مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، ساز و کار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان در جلسه علنی مجلس با بند ح، الف و ب ماده ۴ و ۵ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند ح ماده ۴ این لایحه به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده، ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی مکلف است با رعایت ماده ۱۶ بند ۳ قانون گذرنامه، ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته را به فرد مورد نظر ابلاغ کنند.

همچنین طبق بند الف ماده ۵ این لایحه به منظور مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌شود:

۱- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند تمامی سهام در شرکت‌ها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، منع واگذاری آن‌ها تصریح شده را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، رأسا نسبت به واگذاری شرکت های مشمول این ماده اقدام کند. به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

۲- موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام کند. هر سال حداقل یک بار باید این سهام در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل ۲۰ درصد سهم سود سهام نهاد غیردولتی به عنوان مالیات از شرکت اخذ شده و هر سال ۵ واحد درصد به نرخ مالیات افزوده می‌شود.

سهام شرکت تحت مالکیت نهاد‌های عمومی غیردولتی تولیدکننده کالا و خدمات عمومی انحصاری در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر نهاد‌های فوق از شمول این حکم مستثنا هستند. این استثنا مانع واگذاری سهام توسط نهاد‌ها با رعایت این نهاد‌ها نیست.

اعضای حقیقی و حقوق مجمع و مدیرعامل که مانع اجرای حکم شود به مدت ۵ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت و مدیریت در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شود.

طبق بند ب ماده ۵ این لایحه، وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهام‌ اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، ساز و کار‌های مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد جهت طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده ۱۲۹ لایحه قانون تجارت از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیر وابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی فوق را فراهم کند.

۲- ذینفعان به منظور جلوگیری از ایجاد ساختار‌های غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها واحد شرکت‌های اصلی را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین کرده و طبق فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار کنند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها در سال اول ۲۵ درصد از سود سهم متعلق به شرکت‌ های فرعی به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود متعلق به شرکت‌های فرعی به عنوان مالیات اعمال می‌شود. همچنین از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شوند.

مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می‌شود. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک صندلی مدیریتی آنها بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت در آن‌ها را به سازمان بورس ارائه دهند.

وزارت اقتصاد (سازمان بورس) مکلف است به نحوی اقدام کند که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های واگذار شده در اجرای قانون اصل ۴۴ بیش از نسبت مالکیت دولت در این شرکت‌ها ممنوع است.

همچنین طبق بند الحاقی به بند ب ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند ضمن سلب حق رأی از آنها در هیات مدیره و مجامع رسمی، سهامداران ظرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهام هستند. به گونه‌ای که دیگر در هیات مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.