بانک صادرات به جریمه ۸.۱ هزار میلیارد تومانی تعیین شده سازمان مالیاتی بابت استنکاف از پرداخت وام مسکن اعتراض کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک صادرات از اعتراض به جریمه 8.1 هزار میلیارد تومانی تعیین شده سازمان مالیاتی بابت استنکاف از پرداخت وام مسکن خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر اساس این گزارش، "وبصادر" اعلام کرد: طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. همچنین طبق مفاد تبصره 5 این ماده، سازمان مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ کند.

در ادامه سازمان مالیاتی معادل 20 درصد سهمیه مصوب بانک مرکزی برای این بانک در سال اول اجرای قانون از 30 شهریور 1400 تا 30 شهریور 1401 به مبلغ 42 هزار میلیارد تومان را مبنا قرار داده و 8.4 هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات موضوعه مطالبه کرد که حسب اعتراض این بانک، رقم پس از طی مراحل قانونی رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی به 8.1 هزار میلیارد تومان تعدیل و قطعی شد.

با توجه به اعتراض بانک به شورای عالی مالیاتی، رای صادره نقض و به هیات هم عرض ارجاع شد که در حال رسیدگی مجدد است. با توجه به مشکلات سامانه طرح اقدام ملی مسکن از قبیل عدم نمایش متقاضیان ثبت نام شده، مغایرت اطلاعات شعب موجود در سامانه، عدم وجود گروه پشتیبانی جهت رفع مشکل کاربران، عدم ارسال راهنمای کاربران جهت سامانه و...عملا ً امکان پرداخت کل تسهیلات فوق برای این بانک میسر نبوده که پس از رفع موارد فوق، شرایط فراهم خواهد شد.

همچنین طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی مربوطه هر گونه تقاضا برای دریافت تسهیلات باید از طریق ثبت درخواست از سوی متقاضی و یا دستگاه ذیربط در سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد و لذا با عنایت به لزوم بررسی و پایش درخواست های ثبت شده، مطالبه مالیات صرفا از ماخذ سهمیه مصوب و بدون توجه به احراز شرایط متقاضیان ثبت نام شده در سامانه و یا عدم مراجعه متقاضیان برای تشکیل پرونده، ابهام اساسی دارد.

با عنایت به مراتب فوق، استنکافی از اجرای قانون جهش مسکن متصور نبوده و پیگیری های لازم از مراجع ذیربط به منظور احقاق حقوق بانک و سهامداران در دستور کار قرار دارد که در صورت حصول نتیجه، مراتب به اطلاع سهامداران خواهد رسید.