ساعت 24- بدون تردید مسعود نیلی اقتصاددان ورزیده‌ایرانی از معدود اقتصاددانانی است که می توان عنوان استراتژیست اقتصادی ایران را به اوداد. او باکارنامه‌ای که دران تدوین برنامه اول و سوم توسعه اقتصادی پس از پیروزی انقلاب دران هست و نیز مشاوره دادن به چندوزیر ونیز رییس دولت یازدهم ودوازدهم ومطالعات اقتصادی پرشمارحالا خوب می‌داند گیراقتصاایران چیست؟
اودرتازه ترین سخنرانی خود بازهم به قلب اقتصادسیاسی ایران زده و دلایل افتادن اقتصادایران در دره توسعه نیافتگی که رشدهای پایین ونیز تورم مزمن.نرخ بیکاری بالای جوانان تحصیلکرده واز انها مهمتر رانتی شدن وگسترش فساد در مناسبات دراقتصادایران را واکاوی کرده است. بخش‌هایی از سخنان وی را می‌خوانید:

چگونه فساد ایجاد شد نیلی با برشمردن 8 عامل موثر دراقتصادایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی‌به مقوله بسیار پراهمیت پیداشدن فسادنهادینه شده دراقتصادایران پرداخت وگفت فساد ابتدا وجه‌ایدئولوژیک در اقتصاد ما پررنگ بود و تا اواخر دهه 60 نیز فضای اول انقلاب حاکم بود. انعکاس این نوع ویژگیهایی به اقتصادایران داد که هشت مولفه اقتصاد از آن بیرون ‌آمد واین گونه نبود که فساد از دل آن بیرون بیاید اما به تدریج هر کدام از این سیاست‌ها ذینفعان خود را پیدا کردند. دولت با کسری بودجه روبه‌رو بوده و نظام بانکی هم با نرخ‌هایی کمتر از تورم با ناترازی مواجه است، این ناترازی منجر به رشد بالای نقدینگی می‌شود. از سویی وقتی ما در اقتصاد همزمان تنش در روابط خارجی داریم، منجر به اختلال دسترسی به بازارهای جهانی می‌شود. این اختلال دسترسی هم خود را در هزینه‌های مبادله با دنیا منعکس می‌کند که‌این مسئله فشار بر بازار ارز را بیشتر می‌کند. وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد و منابع ارزی کشور هم همزمان با آن تحت فشار قرار می‌گیرد، فشار نقدینگی هم روی بازار ارز به صورت تقاضا ظاهر می‌شود و باعث می‌شود نرخ ارز افزایش پیدا کند. افزایش نرخ ارز از نگاه جامعه ضعف حکمرانی تلقی می‌شود و در واقعیت هم عملکرد اقتصاد را در موضع تضعیف قرار می‌دهد. این را وقتی سیاستگذار مشاهده می‌کند چون به تنش روابط خارجی نمی‌خواهد دست بزند، به سراغ دستکاری نرخ ارز می‌رود. بنابراین نرخ‌های اداری متفاوتی از نرخ واقعی بازار تعیین می‌شود تا مبادله با آن صورت گیرد. به‌این صورت نظام چندنرخی ارز شکل می‌گیرد. وقتی دولت خودش نرخی را تعیین می‌کند که با نرخ بازار فاصله دارد، سعی می‌کند نرخ‌ها را حفظ کند تا نشان دهد از قدرت برخوردار است درحالی‌که استمرار کسری بودجه، تنش‌های خارجی و تورم، نرخ ارز را بالا می‌برد و فاصله بین نرخ‌های اداری و ارز بازار آزاد افزایش می‌یابد و این سبب می‌شود لیست‌های کالاهای وارداتی با نرخ مبادله‌ای در معرض فساد قرار گیرند. چراکه دولت نمی‌تواند بر تمام مراحل کار نظارت داشته باشد لذا ارز اداری که قرار بود صرف واردات علوفه شود، سر از بازار موبایل درمی‌آورد. این اولین لانه فسادی است که در نظام چندنرخی ارز شکل می‌گیرد. وقتی دولت نرخی پایین‌تر از نرخ بازار تعیین کرده، تقاضا برای ارز بالا می‌رود. در اینجا دولت با مسئله دومی مواجه می‌شود و آن مازاد تقاضاست و همچنین مدعی‌هایی در داخل پیدا می‌شوند که می‌گویند تولیداتی که محصول مشابه آن‌ها از خارج با نرخ ارز ارزان وارد می‌شوند، زیان می‌کنند. دولت چون نمی‌خواهد نرخ اداری که تعیین کرده و مصلحت‌اندیشی کرده را تغییر دهد، تعرفه کالاهای وارداتی را به صورت استصوابی بالا می‌برد. اینجا دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه، در کتاب مقررات صادرات و واردات، کالاهای شبیه به هم نرخ‌های تعرفه بسیار متفاوت خواهند داشت. مثلا نرخ تعرفه مته 50 درصد نوشته شده اما مته‌ای که دیوار را سوراخ می‌کند یک شماره تعرفه و مته‌ای که زمین را سوراخ می‌کند یک شماره تعرفه دیگر دارد. بنابراین نظام تشخیص گمرک ما اهمیت پیدا می‌کند که کدام محصول را مشمول تعرفه 50 درصد قرار دهد. برای واردکننده منافع زیادی وجود دارد که تعرفه 50 درصد را 5 درصد قید کند. در نظام تعرفه‌ای بالا با تنوع زیاد، امکان تشخیص عامدانه اشتباه افزایش می‌یابد لذا اینجا مرکز فساد دیگری می‌شود. وقتی برای واردات یک کالایی تعرفه بالایی گذاشتید، واردکننده به جای ورود کالا از مبادی رسمی، به صورت کولبری وارد می‌کند. یک پدیده استثنایی در اقتصاد رخ می‌دهد چراکه تعرفه‌ای که گذاشتیم هزینه واردات از طریق کولبری را با ریسک‌های بسیار زیاد انسانی و... مقرون به‌صرفه‌تر می‌کند. زمانی که نرخ ارز را با فرآیند پیچیده اداری تعیین می‌کنید دیگر ناچار هستید مسیر کالای وارد شده با این ارز را در مراحل مختلف تولید تا زمانی که کالای نهایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ردیابی کنید. به‌این ترتیب دولت وارد فرآیند توزیع و قیمت‌گذاری می‌شود که در آنجا فساد بسیار گسترده‌ای ایجاد می‌شود. ذینفعان فساد ووضع موجود تمام کسانی که در فساد ارزی، فساد تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری کالا و... ذینفع هستند، مدافعان این نوع سیاستگذاری اقتصادی شده و به بهانه بی‌عدالتی مانع حذف این سیاست می‌شوند. از سوی دیگر چون ما در کشوری با منابع فراوان انرژی هستیم به‌عنوان یک عاملی جهت تخصیص منابع ارزان به مردم، ملزم شدیم انرژی و محصولات متکی به نفت و گاز را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های جهانی عرضه کنیم. یک سمت این سیاست پتروشیمی‌ها و سمت دیگر صنایع انرژی‌بر هستند. این صنایع مدام رشد و توسعه پیدا می‌کنند، چون منابع اصلی مورد استفاده آن‌ها را ارزان در اختیارشان قرار می‌دهد. همچنین دولت آب را هم ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان عمده قرار می‌دهد. به همین دلیل در جغرافیای کشور صنایع پتروشیمی و فولاد در مکان‌هایی مستقر شدند که امروز با بحران آب و آلودگی مواجه هستیم.یک بخشی از ذینفعان این سیاست علاوه بر مصرف‌کنندگان داخلی، فروشندگان این منابع به خارج از کشور هستند. بنابراین هم یک واردات رانتی، هم یک تولید رانتی و هم یک صادرات رانتی داریم و رانت‌جویی تبدیل به یک فعالیت غالب در اقتصاد می‌شود و این فضای رانتی سبب می‌شود رفتار مردم عملاً در این چارچوب شکل بگیرد. در این اقتصاد فساد و نابرابری زیاد خواهد بود. از دل این اقتصاد یک عملکرد سالم اقتصادی بیرون نمی‌آید. مادامی‌که‌این هشت مولفه حفظ شود تغییر بنیادین در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. آن چیزی که من به‌عنوان عامل هشتم فکر کردم جایی است که هفت مولفه قبل را جمع می‌کند، این است که اگر شما نظام مدیریتی و مالکیتی ایران را از این جهت که کدام بنگاه‌ها در اختیار بخش غیرخصوصی هستند و کدام بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی هستند، مورد ارزیابی قرار دهید، می‌بینید هر بنگاهی که منشا رانتی دارد در بخش غیرخصوصی دسته‌بندی می‌شود. آن بخش‌هایی از بنگاه‌ها که به بخش خصوصی داده شده عمدتاً در صنایع غذایی و بخش ساختمان بوده است. باقی فعالیت‌ها از جمله نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی و... در اختیار بخش غیرخصوصی هستند که تمام رانت‌هایی که پیشتر اشاره شد در آن‌ها در جریان است.

بخش غیرخصوصی همچنان به تنش‌ها در روابط خارجی نیاز دارد چراکه‌این عامل است که رانت‌های ارزی و غیره را به دنبال می‌آورد. بخشی از سیستم روشنفکری کشور ما از تعداد قابل‌توجهی از مولفه‌های هشت‌گانه حمایت می‌کند. چون شعار استقلال و عدالت در این مولفه‌ها وجود دارد. گروهی از روشنفکران گمان می‌کنند از سیاست‌های درستی دفاع می‌کنند. بنابراین روشنگری درباره‌اینکه‌این مجموعه مولفه‌های به‌هم‌پیوسته بلندمدت نظام سیاستگذاری اقتصادی که فساد را شکل می‌دهد، رانتجویی را تبدیل به قاعده رفتاری بلندمدت کرده و ویژه‌خواری را جایگزین کارآفرینی می‌کند؛ در اصلاح این نظام نقش مهمی‌دارد.