بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی درباره انتقادات به سیاست‌های انقباضی، عوامل موثر در رونق یا رکود بورس را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی اعلام کرد: در تحلیل روند بازار سرمایه نباید واقعیت‌ها و ریسک‌های تحمیل شده حاکم بر این بازار را نادیده گرفت. ماهیت رشد یا رکود بازار سهام و میزان نقدشوندگی آن تحت تاثیر مولفه‌های متعددی قرار گرفته که بطور عمده ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های بورسی، نا اطمینانی‌ ناشی از مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی سال جاری، گمانه‌زنی‌ها در خصوص خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، نوسانات قیمت کالاها در بازار جهانی و اثر بر ارزش صادراتی شرکت ها بود.

به همین دلیل مجموعه این عوامل موجب رشد نامتناسب درآمدها با هزینه‌های شرکت ها، کاهش شفافیت و رکود حاکم بر بورس شده که به تبع آن خروج سرمایه حقیقی‌های فعال را در برداشت. در غیر این صورت طبیعی نیست در شرایطی که سایر بازارهای رقیب از ثبات و تعادل نسبی و حتی با بازدهی منفی طی ماه‌های گذشته برخوردار بودند، فعالان بورسی پول را از این بازار خارج کنند.

اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام صحیحی نیست و انتظار می‌رود تحلیل‌ها مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شوند. رشد اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ و سه ماه نخست سال جاری ۴ و ۶.۲ درصد و بدون نفت ۳.۵ و ۵.۲ درصد بوده و تفسیر رکود اقتصادی نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد.

در خصوص انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، علی‌رغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌ها به گونه‌ای نیست که در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی قرار نداشته باشد. به عنوان مثال وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) طی شهریور نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد است. همچنین وضعیت تسهیلات‌دهی در شهریور نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد.

تقاضای بسیار نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک‌ها بویژه ناترازی‌هایی است که طی سال‌های گذشته به انحاء مختلف گریبان گیر بانک‌ها شد. به نحوی که بانک‌های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای عرضه پول در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی قرار داده تا با رفع مشکلات و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها بر مشکل تقاضای نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.

تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد. به نحوی که در این خصوص می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، پیش‌ بینی‌ پذیر نبودن اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی و ... اشاره کرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی بشمار می‌رود.

بنابراین تعداد عمده‌ای از بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی دنبال می‌کنند. از این رو، بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی کرد. به نحوی که پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، کاهش رشد نقدینگی را به دنبال داشت.

رشد این متغیر در مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور رسید. همچنین با اتخاذ سیاست‌ ها سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شد. به‌طوری که رشد پول به عنوان جز سیال نقدینگی از محدوده بیش از ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های‌ اسفند ۱۴۰۱ در روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهر سال جاری رسید.