بررسی لایحه بودجه سال 1403 نشان می‌دهد این بار مسکن دولتی نیز مشمول پرداخت مالیات شده است؛ آیا اعمال این مالیات، بهانه جدیدی برای افزایش قیمت تمام‌شده مسکن ملی و در نتیجه فشار مضاعف به متقاضیان نهایی آن خواهد شد؟

به گزارش‌ تجارت‌نیوز، دولت سیزدهم در لایحه بودجه امسال بخشی را به دریافت مالیات از مسکن دولتی اختصاص داده است. بر این اساس، مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی تحت قانون جهش تولید مسکن (ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 98 تا 1403 در پروژه‌های اجراشده از سوی سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی با معرفی وزارت راه و شهرسازی 300 هزار تومان برآورد شده است.

در این بین مالیات دیگری غیر از مالیات بر ارزش افزوده، برای خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد. این در حالی‌ست که جامعه هدف این واحدها غالبا دهک‌های پایین اقتصادی هستند و برخی از آنها سالهاست هنوز واحد وعده داده شده را تحویل نگرفته‌اند. اکنون بیم آن می‌رود که اعمال مالیات 300 هزار تومانی بر هر واحد، به بهانه جدیدی برای افزایش قیمت نهایی مسکن ملی و مسکن مهر تبدیل شود.

مالیات برای سکونتگاه‌های غیررسمی

البته دریافت مالیات از مسکن دولتی، تنها مالیات مربوط به بخش مسکن نیست و در سال 1403 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نیز باید از محل عوارض ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را پس از دریافت بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زادیی همان مناطق کنند.

گرانی مسکن و رشد تورم عمومی در چند سال اخیر باعث شده عده زیادی از خانوارها به سمت سکونتگاه‌های غیررسمی هدایت شوند؛ مسئله‌ای که با روند کنونی طی سال‌های آینده در شرایط بحرانی‌تری قرار خواهد گرفت.

مالیات بر خانه‌های لوکس

مالیات بر خانه‌های لوکس که از سال 1400 در لایحه بودجه گنجانده شده است در لایحه بودجه 1403 نیز حضور دارد. بر این اساس زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنها بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند؛ مالیات روی مبلغی که مازاد بر این مبلغ است به میزان دو در هزار محاسبه خواهد شد.

به بیانی دیگر مالکان خانه‌های لوکس باید به ازای هر یک میلیارد تومان مازاد دو میلیون تومان و به ازای هر پنج میلیارد تومان سالانه 10 میلیون تومان و ماهانه حدود 830 هزار تومان بپردازند. این مالیات بر عهده شخصی قرار می‌گیرد که در ابتدای سال مالک املاک باشد.