عملیات صرافی و واسپاری افراد حقیقی و حقوقی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی بورسی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار با تصویب نمایندگان مجلس، ممنوع شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، ماده 9 لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از 20 درصد سهام یا سرمایه آنها را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیئت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.