لایحه برنامه هفتم با ۹۹۱ حکم جدید و بار مالی فوق سنگین ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس با تغییرات اساسی و عجیبی روبرو شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در حالی هفته گذشته با تمدید دوباره برنامه ششم توسعه تا اسفند، زمینه ابهام در زمان شروع و تصویب برنامه هفتم را فراهم کرد که کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس ، حجم احکام لایحه 118 ماده‌ای دولت را حدود 3 برابر افزایش داد تا منجر به تغییر ماهیت لایحه شود!

بر اساس این گرازش، لایحه برنامه هفتم با 118 ماده از سوی دولت به مجلس ارسال شد اما 106 حکم حذف، 243 حکم اصلاح، 377 حکم بدون تغییر و 991 حکم جدید در قالب مواد مختلف افزوده شد.

برخی از 106 حکم حذف شده منجر به کاهش 3,429 هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده در طول برنامه خواهد شد. همچنین 991 حکم جدید بار مالی 12,314 هزار میلیارد تومانی و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ 4,183 هزار میلیارد تومان و جمعاً 16,497 هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها 19926 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.

علاوه بر آن بیش از 27 مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از 17 مورد نظامات خاص و تبعیض‌آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شد. همچنین یکی از افزوده‌های آسیب‌‌‌زا، سهم‌خواهی‌های موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی شرکت‌های دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجه‌ریزی است.

با توجه به این موارد، عمده احکام اضافه شده خارج از چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده و با این تکالیف اضافه شده، اهداف سیاست‌های کلی برنامه ابلاغی رهبر محقق نخواهد شد. بر خلاف اینکه ابتدا کلیات لایحه در انجمن تلفیق به رای گذاشته و تصویب شد عملاً مصوبه نهایی هیچ نسبت معناداری با کلیات رای گرفته شده ندارد.

همچنین پس از پایان کار انجمن در مغایرت آشکار با بند 9 و 121 حکم الحاقی بدون ورود به جزییات رای گیری و مصوب تلقی شد. ماهیت تغییرات و الحاقات انجمن نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند.

از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکان‌ پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی،تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید امنیت خواهد شد.