نمی‌توان با پافشاری روی اشتباه ادامه داد و تبعات تصمیمات مخرب دیر یا زود گریبان‌گیر مسوولان خواهد شد.

در رابطه با انتقال این نمادها به بازار پایه نیز اخیرا در مجمع ایران‌خودرو، تصمیم بر تدوین برنامه برای خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و افزایش سرمایه مطرح شده و همچنین هیات پذیرش بورس به ایران‌خودرو و سایپا تا تیر ۱۴۰۳ فرصت خروج از ماده ۱۴۱ و ابقا در تابلوی بورس را داده است.

این موضوع با توجه به وضعیت اعتباری و ضرایب آن و بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری بسیاری از صندوق‌ها، اشخاص حقوقی، سبدگردان‌ها و... در رابطه با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در نمادهای بازار پایه می‌توانست فشار فروش مضاعف بر روی این نمادها و کلیت بازار ایجاد کند اما فعلا با اعطای فرصت مجدد رفع شد.