رییس بانک مرکزی با بررسی وضعیت اقتصاد کلان از کاهش ۱۴ درصدی تورم نقطه به نقطه، رشد اقتصادی ۶.۲ و ۵.۲ درصدی با و بدون نفت در سه ماه نخست سال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا فرزین با بیان اینکه اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱ را با طیف وسیعی از تکانه های مغایر و مساعد اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت، اعلام کرد: در حوزه متغیرهای پولی سال گذشته مطلوب شروع شد اما با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال، نرخ تورم حاصله راضی کننده نبود. اگر چه پیش بینی های تورم های غیر متعارف در اقتصاد نیز محقق نشد.

رشد متغیرهای حقیقی یا غیر پولی اقتصاد در بهار ۱۴۰۱ پایین و نامناسب بود اما با نزدیک شدن به پایان سال روند رشد بهتر شد و نهایتا نرخ رشد ۴ درصدی محقق شد که نشان داد همچنان موتورهای رشد برای تحقق رشدهای بالاتر هدف از سوخت لازم برخوردار نیست. رشد حاصله در بخش های نفت و صنعت با نرخ های حدود دو رقمی عملکردی قابل ملاحظه و بخش های خدمات و کشاورزی عملکردی غیر قابل قبول داشتند.

برای اولین بار پس از سال ها تجربه نرخ های رشد منفی و یا پایین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ رشد ۶.۷ درصد برخوردار شد. این نرخ در زیر بخش ماشین آلات معادل ۱۵.۴ درصد بود. یکی از دلایل آن رویکرد حمایت از واردات کالاهای سرمایه ای از منظر تامین ارز و سیاست های تسهیل کننده برای این کالا بود. این نرخ رشد برای تحقق رشد بیشتر در سال های آتی به دلیل ظرفیت سازی مناسب امیدواری داد. البته یکی از دیگر دلایل آن نیز افزایش منابع ارزی به دلیل رشد قابل توجه تراز تجاری بود.

کاهش ۱۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و رشد اقتصادی بهار

سال ۱۴۰۲ در حوزه متغیرهای پولی و بویژه با اعداد تورم بالا در فروردین و اردیبهشت آغاز شد. از این ماه به بعد با اتخاذ سیاست‌های تثبیت در بازارهای مالی آرامش برقرار شد و تورم نقطه به نقطه تاکنون حدود ۱۴ واحد درصد کاهش یافته است. آمار جدید اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی بهار بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی که بیش از ۳ برابر نرخ رشد در مدت مشابه قبل است.

رشد حاصله در تمام بخش‌های اقتصادی نسبت به بهار ۱۴۰۱ بیشتر است. بخش نفت با نرخ رشد خیره کننده ۱۶.۴ درصد در صدر تمام بخش‌ها بود. نرخ رشد تشکیل سرمایه که در بهار سال قبل به دلیل وضعیت نامناسب بخش ساختمان منفی بود در بهار سال جاری با مثبت شدن بخش ساختمان، مثبت و از رشد ۲ درصدی برخوردار شد.

رشد تولید ۶.۷ و ۹.۲ درصدی شرکت‌های بورسی در تیر و مرداد

صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد حاکی از آن است رشد تولید در تیر و مرداد ۶.۷ و ۹.۲ درصد بود. بالاترین رشد متعلق به محصولات فلزی (۴۵.۷)، خودرو و قطعات (۲۵.۹) و صنایع دارویی (۲۳.۹) در مرداد ماه بود.

موجودی انبار صنایع در مرداد ۸ درصد کاهش یافت. همزمانی رشد مثبت تولید با رشد منفی انبار نشانگر آن است عوامل عرضه و تقاضا بطور همزمان در حال تقویت رشد هستند. همچنان رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای دو رقمی و معادل ۱۵.۹ درصد است و از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشد سریعتری دارد.

بخش کشاورزی نیز در تابستان از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار بود. خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان یکی از علائم آن است. در بخش خدمات نیز تکانه مغایر اساسی در این فصل وجود نداشت البته هنوز در خصوص قضاوت نهایی زود است.

با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و بویژه سال‌ جاری، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی است. عملکرد بخش حقیقی از اسمی بهتر است. دلیل اصلی آن نیز وجود حباب‌های ناشی از انتظارات تورمی در جامعه است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم و گشایش توسعه روابط خارجی امیدواری به شتاب در بهبود آن وجود دارد.