مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایراد اصلی‌ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، چند آمار از دو مزیت عرضه خودرو در بورس کالا و پیشنهاداتی ارایه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان "بررسی مسئله قیمت گذاری خودرو در ایران"، اعلام کرد:صنعت خودرو از مشکلات ساختاری اقتصادی - سیاسی عمیقی رنج می‌برد.بطوریکه برای اصلاح صنعت علاوه‌ بر اصلاح اساسی ساختار معیوب باید ابعاد تأثیرگذار دیگر از جمله قیمت‌گذاری و نحوه فروش، راهبرد حمایت از صنعت، الگوی توسعه فناوری، رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، ایمنی و کیفیت، اسقاط، آلایندگی و مصرف سوخت، حکمرانی شرکتی و نحوه تأمین مالی نیز اصلاح و تعیین تکلیف شود.

برآوردها نشان از اعطای رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۰ دارد. مجموع زیان انباشته سایپا و ایران خودرو هم تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد رسید و تا پایان سال قبل از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.

البته قابل کتمان نیست که وجود زیان در صنعت خودرو به مواردی از‌ جمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط است و حتی سال ۹۶ نیز این دو شرکت مجموعاً بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند اما بخش قابل‌توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال گذشته (۹۷ به‌ بعد) به نحوه قیمت‌گذاری مرتبط است. لذا ضروری است نظام قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود.

اگرچه تأمین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت تأمین شده اما عدم شفافیت در قراردادها به‌ ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام شده خودروساز است باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح شود.

ایراد اصلی‌ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت + پیشنهاد

اصلی‌ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است که خودروهایی که تحلیل قیمت آنها در سال ۹۱ و بعد از آن انجام شده ‌و هرگز پس از آن مجدداً ازسوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده و صرفاً به‌ صورت سالیانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو افزایش داده شده ‌است.

مضافاً اینکه این محاسبه براساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری تعدیلی صورت نگرفته است. این در حالی است که ساختار هزینه‌های خودروسازان پس از ۹ سال دچار تغییر شده ‌و همچنین شاخص تورم تولیدکننده نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سال‌ها داشته باشد.

در بخش پیشنهادهای سیاستی لازم است شورای رقابت، معیار کیفیت و بهره‌وری را تغییر دهد و به‌جای آن از وزارت صنعت درخواست ارائه آیین‌نامه‌ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان کند و براساس آن آیین‌نامه معیاری برای تشویق و یا جریمه خودروسازان مشخص کند.

در بلندمدت نیز و در دوره ثبات وضعیت بازار صنعت خودرو و اقتصاد از آنجا که مهم‌ترین ابزار یک انحصارگر برای اجحاف در حق سایرین افزایش قیمت از طریق کاهش عرضه و همچنین عدم بهبود کیفیت است، لازم است شورای رقابت به‌جای تمرکز بر قیمت‌گذاری به تنظیم‌گری در حوزه عرضه، کیفیت، ایمنی، تغییر مدل و ... اقدام کند.

چند آمار از دو مزیت عرضه خودرو در بورس کالا

نتیجه بررسی قیمت چهار خودرو منتخب تارای دستی، شاهین، پژو ۲۰۷ اتومات و پژو ۲۰۷ دستی در دو بازه زمانی 18 دی سال قبل "قیمت بازار" و 30 آذر سال گذشته "قیمت کشف‌شده در بورس کالا" نشان می دهد کشف قیمت هر چهار خودرو در بورس کالا در عرضه دوم، کمتر از قیمت کشف‌ شده در عرضه نخست بود.

بنابراین دو نکته کلی قابل استخراج است. نخست اینکه عرضه خودرو در بورس کالا سبب شده مصرف‌کنندگان واقعی، خودرو موردنظر را پایین‌تر از حاشیه بازار خریداری کنند.

نکته دوم نیز این است که تداوم عرضه خودرو در بورس کالا سبب نزولی شدن قیمت کشف‌ شده در این بستر شده و می‌شود.

طبق محاسبات عرضه حدود ۳۵ هزار خودرو در بورس کالا طی بازه زمانی ۲۸ اردیبهشت تا ۱۸ دی‌ سال قبل دارای ارزش ۱۹.۵ هزار میلیارد تومانی بود و سبب شده خودروها در مجموع ۴. ۴ هزار میلیارد تومان ارزان‌تر از بازار به دست مصرف‌کنندگان برسند. همچنین خودروسازان از محل عرضه محصولات در بورس کالا، ۶هزار میلیارد تومان بیشتر از قیمت مصوب، عایدی کسب داشته‌اند.

با وجود این دو مزیت خودرو بورسی یعنی کاهش قیمت به واسطه تداوم عرضه و همچنین قیمت پایین‌تر نسبت به بازار، سیاست گذار در انتهای سال گذشته تصمیم گرفت این روش را کنار بگذارد و فروش خودرو را به سامانه یکپارچه محدود کند. طبق دستورالعمل شورای رقابت همه خودروهای سواری باید در بستر سامانه یکپارچه عرضه شوند. بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا رخ نداده و فعلا ممنوع است.

ایجاد بازاری متعادل برای فروش خودرو در بورس که دچار نوسان نشود، نیازمند عرضه پایدار، منظم و پیش‌بینی‌پذیر است. در این شرایط مسئله اساسی آن است که امکان قیمت‌سازی در بازار از طریق کنترل عرضه از تولیدکننده سلب شود. از طرفی وزارت صنعت نیز باید دوره‌هایی را برای میزان عرضه سالیانه و ماهیانه خودروسازان [در بورس کالا] تنظیم کند.

متن کامل این گزارش را اینجا قابل مشاهده بوده و شامل روند قیمت‌گذاری خودرو طی ۱۰ سال گذشته، شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و خطاهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت است.