دبیر انجمن صنعت سیمان با اشاره به تبعات تغییر پی در پی مصوبات نرخ گاز بر صنعت و سهامداران، خواستار تجدید نظر و بازنگری در ابلاغیه جدید شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی اکبر الوندیان با اشاره به تبعات تغییر مصوبات نرخ گاز بر صنعت و سهامداران و با انتشار مطلبی با عنوان "سردر گمی سیمانی‌ها با نرخ خوراک" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: سال ۱۴۰۱ نرخ گاز صنعت سیمان به ازای هر متر مکعب ۵۰۰ تومان بود که با احتساب ارزش افزوده و عوارض گازرسانی به مناطق محروم به ۶۲۵ تومان می‌رسید.

۲۹ خرداد ماه با مصوبه هیات وزیران نرخ گاز با ۱۰۰‌ درصد افزایش به ۱۲۵۰ تومان رسید تا بر اساس استعلامی که از شرکت گاز صورت گرفت، تغییر قیمت از زمان ابلاغ قیمت‌های جدید محاسبه شود. بنابراین از ۲۹ خرداد به بعد بر اساس هر متر مکعب ۱۲۵۰ تومان محاسبه و برای شرکت های تولید سیمان قبض صادر شد.

مرداد ماه با اعتراض صنایع و ورود مجلس مجددا هیات وزیران مواردی از مصوبه ۲۹ خرداد را اصلاح کرد. با مصوبه جدید نرخ گاز سیمانی ها مشمول ۱۵‌ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد و نرخ خوراک گاز به فرمول ابلاغی وزارت نفت در سال ۹۴ برگشت و مقرر شد کف قیمتی خوراک پتروشیمی‌ها ۵‌ هزار تومان و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.

۱۰ آبان ماه وزارت نفت بر اساس ابلاغیه‌ای بهای هر متر مکعب گاز سیمانی‌ها را برای شهریور و مهر ۷۳۲ تومان تعیین کرد و قبض اصلاحی صادر شد و مبنای اصلاح بودجه شرکت‌ها قرار گرفت اما ۱۰ روز بعد یعنی ۲۰ آبان ابلاغیه‌ای صادر شد که از فروردین ماه نرخ خوراک را ۷هزار تومان و از اردیبهشت ماه نرخ گاز مصرفی صنعت سیمان را ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد. این در حالی اتفاق افتاد که دولت نرخ تسعیر ارز را از ۲۸‌.۵ به ۳۷‌.۵ هزار تومان تغییر داد که در نرخ خوراک اثرگذار است.

این تغییرات پی در پی ابلاغیه‌ها باعث سردرگمی صنعت سیمان و سهامداران شده و متاسفانه آخرین جدول وزارت نفت با ابلاغیه ۲۹ خرداد و ابلاغیه ۱۰ آبان و حتی ۱۵‌درصد نرخ خوراک همخوانی ندارد. نحوه محاسبه این ارقام نامشخص است و به نظر می‌رسد بیشتر با هدف اصلاح بودجه وزارت نفت عمل شده و بر این اساس شرکت‌ها و نهایتا سهامداران ماهانه صدها میلیارد تومان متضرر خواهند شد و این ضرر از جیب سهامداران پرداخت می‌شود.

این گونه رفتار غیر‌شفاف باعث شده برای برخی افراد رانت اطلاعاتی ایجاد شود که با تصمیم‌گیری به موقع در بازار سرمایه به سود کلانی دست پیدا کنند و شرکت های تولیدی و در نهایت سهامداران دچار خسارت و زیان می‌شوند و صنعت درخواست تجدید نظر و بازنگری این ابلاغیه را دارد.