مجلس دو بند الحاقی لایحه برنامه هفتم و مربوط به نحوه افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل تجدبد ارزیابی دارایی ها و درآمدها را برای بررسی بیشتر، ارجاع داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، بند الحاقی 2 و 3 ماده 8 لایحه و مربوط به ساز و کار افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل تجدبد ارزیابی دارایی ها و درآمدها را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.

براساس این گزارش، طبق این بند و با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل تجدبد ارزیابی دارایی ها و درآمدها: 1. هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت در اجرای تکالیف بند پ این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی های بانک های دولتی را نسبت به مولد سازی سایر دارایی های دولت در اولویت قرار دهد.

2. بخشی از مالیات متعلق به بانک های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده 5 قانون اصلاح قانون اصل 44 در طول سال های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.

3. سود ناشی از فروش اموال مازاد بانک ها قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه شود.

همچنین طبق بند الحاقی 3 ارجاع شده، بانک مرکزی مکلف است جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض الحسنه با استفاده از تجارب بانک قرض الحسنه رسالت، اقدامات قانونی به عمل آورد و هر 6 ماه یکبار گزارشی به مجلس ارائه دهد.