وزارت اقتصاد اعلام کرد: بدهی‌های دولت و شرکت های دولتی با ۷ و ۱۳ درصد رشد و نه ۳۰ و ۹۰ درصدی به ۱.۲ و ۱.۸ هزار هزار میلیارد تومان رسید!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور طی گزارشی با عنوان از لایحه تا قانون بودجه سال 1402، وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی داشت که بر اساس آن از رشد 30 درصدی بدهی‌های دولت و 90 درصدی بدهی‌های شرکت‌های دولتی خبر داده بود اما وزارت اقتصاد این ارقام را ناشی از محاسبه و قیاس نادرست دانست.

رشد 7 درصدی بدهی دولت

بر اساس این گزارش در این راستا وزارت اقتصاد اعلام کرد: بدهی دولت از مبلغ 1.1 هزار هزار میلیارد تومان در پایان سال 1400 به مبلغ 1.2 هزار هزار میلیارد تومان در پایان سال 1401 رسید که در مجموع افزایش 7 درصدی را نشان می‌دهد. در حالی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این افزایش 30 درصد ذکر شد.

رشد 13 درصدی بدهی شرکت‌های دولتی

بدهی شرکت‌های دولتی از 1.6 هزار هزار میلیارد تومان در پایان سال 1400 به 1.8 هزار هزار میلیارد تومان در پایان سال جاری رسیده که نشانگر افزایش 13 درصدی است. در حالی که در گزارش مرکز پژوهش‌ مجلس این افزایش را 90 درصد اعلام کرد.

اعلام این ارقام ناشی از نوع محاسبه است. چرا که وضعیت مانده بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال جاری برخلاف سایر روندهای ارائه‌شده در این گزارش که به‌صورت سالانه درج شده، نسبت به نیمه اول سال 1400 مورد مقایسه قرار گرفته که این موضوع علیرغم وجود داده‌های آماری مربوط به پایان سال 1400 به دلیل نامتقارن‌بودن بازه‌های زمانی، تحلیل روند مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را با ابهام و انحراف مواجه کرد.

این در حالی است که در گزارش‌های مراجع آماری و یا سیاست‌گذاری، روندهای زمانی به جهت امکان مقایسه عملکرد متغیرها و تحلیل صحیح آنها معمولاً در بازه‌های زمانی برابر و مشابه اعم از روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و یا سالانه مدنظر قرار می‌گیرند و شیوه ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس چندان معمول نیست.