بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد با توجه به ثابت‌ ماندن سقف معافیت مالیاتی، حقوق حداقل‌ بگیران بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده که بررسی همزمان این حوزه حاکی از روش تبعیض‌آمیز افزایش دریافتی حداقل‌بگیران در سال آتی است و بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته، عملاً افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

بر اساس این گزارش به عنوان مثال حقوق یک کارمند در سال جاری با احتساب ساعات اضافه‌کار متعارف حدود ۹ میلیون تومان و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف است.

دولت برای سال آینده افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده و بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می‌شود اما با توجه به اینکه دریافتی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰درصدی است، عملاً دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است. در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته و از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است که بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل‌بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد.

حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان است که با احتساب حداقل ساعات اضافه‌کاری دریافتی نهایی حداقل‌بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد می‌شود.

از طرف دیگر طبق بررسیهای آماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰درصدی دریافتی حقوق‌بگیران نیز کفاف هزینه‌های جاری را نخواهد داد. حال با توجه به نکات مطرح‌شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.