ساعت 24 - بودجه سالانه هرکشوری به ویژه کشوری مثل ایران که دولت درآن ارباب و بقیه بازیگران یعنی خانواده‌ها ونیز بنگاه‌ها رعیت به حساب می‌ایند ونیز به دلیل نقش پررنگ سیاست خارجی در سطح کلان ، یک سند سیاسی است که نشان می‌دهد سیاست به کدام سو می چرخد. با نگاهی به ارقام لایحه بودجه می‌شود فهمید سال آینده سال آرامی نیست.

به طور مثال در لایحه بودجه 1402 که در سال 1401 تهیه شد افق سیاست خارجی ونیز شرایط سیاسی داخلی روشن تربود وبه همین دلیل دولت با دست باز لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرد. اما به نظر می‌رسد بودجه انقباضی برای 1403 نشان از تیرگی مناسبات سیاست خارجی دارد و اث مستقین ان بر در آمد حاصل از صادرات دیده می‌شود. مهم‌ترین ویژگی مثبت این لایحه نسبت به دو لایحه بودجه قبلی دولت فعلی، واقع‌گرایانه‌تر نوشتن متن لایحه در حوزه مصارف و منابع است و مهم‌ترین ویژگی منفی لایحه، اتکای بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی تا سقف دو برابر درآمدهای مالیاتی سال جاری است. در این لایحه، همان‌طور که انتظار می‌رفت بار اصلی روی دوش مالیات، عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی و همچنین فروش اوراق بدهی خواهد بود که در مجموع ۷۲ درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهند که از لحاظ دربرگیری سهم از منابع عمومی بودجه، بی‌سابقه است. به عبارت دیگر، با تعریف منابع درآمدی مالیاتی مختلف، دولت می‌کوشد تا بیش از پیش دست در جیب مردم کند بدون اینکه بخواهد مصارف عمدتا غیرمولد خود را کاهش دهد. به گزارش جهان صنعت قیمت دلار نیز همچنان بر همان نرخ ترجیحی پیشین (۲۸۵۰۰ تومان) استقرار یافته که به معنای سیاست دولت برای تثبیت نرخ ارز در سال آینده و عدم تمایل به آزادسازی نرخ ارز است‌ و قیمت فروش هر بشکه نفت خام ایران نیز معادل ۷۱ دلار در نظر گرفته شده است. به لحاظ حجمی نیز میزان صادرات روزانه نفت معادل ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. هرچند به لحاظ واقعگرایی در مقابل میزان و قیمت فروش نفت در لایحه بودجه، نسبت به سه سال اخیر، بودجه واقع‌گرایانه‌تر تدوین شده است، اما مفروض سیاسی دولت که زیربنای پیشنهاد چنین ارقامی است، یک مفروض سیاسی ناخوشایند مبنی بر تداوم تحریم‌ها و اینرسی داشتن سیاست خارجی دولت به همان سیاق سابق در سال جاری خواهد بود. یعنی در سال جدید نیز همانند سال جاری، عسرت در درآمدهای خارجی و ارزی دولت و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی تداوم خواهد داشت و گشایشی در سیاست خارجی رخ نخواهد داد که این فقره در بعد انتظارات ارزی تورمی مردم، تحولات ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. دولت برای بودجه سال آینده به وضوح کمترین میزان اتکا به نفت در بودجه‌های سنواتی ۶ دهه اخیر در کشور را برای خود در نظر گرفته و سهم میزان فروش از نفت و گاز را تا سطح ۲۲ درصد از کل منابع عمومی در نظر گرفته است. قیمت فروش صادراتی گاز نیز ۲۹ یورو در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر به دلیل پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر در صنعت گاز، سهم گاز از صادرات و درآمدهای مندرج در بودجه کشور همچون سنوات پیشین رشدی را تجربه نخواهد کرد. به همین منوال کشور همچنان از داشتن درآمدهای گازی محروم است و در بودجه پیش رو نیز فکری برای حل این مساله نشده است. سهم فروش حجمی گاز در لایحه بودجه سال آینده، ۱۱ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است. میزان منابع عمومی بودجه رشدی هم معادل ۷/۱۶ درصد در نظر گرفته شده که رشد انقباضی و بهینه‌ای نسبت به سال‌های قبل دارد، اما همچنان دولت در مصارف خود کاهش خاصی ترتیب نداده است. در حوزه درآمدی مرتبط با شرکت‌های دولتی نیز، پیش‌بینی درآمدی دولت از یک رشد چشمگیر حکایت دارد. دولت برای افزایش سهم سود شرکت‌های دولتی از بودجه رشد ۷۳ درصدی در نظر گرفته است که در نوع خود جالب توجه خواهد بود. به احتمال بسیار زیاد این سود سهام نه از محل افزایش میزان فروش محصولات، بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی رخ خواهد داد.